استبعدت وزارة المالية فتح اعتماد إضافى فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى، لزيادة دعم السلع الغذائية، لمواجهة ارتفاع الأسعار المتوقع عالمياً، مؤكدة كفاية المخصصات الحالية لتغطية جميع تعاقدات الهيئة العامة للسلع التموينية.
أخبار متعلقة
كان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قد قال ــ فى حوار أجرته معه وكالة رويترز للأنباء من شرم الشيخ على هامش القمة الاقتصادية والاجتماعية ــ إن الحكومة قدمت مشروع قانون إلى مجلس الشعب بفتح اعتماد إضافى فى الموازنة الحالية يتراوح بين 4.5 و7 مليارات جنيه لزيادة دعم السلع الغذائية.
وقال عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة فى وزارة المالية، إنه «لا يوجد اتجاه لفتح اعتماد إضافى لدعم السلع الغذائية»، نافيا تقديم الوزارة مشروع قانون بهذا الشأن إلى مجلس الشعب.
وأضاف «ملش»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنه ليس هناك حتى الآن أسباب تضطر الوزارة لفتح هذا الاعتماد، مؤكداً أن الاعتمادات الخاصة بدعم السلع الغذائية موجودة وتغطى جميع التعاقدات الخاصة بالهيئة العامة للسلع التموينية.
