وسط الاستعدادات لبدء التطبيق التدريجى لقانون التأمين الصحى الشامل اعتبار من 30 يونيو من العام المقبل، وبمناسبة انعقاد مؤتمر حول دور القطاع الخاص فى منظومة التأمين الشامل، صباح اليوم، للحديث عن مدى قدرة هذا القطاع وطلباته للدخول فى السباق وعلى رأسها إعلان شفاف للمعايير ونظام مرن للتسعير، والوفاء بالحقوق المالية لمقدمى الخدمة فى مواعيدها، نظمت «المصرى اليوم»، ندوة شارك فيها الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة، المشرف على مشروع التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد، والدكتور رياض أرمانيوس، نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية، وأدهم عزام، الخبير فى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعبداللطيف علما، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المصريين خريجى الجامعات العالمية.
أخبار متعلقة
ودار حوار بين الحضور حول ضمان حق المواطنين فى الحصول على خدمة جيدة، دون تمييز، بين فئات المرضى، أو طبيعة مقدم الخدمة، وهل يلقى النظام مقاومة، شأن ما يجرى بالنسبة لمشروع تطوير التعليم، وكيف يمكن حل عقدة خدمات كبار السن.. وإلى آراء المشاركين فى الندوة.
■ ماذا يجرى فى بورسعيد المحافظة التى تقرر البدء بها فى تطبيق نظام التأمين الصحى؟
- الدكتور أحمد السبكي: تحديات التطبيق تأت وسط انشغال وزارة الصحة بمبادرات مثل إنهاء قوائم الانتظار، والمسح الشامل لمرضى فيروس سى، ومع ذلك فإن هذه الصعوبات هى التى ستيسر التطبيق لأنها خلقت أرضية من الثقة بين المواطن ووزارة الصحة، كما أن تهيئة المحافظات للتطبيق، على قمة أولويات الوزيرة ولم تكن صدفة أنها زارت بورسعيد بعد حلف اليمين مباشرة، ثم كررت الزيارات.
وهناك كذلك بنية تشريعية قوية من قوانين ولائحة تم وضعها بخلطة خاصة تناسب الواقع المصرى، بعد النظر لكل الخبرات الدولية فى التأمين الصحى الشامل، دون تقليد أى تجربة أو الإخلال بسلامة المنظومة.
ويتم رفع كفاءة المنشآت فى بورسعيد، يوماً بعد يوم وإعادة تنظيم كيانات القطاع مع خطة واضحة يعرف من خلالها الجمهور والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية دور كل منهم وواجباته.
■ وما دور المؤسسات الأهلية؟
- الدكتور أحمد السبكى، مساعد وزير الصحة لشؤون الرقابة والمتابعة: هناك كذلك دور مهم للمؤسسات الأهلية، كما نتعاون مع منظمات دولية كالصحة العالمية، والبنك الدولى ونستعين بكل الخبرات الدولية والمحلية المعنية كاستشاريين ومنهم خبراء من «تى توينتى».
والوزارة تجهز لحوكمة فاعلة وقواعد لضبط العلاقات بين المؤسسات والانتقال السلس من الوضع الراهن لوضع جديد والاستعداد لتطبيق فصل التمويل عن الخدمة، ويتابع فريق من الوزارة بشكل يومى ما يحدث خلال المرحلة الانتقالية ويرصد الملاحظات.
■ ومن يشارك من أجهزة الدولة فى ذلك؟
- السبكى: تعكف الوزارة أيضاً على رفع كفاءة وحدات الرعاية الأولية والوحدات الصحية بمساعدة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وشركة وادى النيل ووزارة الإنتاج الحربى كمقاولين لتسريع إنشاء البنية التحتية اللازمة.
■ ماذا عن البنية المعلوماتية.. خصوصاً أنها ضرورية للمنظومة؟
- السبكى: حتى ينجح هذا النظام يجب وجود «سيستم» لربط المستشفيات بالوحدات العلاجية المختلفة وقاعدة بيانات للمنتفعين ونظم للدفع وحساب للمطالبات وتعمل الوزارة حالياً على الانتهاء من كراسة شروط الميكنة الكاملة للمنظومة لطرحها على الشركات المحلية والعالمية المتخصصة والمشهود لها بالخبرة والكفاءة.
