رحب محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وموافقته على تشكيل لجنة وإجراء حوار مجتمعى حول قانون الجمعيات الأهلية، وأن تعيد الجهات المعنية فى الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب، معتبرا أنه «كان هناك تخوف تسبب فى أن يخرج القانون بشكل فيه عوار».
أخبار متعلقة
وقال «فائق»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «القانون الحالى الذى أصدره البرلمان تم تقديمه من أعضاء بمجلس النواب، فى الوقت الذى كنا نناقش فيه مع الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، مسودة قانون آخر لاقت موافقة الكثير من المنظمات بعد أن أجرينا عليها حوارا مجتمعيا، لكن تسارعت وتيرة الأحداث، وصدر القانون الحالى الذى لا علاقة له بما قمنا بمناقشته مع وزارة التضامن».
وتابع: «القانون الصادر من البرلمان مؤخرا يشكل قيودا شديدة على المجتمع المدنى فى مصر، وأتمنى أن تخرج الدكتورة غادة والى، مسودة القانون التى أعدتها الوزارة وجرى عليها توافق من قبل الجمعيات الأهلية، نرغب فى قانون يلبى احتياجات المجتمع المدنى ويتيح لها العمل دون قيود، وأخطر ما فى القانون الحالى أنه يفرض قيودا شديدة حتى على مجرد التفكير».
وأوضح أن الرئيس وعد فى أكثر من لقاء بأنه سيتم تعديل القانون بعد اعتراض المجلس والجمعيات، حيث قدم «القومى لحقوق الإنسان» توصيات وملاحظات فى أكثر من مناسبة بضرورة تعديله. وكشف «فائق» عن أن الرئيس تنبأ منذ اليوم الأول بأن القانون به عوار ووعد بحل تلك الإشكالية، معتبرا أن هذا يفسر عدم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رغم الموافقة عليه. وأشاد بخطوة الرئيس، قائلا: «هذه خطوة جيدة وفيها رسالة أننا نصلح الأخطاء وأنها تأتى فى سياق الإصلاح التشريعى حتى لو كان هذا القانون حصل على موافقة البرلمان يمكن تعديله مرة أخرى».
