أثار قرار الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، رقم ٦٤٥ لسنة ٢٠١٨ الخاص بفتح صندوق مثائل الأدوية «البوكسات» دون حصرها على 12 اسمًا تجاريًا لكل صنف دواء، جدلًا في الأوساط الدوائية وتنوعت ردود الفعل بين مؤيدين للقرار مثل غرفة صناعة الدواء التي تروى القرار منقذا للمهنة وخطوة للأمام في صناعة الدواء، ومعارضين له مثل نقابة الصيادلة التي تراه يخدم أباطرة الدواء ويقتل الشركات الصغيرة وأعربوا عن تخوفهم من زيادة الأدوية «الإكسبير» منتهية الصلاحية بزيادة المثائل، والزيادة الرهيبة في عدد الأصناف.
أخبار متعلقة
من جانبها، قالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة، في تصريحات صحفية، الأحد، إن القرار تم دراسته بعناية لتلبية احتياجات السوق، وأشارت في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن القرار سيخدم المستثمرين ومن شأنه عدم إضافة أعباء على الصيدليات في غير حاجة للمريض، كما أنه سيفتح أفاق التصدير.
بدروها، طرحت النقابة العامة للصيادلة، استطلاع رأي حول القرار، وكشف الاستطلاع عن تخوف جموع الصيادلة من زيادة «الإكسبير» بزيادة المثائل، والزيادة الرهيبة في عدد الأصناف، وطالبوا نقيب عام الصيادلة بالتصدي لهذا القرار الجائر وغير المدروس لأنه بهذا الشكل سوف يقضي على الصيدليات، ودعا البعض بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد والتصعيد بكل أشكاله، كما دعا البعض الآخر بكتابة الدواء بالاسم العلمي وإلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية بدون شرط أو قيد.
وقال الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، إن مجلس النقابة العامة للصيادلة اجتماعا طارئاً، الثلاثاء المقبل، لبحث تداعيات قرار وزير الصحة.