أما الموارد البشرية، فتحتاج لحزمة استعدادات تشمل التدريب داخل وخارج مصر ولذا وقعنا بروتوكولاً مع إنجلترا لتدريب فرق طب الأسرة، ونعمل كذلك على تأهيل المنشآت الصحية ونناقش الجميع فى كل ما يعزز مناخ الاستثمار بحيث ينطلق القطاع الخاص فى هذا المشروع.
وندرس مع محافظة بورسعيد الفجوات الموجودة وكيفية سدها وجهزنا لائحة لحوافز الأطباء والأطقم كلها، بحيث تكون أساساً للعمل فى المرحلة الانتقالية إلى أن تبتعد وزارة الصحة عن المنظومة وتتولى الهيئات الثلاث المنصوص عليها فى القانون إدارة النظام بشكل كامل.
■ ومتى يبدأ اعتماد وتسجيل مقدمى الخدمة؟
- السبكى: تشكلت هيئة الاعتماد فى ٤ أكتوبر الماضى، واجتمعنا معهم بالوزارة واستمعنا لرؤيتهم وأوضحنا لهم ما يتم فى بورسعيد وقدرات القطاع الخاص هناك وتم الانتهاء من وضع معايير تسجيل وحدات الرعاية الأولية والمستشفيات كما تم وضع الدليل التشغيلى وستقوم الهيئة بإعلان معايير التسجيل والتعاقد للكافة نهاية نوفمبر الجارى.
الدكتور رياض أرمانيوس: فتح الخدمة الصحية للتنافس بين القطاعين الخاص والحكومى يحدث لأول مرة، وإذا تم بطريقة صحيحة فستستفيد المنظومة كلها، أولها المواطن، ويجب لكى يتحرك القطاع الخاص، أن يكون هناك وضوح فى الرؤية وفى المعايير، مع وجود آلية تسعير مرنة تستجيب لتغيرات التضخم وسعر الصرف والعوامل المؤثرة على التكاليف، لكى يطمئن القطاع الخاص لأنه استثمار طويل المدى.
والصحة عموماً فى العالم تحتاج لأموال كثيرة، وتشكيل الهيئات يؤكد أن أى منشأة لن يتم تسجيلها إلا إذا كانت قادرة على الوفاء بمتطلبات الجودة والمعايير الموضوعة، والمنافسة فى النهاية تعنى مستوى أفضل وجودة وترشيد فى التكاليف.
■ ما الذى يطلبه القطاع الخاص من وزارة المالية لضمان سداد الالتزامات فى توقيتاتها؟
- أدهم عزام: القطاع الخاص مطمئن، من طريقة تمويل النظام لنفسه، فالتمويل يأتى من مصادر متعددة ويصب فى هيئة مستقلة، ولو كان التمويل كله من الخزانة العامة لكان هناك بعض القلق، لأن ظروف الموازنة تدفع وزارة المالية أحياناً لتأخير سداد المستحقات حتى للجهات الحكومية ذاتها.
فى ألمانيا سقف لكل طبيب فيما يمكن أن يقرره من علاجات فى السنة، وذلك يؤدى لترشيد الإنفاق، كما أن هناك مراجعة دائمة من هيئة الاعتماد وهيئة الرعاية الصحية ذاتهما.
الدكتور أحمد السبكى: تجربة تسعير جراحات حالات قوائم الانتظار دليل على أن النظام المرتقب سينجح، فقد كانت تسعيرة عادلة، بدليل إقبال القطاع الخاص الشديد عليها، وبالنسبة لنا كانت اختباراً لنظام التسعير القادم، وأؤكد أن فصل التمويل عن الخدمة ووجود غرفة تحكم تحت إشراف وزارة الصحة ونظام إلكترونى قوى سيجعل المحاسبة منضبطة والمعروف أن هيئة التمويل لها ١٦ مصدرا تمويليا عبارة عن ١٤ صندوقا مع مساهمة الخزانة بالإضافة للاشتراكات، وسيحكم التعاقد قواعد محددة للدفع.
■ وهل الدفع ستتم ميكنته أيضاً؟
- السبكى: النظام المقترح للميكنة به 3 مكونات، الأول نظام تحصيل ودفع، والثانى مقدم الخدمة وملف صحى إلكترونى لكل مريض وتطبيق نظم إحالة من مستوى ثان إلى ثالث، وربط ذلك بأدوية وأشعات محددة، وثالثاً: منصة تبادل بيانات تربط ممول الخدمة ومقدمها بأكواد وكل العمليات مميكنة للحد من التدخل البشرى.
