أرجع النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أزمة ارتفاع أسعار البطاطس، إلى نقص زراعتها هذا العام، بسبب ارتفاع تكلفة انتاجها على المزارع التي وصلت لأكثر من ٢٠ ألف جنيه للفدان، ما تسبب في تراجع أغلب المزارعين عن زراعتها خسائرهم العام الماضى، وبالتالي أدى ذلك إلى نقص إنتاجها العام الحالي وزيادة الطلب عن المعروض منها.
أخبار متعلقة
وأوضح خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور عز الدين ابو ستيت، وزير الزراعة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بأزمة ارتفاع أسعار البطاطس، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الأزمة، بمصادرة البطاطس المخزنة بالثلاجات، ليست في محلها، وقال إن البطاطس يتم تخزينها كل عام، لتكفي استهلاك المواطنين في فترات عدم زراعتها.
من جانبها طالبت النائبة جواهر الشربيني، بسرعة الإفراج عما تم القبض عليه من تجار في أزمة البطاطس، مطالبة بإصدار توصية من لجنة في هذا الصدد.
فيما هاجمت النائبة إيناس عبدالحليم، تعامل الوزارت المختلفة في شأن التعامل مع أزمة البطاطس، بأن سارعت كل منها لتبرئة نفسها من الأزمة، مشيرة إلى أن هذا التعامل أساء للوضع في حين أن المحاصيل قابلة للعرض والطلب.
وقال أحمد الشربيني رئيس الجمعية العامة للبطاطس، أنهم طلبوا في يناير الماضي إسقاط الديون عن مزارعي البطاطس بعد الخسائر التي تعرضوا لها العام الماضي، إلا أن الحكومة والوزير السابق لم يردوا عليهم، مشيراً إلى أن ما تبقى من العام الماضي تم إعدام أكثر من 14 ألف طن منها كانت مخزنة كتقاوي، بجانب سوء الأحوال الجوية بداية العام الحالي والعاصفة الترابية التي اقتلعت المحاصيل من الأرض وأعدمت محصول البطاطس.
وأضاف «الشربيني» أن المخزون من البطاطس كان أقل 50% عن مخزون العام السابق، ومع تصعيد الأمر في وسائل الإعلام دون التحقق من المنتجين، اتخذت السلطة التنفيذية قراراً تصعيدياً بمصادرة البطاطس من المخازن، وأصبح مخزنو البطاطس وكأنهم حائزي متفجرات يتم مطاردتهم، ووصلت الأمر للسخرية من حائزي البطاطس إنه من يتم القبض عليه بـ5 كيلوجرامات بطاطس ستوجه له تهمة الإتجار، وحائز 3 كيلو بطاطس ستوجه إليه تهمة تعاطي البطاطس.
وطالب رئيس الجمعية العامة للبطاطس، بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح والسماح للمزارعين بتخزين ما يكفيهم للزراعات المقبلة، وإسقاط ديون العام الماضي، والإفراج عن من تم القبض عليهم بتهمة تخزين بطاطس، قال إنها مخزنة كتقاوي، ولكن رجال الضبطية لا يفرقون بين بطاطس الاستهلاك وبطاطس التقاوي «كلها عندهم بطاطس».
