شن عدد من منظمات الأعمال هجوماً شديداً على جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بسبب المداهمات التى نفذها الجهاز، خلال اليومين الماضيين، على مقار المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، والغرفة التجارية بالإسكندرية ودمياط، وغرف مواد البناء، والرعاية الصحية، والأدوية ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، وبعض شركات إنتاج وتصدير البطاطس، على خلفية أزمة نقص البطاطس بالسوق وارتفاع سعرها.
أخبار متعلقة
وعقد مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعاً لبحث الموقف، وقرر خلاله أنه فى حالة انعقاد دائم، وقدم مذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ذكر فيها أن إجراءات الجهاز تنذر بعواقب سلبية للغاية فى مجال توحيد جهود الدولة من ناحية وأصحاب الأعمال من ناحية أخرى، وتمثل إهداراً لدور هذه المنظمات.
واعتبر أحمدف الوكيل، رئيس الاتحاد، أن هذا التصرف يؤثر سلباً على مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، مشيراً إلى أنه من غير المتصور أن يكون طلب البيانات من خلال المداهمات لأن هناك ممثلين لاتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات بمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة بهدف التواصل معه ومعاونته بالمعلومات والدراسات. واستنكرت جمعية رجال الأعمال المداهمات، ووصفتها، فى بيان، الخميس، بـ«إجراء غريب غير مسؤول يحمل فكراً هداماً يهدف للخروج عن المسار الاقتصادى الذى تتبناه القيادة السياسية».
وأكد محمد الزينى، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة دمياط، عضو مجلس النواب، أن المداهمات للحصول على معلومات إساءة لاستخدام حق الضبطية القضائية الممنوحة للجهاز.
فى المقابل، قال الدكتور أمير نبيل، رئيس الجهاز، فى بيان، الخميس، إن حملات الجهاز تتم وفقاً للقانون، وبالاستعانة بالشرطة لحماية مفتشى الجهاز الذين يحملون صفة الضبطية القضائية، مشيراً إلى أن الجهاز تلقى بلاغات من مزارعين وشركات إنتاج زراعى، ضد المجلس التصديرى، الذى تديره الشركات العاملة فى السوق، حول احتكار مجموعة من المصدرين تصدير الحاصلات الزراعية، ما يؤدى إلى الإضرار بالمزارعين ومُلّاك المزارع الصغيرة. ورفض رئيس الجهاز، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، الكشف عن طبيعة أصحاب الشكاوى، متعهداً بإصدار بيان عقب الانتهاء من التحقيقات فى الأزمة، نافياً وجود ضغوط من أى جهة على الجهاز فى هذا الصدد.
