«التموين» تدرس السماح لـ«السلاسل التجارية الخاصة» بصرف السلع التموينية

تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية، السماح للسلاسل التجارية الخاصة صرف السلع التموينية، بعد الانتهاء من طرح المنافذ السلعية التابعة للشركة القابضة الغذائية على القطاع الخاص.

وقال إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز سيبدأ في صرف السلع التموينية من خلال فروع السلاسل التجارية بعد الأنتهاء من طرح 1259 منفذا على مستوى الشركات التابعة سواء شركات الجملة أو شركات «النيل والأهرام والإسكندرية».

وأضاف عشماوي لـ«المصري اليوم» ان صرف «السلع المدعمة» لن يؤثر على البدال التمويني وسيكون إضافة للمنظومة، كما أن المستهلك سيستفاد لحصوله على مايريد من سلع سواء تموينية أو غيرها من السلسلة التي يتعامل معها، خاصة مع التوجه للتحول من دعم سلعي إلى دعم نقدي.

وتابع «عشماوي»، أن عدد السلاسل التجارية الخاصة يترواح بين 800 و1000 منفذ في مقابل 30 ألف منفذ للبدال التمويني بجانب نحو 10 آلاف منفذ «جمعيتي».

وأوضح أن المرحلة الثانية من طرح منافذ «الشركة القابضة الغذائية» تستهدف التعميم، بينما صرف السلع التموينية من خلال السلاسل التجارية سيكون خلال المرحلة الثالثة.

وتابع «عشماوي» أن طرح 7منافذ تابعين لشركات المجمعات الاستهلاكية الأسبوع قبل الماضي يعد توجها جديدا من قبل الدولة، حيث سيتم إسناد نظام الإدارة والتشغيل للقطاع الخاص مع الإبقاء على مسمي المنفذ.
أضاف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ،«أن الفكرة تم مناقشتها في حكومات سابقة ولكن تعثرت، وحان الأوان لتطبيق الفكرة في ظل الحكومة الحالية».

وأوضح أن هناك تصور للدعم النقدي المشروط بيتم مناقشته حاليا بين الحكومة والبرلمان، وسيتم الإعلان عنه في الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف «عشماوي» أن حجم السلع المعروضة في المنافذ المعروض على القطاع الخاص سيتضاعف لأن شركات القطاع الخاص والسلاسل التجارية لديها موردين آخرين بخلاف منتجات الشركة «القابضة الغذائية» وتوابعها مما سيحقق إتاحة أكبر وعدد سلع أكبر، وفي نفس الوقت تكلفة السلعة سيكون أقل مما سينعكس إيجابيا على الأسعار والجودة.