أكد الدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، سيتم بالتصويت التقليدي العادي وفق الرقم القومي وليس بالتصويت الإلكتروني، وذلك لأنه لايزال هناك أساليب لاختراق التصويت الإلكتروني علي المستوى العالمي، وحتي لا يكون هناك عدم ثقة في التصويت وفرصة للطعن علي الانتخابات المقبلة في حالة التصويت الإلكتروني.
وأشار في مؤتمر صحفي عقده عقب مباحثات مع رئيس الوزراء مع نائب رئيس شركة مايكروسوفت العالمية، إلى أن الحكومة على وشك الانتهاء من تنقية الجداول الانتخابية وإنشاء جداول خاصة بكل منطقة ودائرة انتخابية، وأكد أنه بالنسبة لتصويت المصريين في الخارج، فإنه يجري التفكير في تكليف وزير العدل في منح صلاحيات للقناصل المصريين في الخارج ليقوموا بعمل القضاة في عملية التصويت، علي أن يقوم المصريون في الخارج بتسجيل أنفسهم في السفارات والقنصليات.
وأكد وزير الاتصالات، أن أجهزة التصويت الإلكتروني تتكلف 500 مليون جنيه، وأن الحكومة تفكر جدياً في عدم استيرادها من الخارج، وتصنيعها محلياً لاستخدامها في الانتخابات مستقبلاً.
وقال عثمان، إنه يجري بحث كيفية استفادة مصر من أبنائها في الخارج والذين يشغلون مناصب مهمة، ولهم رغبة في مساعدة بلادهم في الفترة الانتقالية.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق علي عقد جلسات استشارية مع المصريين في الخارج بأماكن تواجدهم أو خلال زيارتهم لمصر، كما تم بحث كيفية استفادة شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية في البنية العالمية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتجاوز مرحلة الانكماش التي تشهدها السوق المصرية.
وأكد عثمان، أنه بالنسبة للخسائر التي تكبدتها شركات الاتصالات والإنترنت نتيجة قطع الاتصالات خلال ثورة 25 يناير، سيتم تسوية كل التعويضات الخاصة بهذه الشركات، بنهاية شهر يونيو، كما توقع الوزير ارتفاع معدل النمو في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في الربع الثاني من العام الجاري بعد الخسائر التي تحققت في الربع الأول.
من جانبه أكد المهندس علي الفرماوي، نائب رئيس شركة مايكروسوفت العالمية، أن شركته سوف تتعاون مع وزارة الاتصالات والتربية والتعليم والقطاع الحكومي في تطوير بنية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، مشيراً إلى أن مصر يمكنها أن تكون أكثر جذباً للاستثمار خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية الاستفادة من المصريين المتواجدين في الخارج، وإقامة شراكة مع الشركات العالمية، والعمل على المساهمة في تحقيق التنمية.
