الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لـ«المصري اليوم »:  خطة لضبط الأسعار من خلال زيادة السلع الغذائية بالمحافظات

قال الدكتور إبراهيم عشماوى، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز يعد المؤشر الرئيسى لضبط الأسعار فى السوق المحلية، إذ يعد خطة تشمل زيادة إتاحة السلع الغذائية فى المحافظات من خلال إنشاء أسواق ومراكز تجارية وسلاسل ومنافذ ومناطق لوجستية، وبالتالى تتوافر السلع بكميات أكثر فى كل المحافظات ما يساهم فى تراجع الأسعار أو ثباتها.

وأضاف خلال حوار لـ«المصرى اليوم»، أن الجهاز يسعى إلى زيادة عدد المناطق اللوجستية لتغطية 50% من المحافظات، لتصل إلى 12 منطقة لوجستية خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك 40 ألف منفذ تجارى منظم مقابل 400 ألف منفذ عشوائى على مستوى الجمهورية.

وتابع «عشماوي» أن الجهاز يسعى إلى زيادة مساهمة التجارة الداخلية فى الناتج المحلى من 17 إلى 21%، فضلا عن السعى لزيادة نسبة التجارة المنظمة من 2 إلى 6 %، ومضاعفة منافذ التوزيع وسلاسل البيع المنتظمة من 10 إلى 20 %، والحد من الهالك والفاقد عبر سلاسل التوريد المتعددة من 14 إلى أقل من 8%.. وإلى نص الحوار:

■ بداية ما دور جهاز تنمية التجارة الداخلية فى ضبط الأسعار؟

- الجهاز يعد المؤشر الرئيسى لضبط الأسعار فى السوق المحلية، إذ يعد خطة تشمل زيادة إتاحة السلع الغذائية فى المحافظات من خلال إنشاء أسواق ومراكز تجارية وسلاسل ومنافذ ومناطق لوجستية، وبالتالى تتوافر السلع بكميات أكثر فى كل المحافظات ما يساهم فى تراجع الأسعار أو ثباتها.

■ ما الخطوات التى يجب اتخاذها تجاه الأسواق التجارية؟

- يجب العمل على جعل الأسواق التجارية أكثر انضباطًا من خلال توطين فرص استثمارية فى كافة المحافظات، فالعديد من المحافظات لا يوجد لديها مراكز تجارية كبرى وبالتالى ترتفع أسعار المنتجات لديها ارتفاع ملحوظ، وبالتالى ينزح بعض المواطنين فى تلك المحافظات إلى محافظات أخرى بشكل شهرى أو أسبوعى من أجل شراء مستلزماتهم المنزلية، فى حين أن المترددين على أحد المراكز التجارية فى القاهرة 19 مليون نسمة فى العام الواحد.

■ كم يبلغ حجم المنافذ الرسمية وغير الرسمية فى السوق المحلية؟

- يبلغ عدد المنافذ الرسمية المنظمة نحو 40 ألف منفذ مقابل 400 ألف غير عشوائية، إذ إن 10 % من التجارة فى مصر فقط رسمية مقابل 90% عشوائية، وتمثل التجارة الداخلية طوق نجاة للاقتصاد القومى، قوامه 104 ملايين، ويحتاج إلى تحويل القطاع غير الرسمى فيه إلى رسمى، إضافة إلى السعى لزيادة عدد المناطق اللوجستية لتغطية 50% من المحافظات لتصل إلى 12 منطقة لوجستية LC «بمساحة 20 فدانا للمنطقة».

■ ماذا عن محفظة الجهاز من الأراضى؟

- الجهاز ليس بنك أراض، ولا ننشئ أسواقا تجارية مطلقا، ووقعنا مؤخرا بروتوكولا مع محافظ المنوفية، لأن لديه مساحة متميزة، تصلح كفرصة استثمارية لمركز تجارى ليعرضها الجهاز على مستثمر، والهدف أن تستفيد المحافظة بكيان تجارى لسكان المحافظة.

■ ما الأنشطة التى تتبع الجهاز؟

- يتبع الجهاز العديد من الأنشطة منها السجل التجارى والعلامات التجارية والنماذج الصناعية وجزء استثمار وتوطين الاستثمارات وقطاع الأراضى.

■ ما جهود الجهاز لتشجيع المستثمرين والمطورين لتعظيم استثماراتهم محليا؟

- عمل الجهاز يتضمن تشجيع المستثمرين والمطورين الحاليين وتعظيم استثماراتهم، من خلال التوسع فى النشاط بجانب تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية بواسطة مكاتب السجل التابعة له والمنتشرة بكافة المحافظات.

■ ماذا عن خطورة الأسواق غير المنظمة بالسوق المحلية وكم تبلغ نسبتها؟

- عدم وجود أسواق منظمة ومناطق لوجستية بمحافظات ومراكز إنتاج الخضروات والفواكه يتسبب فى فاقد بنسبة لا تقل عن 14%، ونستهدف خفضها إلى 8% عقب التوسع فيهما ضمن خطة الجهاز.

■ كم تبلغ نسبة التجارة المنظمة فى السوق المحلية؟

- نستهدف زيادة نسبة التجارة المنظمة من 2% فى الوقت الحالى إلى 6%، من خلال مضاعفة منافذ التوزيع وسلاسل البيع المنظمة من 10 إلى 20%.

■ ماذا عن نسبة مساهمة التجارة الداخلية فى الناتج المحلى؟

- تبلغ نسبة مساهمة التجارة الداخلية فى الناتج المحلى حاليا 17%، ويستهدف الجهاز زيادتها بنسبة 21%.

