قدّم النائب محمد عبدالغني، عضو مجلس النواب، استجوابا لرئيس المجلس، موجها لرئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال، بشأن الحفاظ على المال العام في شركة الحديد والصلب المصرية.
وقال النائب في استجوابه، إن «الأزمة تتلخص في اتجاه الدولة لبيع وخصخصة الشركة، وذلك من خلال وضع التحديات والعوائق التي تحول دون تطوير الشركة، وكذلك وجود مظاهر للفساد وإهدار المال العام، خاصة وتبعية الشركة لقطاع الأعمال العام».
وأوضح «عبدالغني» أنه في إطار توجه الدولة للخصخصة لبعض شركات القطاع العام، فقد وضعت العديد من العوائق والتحديات التي تحول دون استمرار الشركة وتحقيقها خسارة مما يوجد سبب لطرح أسهمها للبيع وخصخصتها.
وأرفق النائب ما اعتبره مذكرة شارحة لطلب الاستجواب تتضمن بيانًا بالأمور المستجوب عنها.