أثار قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، رقم ٦٤٥ لسنة ٢٠١٨ الخاص بفتح صندوق مثائل الأدوية «البوكسات» دون حصرها على 12 اسمًا تجاريًا لكل صنف دواء، جدلًا في الأوساط الدوائية وتنوعت ردود الفعل بين مؤيدين للقرار مثل غرفة صناعة الدواء التي تروى القرار منقذا للمهنة وخطوة للأمام في صناعة الدواء، ومعارضين له مثل نقابة الصيادلة التي تراه يخدم أباطرة الدواء ويقتل الشركات الصغيرة وأعربوا عن تخوفهم من زيادة الأدوية «الإكسبير» منتهية الصلاحية بزيادة المثائل، والزيادة الرهيبة في عدد الأصناف.
أخبار متعلقة
من جانبها، قالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، أن القرار تم دراسته بعناية لتلبية احتياجات السوق، وأشارت في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، إن القرار سيخدم المستثمرين ومن شأنه عدم إضافة أعباء على الصيدليات في غير حاجة للمريض، كما أنه سيفتح أفاق التصدير.
بدروها، طرحت النقابة العامة للصيادلة، استطلاع رأي حول القرار، وكشف الاستطلاع عن تخوف جموع الصيادلة من زيادة الإكسبير بزيادة المثائل، والزيادة الرهيبة في عدد الأصناف، وطالبوا نقيب عام الصيادلة بالتصدي لهذا القرار الجائر وغير المدروس لأنه بهذا الشكل سوف يقضي على الصيدليات.
ودعا البعض بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد والتصعيد بكل أشكاله، كما دعا البعض الآخر بكتابة الدواء بالاسم العلمي وإلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية بدون شرط أو قيد.
قال الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، إن مجلس النقابة العامة للصيادلة اجتماعا طارئاً، الثلاثاء المقبل، لبحث تداعيات قرار وزيرة الصحة، فيما وصف الدكتور محفوظ رمزي المتحدث باسم نقابة صيادلة القاهرة، بأن«ظاهره الرحمة وباطنه العذاب ولن ينعكس على المواطن»، مؤكدًا أن «القرار سيقتل الشركات الصغيرة ويدفع الكثير من الشركات للعزوف عن إنتاج بعض الأدوية المنقذة للحياة لعدم الإقبال عليها، في حين ستتدافع الشركات على إنتاج أدوية يكثر استهلاكها مثل المنشطات الجنسية والمضادات الحيوية.
من جانبه، قال الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، أن «قرار فتح «البوكسات» خطوة للأمام وايجابي لصالح الصناعة ويجعل تداول وتصنيع الأدوية متاح لم يقدر على التسجيل والتصنيع، وأن أي مستثمر في قطاع الأدوية سوف يستفيد منه خاصة الشركات الناشئة.
وكشف نائب رئيس الغرفة، عن وجود عدد كبير من الأدوية المسجلة لكنها غير متداولة، حيث أن إجمالي الأدوية في السوق الدوائي المصري 14 ألف صنف في حين المتداول 9 آلاف فقط بينما متوسط الأدوية المتداولة في الصيدليات بمختلف المحافظات من 3 – 5 آلاف صنف فقط، مشيرًا إلى أن «قرار فتح البوكسات سيقضي على ظاهرة التسجيل وعدم تداولها لأنه سيفتح الباب أمام الجميع».
كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أصدرت، السبت، قرارًا بتعديل سياسة تسجيل الأدوية والذي يقضي بفتح صندوق مثائل الأدوية البشرية دون التقيد بـ 12 مثيلا، ونص القرار الذي حمل رقم 645 لسنة 2018، على قبول طلبات تسجيل الأدوية بما يجاوز العدد المحدد في صندوق المثائل المشار إليه في قرار رقم ٤٢٥ لسنة ٢٠١٥، وذلك في حالات محددة وهى المستحضرات المدرجة لقوائم نواقص الأدوية التي ليس لها مثيل خلال العام السابق من تاريخ القرار الحالي، أو التي تحددها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية طبقا لاحتياجات السوق.
