أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن أهداف البعد البيئي باستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 ترتكز على عدة محاور تتمثل في الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية والحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية والتنوع البيولوجي لضمان استدامتها، والحد من جميع مصادر التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات مع تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية عن طريق استغلال جميع مواردها،، بالإضافة إلى تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية والإقليمية تجاه الاتفاقيات البيئية ووضع الآليات اللازمة لذلك مع ضمان توافقها مع السياسات المحلية.
أخبار متعلقة
وقالت «فؤاد» في كلمتها خلال اليوم الختامي للأسبوع العربي للتنمية المستدامة أن تنفيذ الأسبوع البيئي للتنمية المستدامة تكمن أهميته في كونه فرصة جيدة للخروج ببعض التوصيات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تقديم مقترحات وآليات يمكن أن تغير من بلداننا العربية.
وأوضحت «فؤاد» أنه بدأ التفكير في مفهوم التنمية المستدامة عام 1992 عندما أصبح هناك استنزاف للموارد وأصبحت الحاجة ملحة للحفاظ على تلك الموارد من أجل الأجيال القادمة من خلال الاستغلال الأمثل لها وقد كان هناك تحدى قوى من أجل اقتراح أهداف التنمية المستدامة فبجانب المشروعات القومية والبنية التحتية والتحول الرقمي كان لا بد من النظر لمفهوم التنمية المستدامة. وأكدت «فؤاد» أنه لابد من أن تضع الدول على عاتقها دمج البعد البيئي في الخطط والقطاعات التنموية المختلفة لأن هذا سيوفر تكلفة كبيرة، حيث تتكبد الدول نفقات طائلة نتيجة لعدم مراعاة هذا البعد في جميع الأنشطة، فتصبح هناك تكلفة مضافة وهي تكلفة التدهور البيئي، ما يستدعي دمج مفهوم التنمية المستدامة في المناهج التعليمية من أجل خلق جيل تتسق ممارساته مع هذا المفهوم.
وأشارت «فؤاد» إلى أن الوزارة في توجهها نحو العمل على تحقيق التنمية المستدامة قامت بوضع خطة مستقبلية طموحة خلال السنوات الأربع القادمة «2018 – 2022» ترتكز على عدد من الأهداف والمحاور الرئيسية وهي تحسين نوعية مياه نهر النيل والحد من تلوث الهواء، بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية لدعم جهود الحد من تلوث الهواء، تقييم منظومة إدارة المخلفات الصلبة بجميع أنواعها ودعم تحقيق استدامتها من خلال برنامج يهدف إلى بناء نظام مؤسسي وتشريعي وتنفيذي لإدارة منظومة المخلفات الصلبة بأنواعها يتميز بالتكامل والكفاءة والاستدامة المالية، تطوير المحميات الطبيعية والاستدامة المالية لإداراتها وبرامج حماية وصون التنوع البيولوجي، وتطوير السياسات اللازمة لمواجهة الآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون. وأشارت فؤاد إلى ضرورة التعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية لتحقيق الأهداف الوطنية والإقليمية للمضي بخطى سريعة نحو الاقتصاد الأخضر كأحد أهم آليات التنمية المستدامة مع التركيز على البحث العلمي لأنه الأساس في تطوير أي شيء.
من جانبها أكدت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة الإصلاح الإداري، أن الأسبوع العربي للتنمية يعد محفلا يشارك به جميع القطاعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، حيث تعقد جلسة اليوم الختامي تحت عنوان «يوم مصر» من أجل إلقاء الضوء على ما قامت به مصر من جهود من أجل تحقيق التنمية المستدامة، حيث تم إطلاق رؤية مصر 2030 عام 2016 كرؤية تشاركية تمثل المثلث الذهبي للتنمية يشارك فيها القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة وشركاء التنمية والشباب والمرأة، وأشارت إلى ضرورة أن تتضمن توصيات هذا الأسبوع إطلاق مرصد تنموي على مستوى الدول العربية لتحديد الأهداف والالتزامات والأولويات والإجراءات المطلوبة، وقياس مدى التقدم المحرز لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
وأشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات أن التنمية المستدامة ترتكز على محورين هما الاستثمار في البشر وبناء الإنسان من خلال توفير الفرص التدريبية في مجال تكنولوجيا المعلومات لسد الفجوة بين متطلبات العمل والخريجين بالإضافة إلى مد الدول الأوروبية والعربية بعمالة مدربة ذات مهارات متميزة، ويتضمن المحور الثاني الاستثمار في تطوير البنية التحتية المعلوماتية والتحول الرقمي، حيث يتم التعاون مع جميع أجهزة الدولة من أجل توفير حزمة من الخدمات الحكومية التي تقدم للمواطن كمكاتب البريد والمنصات الإلكترونية التي تقدم خدمات للمواطنين.
