البرلمان يوافق على قانون تنظيم اتحاد الصناعات ويحيله لمجلس الدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الإثنين على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح و60 نائبًا أخرين بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية في مجموعه، وإحالته لمجلس الدولة لإبدء الرأي فيه حيث إن القانون لم يسبق عرضه عليه.

وعلق الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، على مشروع القانون قائلاً إن اتحاد الصناعات تم تركه بدون تنظيم منذ عام 1985، مؤكدا أن إقراره يعتبر أحد الأمور المهمة التي تصدى المجلس لها مثلما فعل في قوانين أخرى وتمكن من إخراجها للنور.

فيما وصف النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، مشروع القانون بالمهم في الدفع بالصناعة في مصر، وإعطاء فرص متساوية وعادلة لأول مرة في تاريخ مصر لممثلي الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأنه يوم عظيم وتاريخي للصناعة والاقتصاد المصري.

من جانبه، قال النائب محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن مشروع القانون يعد نقلة حضارية للصناعة، باعتباره جهة مستقلة تتعامل مع الوزارة، وإنه شمل أصحاب الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

من جانبه، أبدى عمرو نصار وزير التجارة دعم الحكومة لمشروع القانون بشأن إصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: «إن الحكومة تدعم مشروع القانون الذي يعطى قدر مناسب من استقلالية الاتحاد والغرف، فضلا عن دعم الأدوات التي تمكن التعاون بين الحكومة والاتحاد».

وشدد الوزير على حرص الحكومة على وجود توازن في آليات تحقق الوصول للأهداف المتمثلة في تنمية الصناعات، موجها التحية لمقدمي مشروع القانون ولجنة الصناعة بمجلس النواب.

وينص مشروع القانون على أن تتكون الجمعية العمومية للغرف الصناعية من المنشآت الصناعية المقيدة في الجدول العام للغرفة، وهي ‌جدول للمنشآت الصناعية الكبيرة، وجدول للمنشآت الصناعية المتوسطة، وجدول للمنشآت الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر.

وكان عدد من النواب طالبوا بتمثيل أصحاب المشروعات متناهية الصغر في الجمعية العمومية، ورد الدكتور على عبدالعال، وقال تخصيص «أربعة فئات» بدلاً من ثلاثة فقط، ستواجه مشكلة عملية، خاصة أن المشروعات متناهية الصغر ستكون موجودة في ضمن فئة المشروعات الصغيرة ولن تستمر في وضعها لأنها ستنمو.

فيما قال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة ترى ترك الأمر للواقع العملي عند تطبيق النص، قائلا: تمثيل كافة القطاعات هو مبدأ يحقق التوازن بين أصحاب المشروعات الكبيرة والمتوسطة وليس سيطرة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية على الغرف، وقد يكون في التطبيق بعض المشاكل سيكشف عنها وقتها«.

من جانبه، قال النائب محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن أصحاب المشروعات متناهية الصغر لم تكن موجودة بخريطة الاتحادات بل في الجمعيات، مشيرا إلى أنه بعد الموافقة على مشروع القانون سيكونوا ممثلين بنسبة الثلث وهو أمر جيد.

وتنص المادة 18 من القانون على «يكون لكل غرفة صناعية مجلس إدارة يشكل من خمسة عشر عضواً، تنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة اثنى عشر عضواً منهم بطريق الاقتراع السري، وذلك بواقع أربعة مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة، وفي حالة خلو العضوية بالغرفة من فئة أو أكثر من هذه الفئات ترد حصص مقاعدها إلى الفئات الموجودة بالتساوي بينها».

ويقتصر حق انتخاب ممثلي كل من هذه الفئات على أعضاء الجمعية العمومية المنتمين إلى كل منها بالغرفة ويتعين ألا يقل عدد الحضور منهم بالاجتماع المقرر للانتخاب عن 10% من مجموع أعدادهم وبحد أدنى عدد المرشحون لشغل المقاعد المخصصة للفئة، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة.

وإذا لم يترشح العدد المقرر للمقاعد المخصصة لأي فئة يدعو الاتحاد إلى عقد جمعية عمومية أخرى لإجراء الانتخابات لتلك الفئة، وذلك خلال شهر من تاريخ عقد الاجتماع الأول، فإذا لم يترشح العدد المقرر لتلك المقاعد في الاجتماع الجديد يستكمل الوزير المختص بشؤون الصناعة العدد بالتعيين من نفس الفئة بناءً على ترشيح من رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

ويتولى الوزير المختص بشؤون الصناعة تعيين الأعضاء الثلاثة الباقين بعد أخذ رأي رئيس مجلس إدارة الاتحاد.