نفى منصور حسن، وزير الإعلام الأسبق، رئيس المجلس الاستشارى، توقيعه على الوثيقة التى قدمتها عدة قوى سياسية، إلى الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، لمطالبته بتشكيل لجنة لوضع الدستور بعيداً عن مجلس الشعب. وشدد «حسن»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، على أنه «من غير المنطقى تقديم مثل هذه المطالبات لرئيس الوزراء، فهو يملك صلاحيات تنفيذية وليست تشريعية، وهذه المطالبات غير دستورية على الإطلاق».
وقال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، أمين عام المجلس الاستشارى، إن أغلبية البرلمان المقبل لها حق تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، والمجلس العسكرى بعيد تماماً عن هذا الاختيار. وأضاف أن «القول بأن مواد الإعلان الدستورى لم تمنح أغلبية البرلمان سلطة تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، والاختيار من حق المجلس العسكرى، مخالف للإعلان الدستورى الذى أناط تشكيل جمعية وضع الدستور الجديد بالأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى، والحديث لا يجرى إلا عن وضع قواعد وإجراءات هذا الاختيار».