الدكتور رياض أرمانيوس: تغطية السكان بنسبة ١٠٠٪ يحتاج بناء قدرات لاستيعاب المواطنين المشمولين بحزم الخدمة المغطاة، والمعروف أن أى مشروع طبى لا يعطى عائداً إلا بعد سنوات وما يهم المستثمر معرفة حقوقه وواجباته على الأقل فى ٥ سنوات مقبلة.
■ هل ارتضى القطاع الخاص بتسعير عمليات قوائم الانتظار وهل تصلح أساساً لتعاملات التأمين الشامل؟
- رياض أرمانيوس: كان ممتازاً والمهم أن يستمر نظام التسعير المرن دون أن يكون مرهوناً بشخص.
السبكى: القانون لم يغفل قضية التسعير وكلف هيئة التمويل بإنشاء لجنة لدراسة تكاليف الخدمات وتسعيرها وأعطاها صلاحية إعادة التسعير وجعل ربع أعضائها على الأقل من القطاع الخاص وربع من الخبراء المستقلين عن الهيئة، ما يدعم ثقة المستثمرين.
■ ما نسبة القطاع الخاص الجاهز للالتزام بالمعايير والاشتراك فى تقديم الخدمة؟
- أرمانيوس: قلة هى التى تستطيع تلبية المعايير ومنها من يملك اعتماداً دولياً والبعض قام بتدريب كوادره للحصول على شهادة «G.C .i» ، ولكن الجميع يستطيعون عند وضوح الرؤية التكيف مع المطلوب وهناك من قرأ القانون بالكاد، ويبدأ فى التفكير حالياً فى العمل، وحرية المواطن فى الاختيار ستجبر القطاعين الخاص والعام على سرعة الاستجابة للمتطلبات لتحظى بإقبال الجمهور عليها.
■ لاحظت أن المستثمرين السعوديين والإماراتيين كانوا سباقين فى الاستعداد لهذه اللحظة منذ سنوات؟
- رياض أرمانيوس: أمر جيد أن يتسابق الوطنى مع العربى مع الأجنبى وإن كان أغلب القطاع الخاص المصرى حجمه هش، أى من فئة ٢٥ سريرا، ولا أطالب بأن يزيد عدد الوحدات ذات سعة «٣٠٠ لـ ١٠٠٠ سرير» ولكن أدعو لإنشاء مزيد من الكيانات بطاقة ٧٥ لـ١٥٠ سريرا حيث يستطيع صاحبها أن يسيطر على المكان، وفى مصر كيانات كبيرة لكن كمستشفيات فقط وتحتاج للتطور إلى ما هو أبعد من ذلك، وعلى العموم دليل التشغيل الذى ستوزعه الوزارة لاحقاً سيوضح الرؤية للجميع.
■ وأين ضمان حق المواطن فى خدمة جيدة؟
- أحمد السبكى: كوزارة وحكومة بدأنا نستشعر أهمية تجويد الخدمة فى المستشفيات، وكما تلاحظون، فالرئيس عبد الفتاح السيسى يتحدث دائماً عن الجدارة، وأملنا فعلاً أن تكون مستشفياتنا ذات جدارة، والبداية هى مشروع لتطوير ٤٨ وحدة صحية نموذجية، سيكون بداية استراتيجية حكومية لتمكين المستشفيات العامة من المنافسة فى سوق مفتوحة، ونحن نقوم بتأهيل وحدة إلى وحدتين فى كل محافظة، ونختبر احتياجات المواطن للتجاوب معها.
أدهم عزام: حرية الاختيار تضغط على الحكومة لتحسين الخدمة ووفق خبرات عالمية، ولو اتجه كل المواطنين للقطاع الخاص، فهذا ليس فى مصلحة النظام، والعكس صحيح لأن توازن القدرات بين اللاعبين أمر مهم للنجاح.
■ هناك من يطلب تدرجات سعرية تشمل حق المواطن فى درجات من الرفاهية، يتحمل هو الفارق من أجلها؟
- أدهم عزام: التأمين الصحى الشامل ليس نظاماً للرفاهية الفندقية، وعالمياً القطاع الحكومى لديه قدرات عالية فى تخصصات صعبة ويستطيع إنجازها بتكلفة معقولة وستبقى له مكانته فى هذا الجانب، كما أن القطاع الخاص المنخرط فى المنظومة سيكون مشغولاً أيضاً بالجودة وتخفيض التكاليف حتى يستطيع المنافسة، أما الباحث عن الرفاهية فليذهب لخارج المنظومة.
