أكد الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الحكومة، تعليقا على الاشتباكات بين المعتصمين أمام مجلس الوزراء وقوات الأمن والشرطة العسكرية، الجمعة، أن قوات الجيش، المتواجدة داخل مجلسي الوزراء والشعب منذ 28 يناير الماضي، لم تستخدم أي طلقات نارية، وأنه لم يتقدم أحد من قوات الشرطة، ولم يخرج من داخل المجلسين للتعامل مع المتظاهرين.
أخبار متعلقة
وأشار الجنزوري، فى مؤتمر صحفى عقده صباح اليوم السبت، إلى أن من خرج من قوات الأمن والجيش كان بهدف وضع الحواجز والأسلاك الشائكة للفصل بين المشتبكين.
وشدد رئيس الوزراء على أن «كل من أهدر دما سيعاقب وكل من أخطأ سيعاقب وأن ملف الأحداث الأخيرة بالكامل حول إلى النيابة العامة وليس العسكرية للتحقيق فيه وتحديد المخطئ لمعاقبته».
وقال الجنزوري إن هناك أطرافا لا تريد للتحسن الأمني الذي كان قد بدأ يحدث خلال الأيام الماضية أن يستمر.
وأعرب عن «حزنه العميق» نتيجة الأحداث التي أسفرت عن استشهاد 8 وإصابة 299 آخرين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن «مصر تعيش فترة تحتاج فيها إلى التكاتف من كل القوى السياسية والحزبية والشبابية من مختلف الأعمار، مشيرا إلى أنه كان قد أعلن من قبل أن هناك انفلاتا في الأمن وتوقفا كاد يكون كاملا في عملية الإنتاج».
وقال الجنزوري إنه لا يدين أحداً ولا يدافع عن أحد، وإن أحداث مجلس الوزراء بدأت بشباب مقيم منذ أسابيع عدة يمنع التحرك أو الدخول إلى مقر مجلس الوزراء ومقر الأمة «مجلس الشعب»، و«هو الجهاز التشريعي الذي أنفقنا عليه من خلال الانتخابات الناجحة التي شهدت لها شعوب العالم بأسره ما يقرب من مليار جنيه، ولكن للأسف لم يجد له مكانا».
وشدد رئيس مجلس الوزراء على عدم مواجهة أي مظاهرات سلمية بأي نوع من العنف أو حتى استخدام الكلمة، مؤكدا أنه ملتزم بهذا الأمر.
وأضاف رئيس الوزراء أن الأحداث بدأت بعد منتصف ليل الخميس بمجموعة كبيرة كانت متواجدة في موقع الاعتصام وكانت تلعب الكرة، وأن إحدى الكرات دخلت إلى مقر المجلس ودخل أحد الشباب لاسترجاعها ولقي معاملة «قد لا تكون صحيحة».
وأكد الجنزوري أنه من حق الشباب المطالبة بالمحاكمة العادلة، مستنكرا إلقاء الطوب والحجارة على مقر المجلس وكسر كل الكاميرات وإحراق السيارات دون أن يتقدم فرد واحد من الشرطة ودون تدخل القوات المسلحة.
ولفت إلى أن القوات المسلحة تتواجد منذ شهر يناير الماضي لحماية مجلس الوزراء من داخله، وكذلك مقر مجلس الشعب.
وأضاف أنه في صباح الجمعة حطم بعض الشباب حائط مجلس الشعب وكسروا البوابة الثالثة ودخلوا، ومع هذا لم يخرج ضباط الشرطة العسكرية إلى الشارع، وإنما خرجوا فيما بعد إلى شارع الشيخ ريحان لعمل حاجز جديد لمنع دخول المزيد إلى مجلس الشعب، أي أنهم خرجوا لحماية المبنى، على حد قوله.
