بدأ مجلس النقابة العامة للصيادلة، الاجتماع الطارئ بمقر النقابة في جاردن ستي، لبحث تداعيات قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، رقم ٦٤٥ لسنة ٢٠١٨ الخاص بفتح صندوق مثائل الأدوية دون حصرها على 12 اسمًا تجاريًا لكل صنف دواء، برئاسة الدكتور محيي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، وبحضور أعضاء مجلس النقابة العامة وعدد من النقباء والمجالس الفرعية.
أخبار متعلقة
وأعرب الصيادلة عن تخوفهم في الاستطلاع الذي أجرته نقابة الصيادلة، من زيادة الأكسبير بزيادة المثائل، والزيادة الرهيبة في عدد الأصناف، وطالبوا النقيب بالتصدي لهذا القرار الجائر وغير المدروس لأنه بهذا الشكل، سوف يقضي على الصيدليات، ودعا البعض بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد والتصعيد بكل أشكاله، كما دعا البعض الآخر بكتابة الدواء بالأسم العلمي وإلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية بدون شرط أو قيد.
وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أصدرت قرارًا بتعديل سياسة تسجيل الأدوية والذي يقضي بفتح صندوق مثائل الأدوية البشرية دون التقيد بـ 12 مثيلا.
ونص القرار الذي حمل رقم 645 لسنة 2018، على قبول طلبات تسجيل الأدوية بما يجاوز العدد المحدد في صندوق المثائل المشار إليه في قرار رقم ٤٢٥ لسنة ٢٠١٥، وذلك في حالات محددة وهى المستحضرات المدرجة لقوائم نواقص الأدوية التي ليس لها مثيل خلال العام السابق من تاريخ القرار الحالي، أو التي تحددها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية طبقا لاحتياجات السوق.