■ هل النظام مفتوح أيضاً للوحدات الموجودة بدور العبادة أو المملوكة لجمعيات أهلية؟
- السبكى: معايير التسجيل ستكون معلنة، وبالتالى تستطيع مراكز التشخيص والعيادات الخارجية ومعامل التحاليل والوحدات الموجودة فى الجوامع والكنائس أو المملوكة لجمعيات أهلية، الاشتراك إذا استطاعت ولو بمجال الرعاية الصحية الأولية أو الأساسية، وكلما زاد عدد الداخلين إلى النظام ارتقت المنظومة وتحققت منافعها لأطرافها، ورأينا أن جمعية الأورمان ستدير مستشفى حكوميا كبيرا هو العديسات، ما يدل على أن الباب مفتوح للجدير بتقديم الخدمة، كما أن المنظومة ستحث القطاع الخاص على إيجاد وظائف أو حتى كيانات لم تكن موجودة من قبل، كمخططى الصحة ومسوقى الخدمات الصحية وشركات التكنولوجيا الصحية بأنواعها، لأن النظام سيجبر الكل على حد أدنى من التكنولوجيا، ولو كان عيادة خاصة أو صيدلية.
أدهم عزام: توفير المعلومات مهم للناس أيضاً لتستطيع المساءلة، هم والبرلمان، وذلك من شروط النجاح.
■ هل يمكن لرواد الأعمال الإسهام فى المنظومة وفى أى مجال؟
- عبداللطيف علما: فى مصر مجتمع ناشئ لريادة الأعمال، لكنه أصبح قوياً جداً وينمو شهراً عن شهر ولفت الأنظار عالمياً وهو مهتم بالاستثمار فى تكنولوجيا الرعاية الصحية، وفى تقديرى فإن دخول رواد الأعمال سيصنع فارقاً فى سرعة التحول لتقديم خدمة بجودة عالية، ورواد الأعمال لم ينتظروا ما سيتم إعلانه، حيث يستطلعون ما هو موجود فى العالم وجاهزون للتكيف شبه الفورى مع ما سيُطلب منهم، ويعرفون حتى أى نوع من الشركات سيقيمون ومتى، وهناك ميزة إضافية تحفز شباب رواد الأعمال على الانخراط فى هذا المجال، وهو أنه يقدم ربحاً ويتضمن طابعاً إنسانياً خيرياً.
رياض أرمانيوس: لا ننسى أيضاً أن منتجات دعم القرار ستزيد من دقة التشخيص، لأنها تستخدم الذكاء الاصطناعى وتقدم للطبيب باقات من المعلومات تساعده على الوصول لأفضل تشخيص، كما أن أفكار الشباب مفيدة جداً فى تطوير سلسلة الإمداد بالمنظومة.
■ هناك من يخشى تمييزاً فى المعاملة بين الكبير والصغير، سواء فى المرضى أو بين المؤسسات؟
- الحاضرون: التنافسية ستكشف المواقف وتجبر الكل على تحسين الأداء والعدالة فى المعاملات، مع مراعاة أن المؤسسات الكبيرة قد يكون لها بحكم طبيعتها قدر من التميز لخبرتها وإمكانياتها.
■ لكن هل سنحاسب الكيانات العامة الكبيرة إذا أخطأت مثل كيانات القطاع الخاص؟
- السبكى: كرؤية مستقبلية نقسم المنظومة الإلكترونية وظيفياً لمراحل، أولاها المرحلة الانتقالية وتثقيف المجتمع ليستوعب التحول الرقمى، بجانب بناء قواعد البيانات والقدرات التحليلية لمساندة اتخاذ القرارات على المستوى القومى ومستوى نظام التأمين الشامل، وسيكون لكل مقدم خدمة كود وكل عملية لها نظام دفع وكود أيضاً، وبالتالى ستكون المسؤوليات عن القرارات الطبية واضحة جداً، ولذا فالمساءلة ستكون أيضاً واضحة، وسيسهل محاسبة المسؤول عن أى تلاعب مالى وغيره.
■ الخوف كل الخوف من حدوث ارتباكات فى التطبيق مثلما رأينا فى محاولة تطوير التعليم؟
- الحاضرون: التطبيق الجيد هو بالفعل التحدى الأصعب، ولذلك فإن عمليات الاستعداد تجرى بهمة عالية وإصرار من الدولة، وكذلك رغبة من القطاع الخاص فى الإسهام بالنجاح، ويتم حالياً رصد كل ما يشير إلى وجود نقص ما لتصويبه أو لإيجاد آليات للمستقبل لمواجهته إذا حدث.