وأكد ريتشارد ديكتس الممثل الدائم للأمم المتحدة بمصر أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة شهد مشاركة فعالة من جانب الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني مما يشير إلى مدى الاهتمام بتحقيق التنمية المستدامة ووضعها على أجندة أولويات الدولة، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة أطلقت أهداف التنمية المستدامة في 2015 من أجل إنقاذ الكوكب والحفاظ على البشرية، وتلك الأهداف خلقت التزامات نحو الأجيال القادمة للوصول إلى موارد أكثر استدامة ومحاربة الجوع وتوفير فرص اقتصادية، مضيفا أن مصر كانت من أوائل الدول التي استجابت ووضعت رؤيتها الخاصة للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».
وأشار السفير خليل إبراهيم الذوادي، مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الثانية والذي تحتضنه مصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يمثل نقطة انطلاق نحو العالم ويؤكد على مدى الاهتمام بتحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية بالرغم من الصعوبات والتحديات التي نواجهها، مشيدا بما أثمر عنه هذا الأسبوع من فعاليات ومناقشات مستفيضة في مجالات تحقيق التنمية المستدامة والموضوعات المتعلقة بها. وقامت وزيرتي «البيئة والتخطيط» بتفقد سوق مصر والذي يقام على هامش الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ويعرض مجموعة من الحرف البيئية والتراثية.
في السياق نفسه عرض مؤتمر التنوع البيولوجي المنعقد بشرم الشيخ، فيلم وثائقي بعنوان «العودة إلى البرية» الذي يعرض تجربة هيئة البيئة في أبوظبي لإعادة توطين المها الأفريقي «أبوحراب» في البرية كأحد تجارب الحفاظ عليه وإعادة إكثاره مرة أخرى بعد أن قارب حدود الانقراض ورمزا لحماية التنوع البيولوجي.
وتناول الفيلم رحلة متابعة «نيا»، إحدى ظباء القطيع الذي تم إطلاقه ضمن البرنامج البيئي لهيئة البيئة- بأبوظبي لإعادة توطين المها الأفريقي «أبوحراب» في البرية باعتباره البرنامج الطموح الأكبر من نوعه عالميًا في مجال إعادة توطين الثدييات.
ويهدف برنامج إعادة توطين المها الأفريقي «أبوحراب»، إلى إنشاء قطيع مستدام يضم أكثر من 500 رأس في المحمية التي تمتد على مساحة تصل إلى 77950 كم مربعًا بموطنها الطبيعي في جمهورية تشاد، بعد أن تم الإعلان رسميًا عن انقراضها في البرية من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة «IUCN» في عام 2000، وهو ما لاقى الدعم من شركاء الهيئة دعما للحفاظ على التنوع البيولوجي.
وأشاد الحاضرون بالفيلم وبالتجربة الرائدة لدولة الإمارات حيث يمثل النوع العربي من حيوان المها رمزا ثقافيًا مهمًا للتراث الطبيعي بشبه الجزيرة العربية بشكل عام.
جدير بالذكر أنه تم إطلاق هذه المبادرة بأبوظبي عام 2007، والتي بدأت بالاستعدادات لعملية الإطلاق من مركز الدليجة في أبوظبي من خلال اتخاذ إجراءات بيطرية صارمة حسب الإجراءات المتبعة دوليًا في برامج الإطلاق، حيث تم اختيار الحيوانات التي سيتم إطلاقها وفحصها بشكل دقيق للتأكد من سلامتها ثم إعدادها للشحن إلى منشأة ما قبل الإطلاق في المحمية الطبيعية بجمهورية تشاد. كما بدأت المبادرة ب 6 رؤوس من المها ووصلت في 2017 إلى 45 رأس ومن المنتظر أن تصل بنهاية 2018 إلى 200 رأس وإلي 500 رأس في المستقبل القريب.