■ ما خطة الجهاز للتوسع فى المناطق الوجستية والسلاسل التجارية؟

- الجهاز يستهدف زيادة عدد المناطق اللوجستية لتغطى 50% من المحافظات، وتصل إلى 12 منطقة لوجستية بمساحة 20 فدانا للمنطقة الواحدة، بجانب إنشاء أسواق مركزية حديثة بمساحات لا تقل عن 19 فدانا للسوق الواحدة، وإنشاء مراكز تجارية بكل محافظة بمساحات لا تقل عن 100 ألف متر.

■ ما عدد فرص العمل المتوقع توفيرها من خلال زيادة حجم التجارة المنظمة؟

- قطاع التجارة الداخلية، يعد من القطاعات كثيفة العمالة، ووفقا للدراسة التى أعدها الجهاز، فإن عدد العمالة المباشرة المستفيدة من تلك المشروعات يبلغ 42 ألف فرصة عمل مباشرة سنويا، بجانب 210 فرص غير مباشرة، بإجمالى 252 ألف فرصة وفقا للمخطط الذى سيتم طرحه من الأراضى.

■ ماذا عن محفظة الأراضى المتاحة لدى الجهاز؟

- محفظة الجهاز من الأراضى حاليا نحو 149.9 فدان، ومستهدف زيادتها إلى 398.9 فدان من خلال زيادة مناطق الانتفاع، وعمل الشركات مع المحافظات والمطورين بنظام الشركة «ppp»، يزيد من رقعة تواجد الشركاء من 4 إلى 210 أفدنة بمعدل 30 فدانا بكل محافظة.

■ ما مساحة السلال التجارية الحالية بكافة المحافظات؟

- تبلغ مساحة منافذ البيع على مستوى الجمهورية حاليا 4.4 فدان مستهدف زيادتها إلى 32 فداناً.

■ حدثنا عن خطة طرح الأراضى خلال العام المالى الحالى؟

- يعتزم الجهاز طرح فرص استثمارية قبل نهاية العام المالى الحالى بنحو 4 فرص من 6 محافظات، وتضم 15.7 فدان بمحافظة الفيوم تصلح لإقامة أسواق تجارية، و26 فدانا بمحافظة الأقصر تصلح لإقامة مركز لوجستى وأسواق تجارية، و15 فدانا بمحافظة قنا لنفس الأغراض السابقة، و17.4 فدان تصلح لإقامة أسواق تجارية، و46 فدانا بالدقهلية تصلح لمناطق لوجستية ومراكز تجارية، و30 فدانا بمحافظة السويس.

■ هل خطط الجهاز مقصورة فقط على التوسع فى المراكز والسلاسل التجارية بمساحات كبيرة فقط؟

- خطط الجهاز التوسعية تشمل منافذ بيع جديدة بمساحات تترواح بين 300 و500 متر، بما يعادل منفذ لكل كثافة سكانية تقدر بـ35 ألف فرد، بجانب التوسع فى محلات البقالة الصغيرة التى تترواح مساحاتها من 30 : 70 مترا، لتتراوح بين 200 : 300 بقال بكل محافظة من خلال مشروع «جمعيتى».

■ ما الخطوات التى يتخذها الجهاز بشأن طرح أراض جديدة للمستثمرين؟

- يقوم حاليا بإعداد قاعدة بيانات بالأراضى القابلة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومن بينها المحافظات وبنكى «مصر والأهلى»، بجانب حصر الأراضى والأصول غير المستغلة التى تقع فى حيازة الوزارة.

■ ما خطوات استكمال مشروع ربط السجل الإلكترونى؟

- الجهاز أنهى مشاكل بعض المستثمرين الذين وقعوا عقودا سابقة مع الجهاز، وكذا ذلل العقبات أمامهم، إضافة إلى استكمال مشروع ربط السجل الإلكترونى على مستوى الجمهورية، من خلال إعلان وزير التموين، الشهر الماضى، عن تدشين المرحلة الثانية لربط السجلات التجارية على مستوى الجمهورية لإتاحة الفرصة أمام أى صاحب منشأة باستخراج أى بيانات من أى مكتب فى مختلف المحافظات، بحيث لا يرتبط بمكان المحافظة التى تم استخراجها منها، كما يعمل الجهاز حاليا على تحديث الموقع الإلكترونى الخاص به بهدف تسهيل كافة الإجراءات وإتاحاتها أمام المستثمرين، ليصبح نقطة الاتصال الأولى معهم، وأداة لزيادة عوائد الجهاز المالية.

■ لماذا بدأ الجهاز مؤخرا إصدار مؤشر للسوق فيما يخص السجل التجارى؟

- المؤشر يعطى دلالة على حركة السوق المصرية من حيث عدد الشركات التى تم تسجيلها ونوعية النشاط الخاص بها وطبيعتها القانونية وحجم رؤوس الأموال لها، بالإضافة إلى حجم الاستثمارات الخاص بها، وتم تقسيم هذه الشركات إلى ٩ أنشطة اقتصادية رئيسية ذات أنشطة فرعية، إلى جانب عرض لأهم الشركات التى قامت بتسجيل علاماتها التجارية والمؤسسات التى اعتمدت نماذجها الصناعية.

■ كم تبلغ مساحات الأصول غير المستغلة المملوكة للجهات التابعة للوزارة؟

- الجهاز انتهى من حصر 6 ملايين متر كمساحات أراض غير مستغلة، تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع التموينية واللجنة العامة للمساعدات.

■ أخيرا متى سيتم الإعلان عن طرح فرص استثمارية من خلال الجهاز؟

- يجرى حاليا الإعداد لمؤتمر دولى، لعرض الفرص الاستثمارية فى قطاع التجارة الداخلية بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، وسيتم الإعلان عنه قريبا.