دعا المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى ديسمبر المقبل، نظراً لأن حالة «الانفلات الأمنى» لا تسمح بتكافؤ الفرص بين المرشحين أو إجراء انتخابات نزيهة خلال الفترة المقبلة.
أخبار متعلقة
وناقش الأعضاء، خلال اجتماع المجلس الاربعاء برئاسة محمد فايق، نائب رئيس المجلس- الذى عقد بالنادى الدبلوماسى- ضرورة وضع دستور للبلاد قبل الانتخابات البرلمانية، على أن تشارك فيه جميع القوى السياسية، منتقدين إصدار مرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية مؤخراً وتجاهل مطالب ورؤية منظمات المجتمع المدنى والقوى السياسية لبنود القانون. وطالب الأعضاء المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بالإسراع بإصدار القوانين والتشريعات التى تشكل أحد أسباب تكرار حوادث العنف الطائفى، ومنها قانون دور العبادة الموحد وقانون تكافؤ الفرص.
من جانبه، قال ناصر أمين، عضو المجلس، لـ «المصرى اليوم» إن الظروف التى تشهدها البلاد حالياً تعوق إجراء انتخابات برلمانية تسمح بتكافؤ الفرص بين جميع القوى السياسية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق، خلال الاجتماع، على أن الاستعجال فى إجراء تلك الانتخابات من شأنه أن يعوق الانتقال الديمقراطى للبلاد الذى كان أحد مكتسبات ثورة 25 يناير.