أرمانيوس: مع أهمية التعليم فهو ليس إجبارياً، ولكن الصحة ليس فيها ترف الانسحاب، فمن يمرض يلزمه علاج لا محالة، وبذلك فإن الضغط على تطويرها والتجاوب معه سيكون أقوى.
أدهم عزام: فى التعليم لا تظهر النتائج إلا بعد سنوات طويلة، أما فى الصحة، فالمطلوب نتائج فى أقرب وقت، ولهذا أظن أن المجتمع سيتجاوب أسرع مع المنظومة مقارنة بالتجاوب مع تطوير التعليم.
■ من أهم مشاكل نظم التأمين الصحى فى الدول المتقدمة احتياجات وتكاليف رعاية كبار السن، فهل نحن مستعدون؟
- السبكى: 65% من المجتمع بين ٢٥ و٣٦ سنة، أى أنه مجتمع شاب، ولم نصل بعد للمرحلة التى تتحدث عنها.
■ ما التطور الذى سيطرأ على على الفنيين والإداريين وأطقم التمريض فى هذه المنظومة، وهم من أهم أركانها؟
- السبكى: توجد نظم حوافز ليست كلها مادية، منها التدريب والتعليم الطبى المستمر والدورات داخلياً وخارجياً، ثم الحوافز المالية وبيئة العمل والمبيت وسهولة الانتقال، وسيكون لدى المؤسسات الحكومية حوافز مادية منافسة للقطاع الخاص، والرئيس السيسى أعلن عن جائزة للمتميزين فى القطاع الصحى وقام بنفسه بتكريم طبيب وممرض ومسعف، كوزارة نعد برنامجاً شاملاً لتكريم المتميزين، وأؤكد مرة أخرى أن ما نقوم به يغطى المرحلة الانتقالية وبعدها سيكون النظام بكامله تحت مظلة الهيئات الثلاث.
■ هناك من يتحدث عن تطور كبير فى إسرائيل والأردن ودول أخرى فى المنطقة، فهل تأخرنا؟
- عبداللطيف علما: تعدادنا الكبير بقدر ما هو عقبة هو ميزة، وفى حال وجود رؤية كالتى تبلورت الآن ويمكننا أن نقود المنطقة، فالفجوة ليست كبيرة ونستطيع سدها بسرعة، خاصة مع الطفرات التى يمكن للتكنولوجيا أن تحققها.
أرمانيوس: كان ينقصنا الرؤية الموحدة ولا يمكن تحسين أى منظومة دون الاتفاق على رؤية موحدة.
أدهم عزام: النظام الطبى فى إسرائيل ليس مثالياً أبداً، وهناك هجرة من أطبائهم إلى الخارج.
■ منظومة التأمين الشامل تشمل عمليات بيع وشراء بعشرات المليارات، فما الذى يضمن جودة ونزاهة القرارات المتعلقة بها؟
- السبكى: الضمان هو المعايير واستقلالية الهيئة وتبعيتها للرئيس، وأن كل مكونات القطاع الصحى ستكون حريصة على إدخال أحدث التكنولوجيا حتى تُنافس.
أرمانيوس: السؤال يلمح لأهمية وجود نظام شراء مجمع، وفى كل دولة فيها نظام صحى ناجح يجب وجود هذا النظام، فهناك حجم طلب ضخم ويمكن للشراء المجمع أن يحقق وفورات كبيرة.
السبكى: الوزارة تضع المصلحة العامة فى المقام الأول فيما يتعلق بعمليات الشراء بما يحقق الوفر ويتيح فرصاً للاستثمار والعمل لأطراف عديدة قادرة على التوريد.
■ هل سيكون هناك دور لشركات التأمين فى المنظومة؟
- السبكى: القانون حدد دور ووضع شركة التأمين، فهى ستغطى الخدمات غير المتضمنة بحزمة الخدمات التى نص عليها القانون، ستدفع عن المواطن مقدار المساهمة نظير الخدمة، ما سيعزز فرص شركات التأمين لأن القانون إجبارى ولأن هناك عددا سيكون كبيراً من المواطنين سيحتاج لخدمات إضافية.
أدهم عزام: عملاء شركة التأمين الخاص سيتغيرون فى المستقبل، فهى الآن تركز على الطبقات المقتدرة وتتعامل مع شركات خاصة قادرة على الاشتراك لعامليها، لكنها فى المستقبل ستنفتح على جمهور أوسع.
