أعرب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن استنكاره إزاء ما حدث من مداهمات وتجاوزات تجاه المجلس وأعضائه والعاملين به من قبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في ضوء مشكلة ارتفاع أسعار البطاطس بالسوق المحلية.
أخبار متعلقة
وأكد عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، في بيان له، على أحقية جهاز حماية المنافسة في القيام بدوره الذي كلفه به القانون، مضيفًا أنه «يستنكر وبشدة الطريقة والأسلوب والإجراءات التي اتخذها الجهاز في القيام بدوره المنوط به والتى قد تعرقل حركة النمو الاقتصادى التي ترعاها القيادة السياسية وقد تؤدى إلى خسارة أسواق تم بذل العديد من الجهود لفتحها أمام منتجاتنا المصرية بالإضافة إلى تأثيرها السلبى على جذب الإستثمارات، لاسيما وأننا نحرص كافة الحرص على إحترام القانون وعلى التعاون التام مع الجهاز وكافة أجهزة الدولة، خاصة ونحن نعمل جميعاً لنفس الهدف وهو خدمة الإقتصاد الوطنى لمصرنا الحبيبة».
وتابع «الدمرداش» أنه «ليس كيان اقتصادى، وإنما هو جهة استشارية لوزير التجارة والصناعة وممثل لمجتمع مصدري الحاصلات الزراعية، وهو الجهة المعنية بالعمل على تنمية وتطوير الصادرات الزراعية المصرية ويعتبر أحد أذرع الدولة لدعم وتنمية قطاع التصدير الزراعى (مثل 13 مجلس تصديرى من قطاعات مختلفة)».
وأوضح أن «المجلس التصديرى يضم في عضويته فقط الشركات المصدرة للحاصلات الزراعية وليس له أي علاقة من قريب أو بعيد بالأسواق المحلية والممارسات الاحتكارية، ومن ثم فإن إقحام المجلس في مشكلة ارتفاع أسعار البطاطس ليس له وجه من الصحة والمنطق، حيث أنه جهة غير هادفة للربح تهدف فقط لتنمية وتطوير قطاع التصدير الزراعي من خلال التعاون مع الجهات المعنية لرفع القدرة التنافسية للشركات وفتح الأسواق والمشاركة في المعارض الخارجية للترويج للمنتجات المصرية وعقد ورش العمل والدورات التدريبية اللازمة لنشر الوعى والنهوض بهذا القطاع».
ولفت «الدمرداش» إلى إن «استخدام أسلوب المداهمة وإرهاب الأعضاء والعاملين وغلق المبنى الإداري المتواجد به المجلس كاملاً رغم أن المجلس لا يشغل إلا دور واحد فيه، يعد تقييد للحريات، وكان يمكن أن يحدث مالا يحمد عقباه إذا تزامن ذلك مع وجود ممثلين من سفارات أجنبية أو مستوردين أجانب بمقر المجلس في إطار المهام التي يقوم بها المجلس، كما أن ما تبع ذلك من توجيه أسئلة واستفسارات لا تمت لمشكلة البطاطس بصلة يعد تجاوزًا كبيرًا وغير مسبوق ولا يمكن قبوله، ويؤكد على عدم دراسة الموضوع بشكل أكثر موضوعية».
وتساءل رئيس المجلس التصديري، ع«ما إذا كان للجهاز الحق في التحرى والفحص ونحن نتفق معه في ذلك، إلا أن مداهمة المجلس بهذا الشكل وكأنه يواجه تنظيم مسلح فإنه أمر يسئ لسمعة المجلس وأعضاءه ويدل على عدم درايه ممثلى الجهاز بطبيعة الجهة التي تم تكليفهم بتفتيشها، وهل هذا منطق وأسلوب جهاز عريق يقوم بدور حيوى مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية».
ولفت «الدمرداش» إلى أن ما حدث وما تبع ذلك من تصريحات مختلفة حول الموضوع لهو أمر نرفضه بشده، حيث أنه من غير المنطقى أن تلقى الإتهامات والإدعاءات دون حجج وأسانيد واضحة وصريحة، حيث أن ذلك يبعث برسالة سلبية عن منظومة التصدير المصرية ويزعزع الثقة فيها محلياً وإقليمياً ودولياً وهذا أمر في منتهى الخطورة.
