أكد خبراء اقتصاد أهمية قرار الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بزيادة الدعم المخصص للسلع الغذائية الأساسية فى الموازنة الجديدة إلى 115 مليار جنيه، مقابل 90 ملياراً فى الموازنة السابقة، مشيرين إلى أنه لا مفر من هذه الخطوة، خاصة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار عالمياً.
وقال أحمد جلال، الخبير الاقتصادى، إن زيادة الدعم فى الموازنة، يأتى على خلفية زيادة الأسعار التى شهدتها السلع المستوردة، ولن يكون من أجل زيادة المعروض من هذه السلع.
وأضاف جلال: «إننا فى مرحلة حرجة ولا يمكن أن ندع الفقراء يسددون فاتورة ارتفاع الأسعار العالمية وفاتورة التضخم»، مشيراً إلى أن حكومة شرف جاءت لتصريف الأعمال وليس لوضع خطط إصلاح اقتصادى.
وأضاف أن الزيادة التى أقرها شرف فى دعم المواد الغذائية سيتم تمويلها بعجز جديد فى الموازنة.
وطالب جلال الحكومة بالبحث عن سبل اقتراض واعية وعدم فتح باب الاقتراض على مصراعيه حتى لا نورط الاقتصاد المحلى فى أزمة فيما بعد، واستغلال القروض التى حصلت عليها الحكومة فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من أجل السيطرة على معدلات البطالة التى قاربت 12%، حسب آخر تقرير للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
ومن جانبه، قال خالد أبوإسماعيل، الرئيس الأسبق للاتحاد العام للغرف التجارية، إن الأسعار العالمية للمواد الغذائية مثل القمح والسكر، شهدت زيادات تقترب من تلك التى شهدتها فى 2008 الذى سجل ذروة الأسعار عالميا، لذا كان من الضرورى زيادة الدعم المقرر للمواد الغذائية لمواجهة هذه الارتفاعات.
وأشارت عنايات النجار، الخبيرة المالية إلى أن رئيس الوزراء مجبر على تمويل الزيادة التى أقرها فى دعم السلع الغذائية بمزيد من عجز الموازنة والاقتراض عن طريق طرح أذون خزانة وسندات حكومية.
