أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن أهداف البعد البيئي باستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 ترتكز على عدة محاور تتمثل في الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية والحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي لضمان استدامتها، والحد من كل مصادر التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات مع تعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية عن طريق إستغلال كافة مواردها.
أخبار متعلقة
بالإضافة إلى تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات البيئية ووضع الآليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسات المحلية. وقالت «فؤاد» في كلمتها خلال اليوم الختامي للأسبوع العربي للتنمية المستدامة ان تنفيذ الأسبوع البيئى للتنمية المستدامة تكمن اهميته في كونه فرصة جيدة للخروج ببعض التوصيات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تقديم مقترحات وآليات يمكن أن تغير من بلداننا العربية.
وأوضحت فؤاد أنه بدأ التفكير في مفهوم التنمية المستدامة عام 1992 عندما أصبح هناك إستنزاف للموارد وأصبحت الحاجة ملحة للحفاظ على تلك الموارد من أجل الأجيال القادمة من خلال الاستغلال الأمثل لها وقد كان هناك تحدى قوى من أجل إقتراح أهداف التنمية المستدامة فبجانب المشروعات القومية والبنية التحتية والتحول الرقمى كان لا بد من النظر لمفهوم التنمية المستدامة.
وأكدت «فؤاد» أنه لابد من أن تضع الدول على عاتقها دمج البعد البيئى في الخطط والقطاعات التنموية المختلفة لأن هذا سيوفر تكلفة كبيرة ،حيث تتكبد الدول نفقات طائلة نتيجة لعدم مراعاة هذا البعد في كافة الأنشطة، فتصبح هناك تكلفة مضافة وهي تكلفة التدهور البيئي، مما يستدعي دمج مفهوم التنمية المستدامة في المناهج التعليمية من أجل خلق جيل تتسق ممارساته مع هذا المفهوم.
وأشارت «فؤاد» إلى أن الوزارة في توجهها نحو العمل على تحقيق التنمية المستدامة قامت بوضع خطة مستقبلية طموحة خلال السنوات الأربع القادمة «2018 – 2022» ترتكز على عدد من الأهداف والمحاور الرئيسية وهى تحسين نوعية مياه نهر النيل والحد من تلوث الهواء، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية لدعم جهود الحد من تلوث الهواء، تقييم منظومة إدارة المخلفات الصلبة بكل أنواعها ودعم تحقيق استدامتها من خلال برنامج يهدف إلى بناء نظام مؤسسي وتشريعي وتنفيذي لإدارة منظومة المخلفات الصلبة بأنواعها يتميز بالتكامل والكفاءة والاستدامة المالية، تطوير المحميات الطبيعية والاستدامة المالية لإداراتها وبرامج حماية وصون التنوع البيولوجي، وتطوير السياسات اللازمة لمواجهة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون.
وأشارت فؤاد إلى ضرورة التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية لتحقيق الأهداف الوطنية والإقليمية للمضي بخطى سريعة نحو الإقتصاد الأخضر كأحد أهم آليات التنمية المستدامة مع التركيز على البحث العلمى لأنه الأساس في تطوير أي شيء.
من جانبها أكدت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى أن الأسبوع العربى للتنمية يعد محفلا يشارك به كافة القطاعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، حيث تعقد جلسة اليوم الختامي تحت عنوان «يوم مصر» من أجل إلقاء الضوء على ما قامت به مصر من جهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة، حيث تم إطلاق رؤية مصر 2030 عام 2016 كرؤية تشاركية تمثل المثلث الذهبى للتنمية يشارك فيها القطاع الخاص والمجتمع المدنى والحكومة وشركاء التنمية والشباب والمرأة، وأشارت إلى ضرورة أن تتضمن توصيات هذا الأسبوع إطلاق مرصد تنموي على مستوى الدول العربية لتحديد الأهداف والالتزامات والأولويات والإجراءات المطلوبة، وقياس مدى التقدم المحرز لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وأشار الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات أن التنمية المستدامة ترتكز على محورين هما الإستثمار في البشر وبناء الإنسان من خلال توفير الفرص التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات لسد الفجوة بين متطلبات العمل والخريجين بالإضافة إلى مد الدول الأوروبية والعربية بعمالة مدربة ذات مهارات متميزة، ويتضمن المحور الثانى الإستثمار في تطوير البنية التحتية المعلوماتية والتحول الرقمى، حيث يتم التعاون مع كافة أجهزة الدولة من أجل توفير حزمة من الخدمات الحكومية التي تقدم للمواطن كمكاتب البريد والمنصات الإلكترونية التي تقدم خدمات للمواطنين.
وأكد السيد ريتشارد ديكتس الممثل الدائم للأمم المتحدة بمصر أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة شهد مشاركة فعالة من جانب الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني مما يشير إلى مدى الإهتمام بتحقيق التنمية المستدامة ووضعها على أجندة أولويات الدولة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة أطلقت أهداف التنمية المستدامة في 2015 من أجل إنقاذ الكوكب والحفاظ على البشرية، وتلك الأهداف خلقت التزامات نحو الأجيال القادمة للوصول إلى موارد أكثر استدامة ومحاربة الجوع وتوفير فرص إقتصادية، مضيفا أن مصر كانت من اوائل الدول التي استجابت ووضعت رؤيتها الخاصة للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
وأشار السفير خليل إبراهيم الذوادي مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثانية والذي تحتضنه مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يمثل نقطة إنطلاق نحو العالم ويؤكد على مدى الإهتمام بتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية بالرغم من الصعوبات والتحديات التي نواجهها، مشيدا بما أثمر عنه هذا الأسبوع من فعاليات ومناقشات مستفيضة في مجالات تحقيق التنمية المستدامة والموضوعات المتعلقة بها. وقامت وزيرتي «البيئة والتخطيط» بتفقد سوق مصر والذي يقام على هامش الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ويعرض مجموعة من الحرف البيئية والتراثية.