وأعرب رئيس المجلس التصديري عن احترامه للقانون رقم 3 لسنة 2005 والخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مضيفًا: «نرى ضرورة عمله بصورة أكثر موضوعية وضرورة مراعاته لكافة الاعتبارات والتوازنات وطبيعة العمل الذي أنشأ من أجله، حتى لا يكون سبب في بث روح من عدم الطمأنينة والاستقرار في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، كما يجب أن تتسم قراراته وإجراءاته بالدقة وعدم التسرع حتى لا تتسبب في وقوع عواقب وخيمة يصعب تداركها في الأجل القريب».
واستطرد «الدمرداش»: «كان من الأجدى حصول الجهاز على البيانات والمعلومات المطلوبة من وزير التجارة والصناعة التابع له المجلس أو الحصول عليها من المجلس مباشرة دون تشكيك أو سوء ظن، لاسيما وأننا نعمل في النور وليس لدينا ما نخفيه ولم ولن نكن لنخفى أو نطمس أي معلومات أو بيانات أو محاضر إجتماعات في حدود اختصاصات وصلاحيات المجلس».
وأضاف أنه «كرئيس للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ونائب بمجلس النواب المصرى أمثل مصالح الوطن والمواطن أرفض أي إساءة أو تجاوز في حق أي كيان وطنى يخدم الوطن في أي مجال»، مناشدا الجميع بضبط النفس وتحرى الدقة والموضوعية قبل إتخاذ أو تنفيذ أي إجراء يمس المصالح الإقتصادية لهذا الوطن الذي يمر بمرحلة إقتصادية إنتقالية هامة تحتاج إلى تضافر جميع الجهود. حسب قوله.
وأشاد «الدمرداش» بالتعقيبات التي صرح بها أحمد الوكيل، رئيس إتحاد الغرف التجارية، والهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والتى أعربوا فيها عن استيائهم من مثل هذه الإجراءات، لافتًا إلى أن هذا يؤكد على حرصهم سمعة الصادرات المصرية والجهات التي تمثلها ويؤكد على تفانيهم للعمل العام الذي يقومون به.
وأوضح أن «جهود المجلس التصديرى لتنمية قطاع التصدير الزراعي تضاعفت خلال الآونة الأخيرة خاصة في ظل السياسة الواعية والحكيمة لرئيس الجمهورية والتى تهدف إلى دفع قاطرة النمو الإقتصادى وتخفيض عجز الميزان التجارى من خلال دعم وتنمية القطاعات التصديرية بمختلف أنواعها، وبالفعل قد تكللت جهود المجلس بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالعديد من النجاحات في ظل الرعاية الدائمة من قيادات الدولة حيث تم رفع الحظر الذي قامت بعض الدول بفرضه على صادراتنا من بعض المحاصيل الزراعية».
وأضاف «الدمرداش» أن «المجلس ساهم في فتح العديد من الأسواق التي لم يسبق أن تم تصدير أي منتج زراعى إليها، كما تضاعفت صادراتنا الزراعية نتيجة لهذه الجهود لتصبح 2.1 مليار دولار الموسم التصديري 2017/2018 بدلا من 485 مليون دولار الموسم التصديري 2005/2006»، مشيرا إلى أن «نجاحه في إيفاد بعثة من المفوضية الأوروبية لأول مرة لعقد ورشة عمل للتعريف بمتطلبات الجانب الأوروبي وقد حرصنا أن تكون الورشة برعاية أعلى المستويات بالجهات الحكومية حتى ينعكس للعالم الخارجي وللمفوضية الأوروبية مدى إهتمام ورعاية القيادة السياسية للقطاعات التصديرية بمختلف أنواعها لما لذلك من تأثير إيجابى على العملية التصديرية، وهو الأمر الذي قد يتأثر من الممارسات التي إتبعها جهاز حماية المنافسة تجاه المجلس وتشويه سمعته بهذه الطريقة».
