شهدت جلسات الحوار الوطنى فى يومها الأخير مشاركات ضعيفة فى لجانها الخمس، كان أكثرها حضوراً لجنة «مصر بعد الثورة» وشارك فيها ما يقرب من 60 مشاركاً.
استمرت المشادات التى وصلت إلى حد «التلاسن» بين الشباب بسبب الاختلافات حول القضايا التى تتم مناقشتها داخل اللجان.
واعتبر الدكتور عبدالعزيز حجازى، رئيس لجنة الحوار، أن ما حدث من مشادات بين المشاركين أمر طبيعى، ولا يعنى ذلك فشل المؤتمر كما يتوهم البعض، وأضاف أن المنسحبين أعداد قليلة لم تؤثر على جدية الحوار.
وقال «حجازى» فى تصريحات للصحفيين إنه لا يتفق مع الانزعاج من مشاركة أعضاء فى الحزب الوطنى، وإنه كرئيس وزراء سابق لا يمكنه منع أحد من الحوار مهما كان انتماؤه السياسى ولا يمكن تحت لافتة «الحوار الوطنى» أن يتم اتباع سياسة الإقصاء.
وأضاف: «يجب أن نراعى فى الحوار الاستماع إلى الرأى الآخر واحترامه مهما يكن»، وأكد قراره بعقد مائدة مستديرة عقب انتهاء جلسات الحوار لاستخلاص النتائج والتوصيات الجادة، خاصة التى خرجت من خلال ندوة «مصر بعد الثورة» لتقديمها للحكومة والمجلس العسكرى لتفعيلها ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها.
وفى جلسة «حوار الأديان»، حذر الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان السابق من إجهاض ثورة 25 يناير، ودفع الناس للخروج عليها والمطالبة بسقوطها.
وطالب بتوظيف الخلافات فى وجهات النظر لتحقيق أهداف محددة يتم الاتفاق عليها، والالتزام بآداب الحوار بعد أن أصبحت أبرز أدواته فى مصر الآن «الجزمة»، وقال «أبوالمجد»: «إننا بحاجة الآن لثورتين، الأولى ثقافية ناعمة، والثانية ثورة فى الفكر الدينى».
وقال الدكتور أحمد أبوبركة، وكيل مؤسسى حزب الحرية والعدالة، خلال اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، إن المجلس العسكرى غير مؤهل لإصدار التشريعات رغم وجود عدد من القانونيين ضمن صفوفه، وطالب بإعادة هيكلة النظام القضائى، وتقليص سلطات وزير العدل، وانتخاب النائب العام كما طالب بنقل تبعية جميع الأجهزة الرقابية لمجلس الشعب، وعدم تبعيتها لوزارات أو رئاسة الجمهورية حتى لا تتأثر تقاريرها، ودعا أبوبركة إلى أهمية تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة، وتعديل قانون الأحزاب.
وأشار الدكتور عمرو حمزاوى، عضو اللجنة الاستشارية، إلى وجود محاولات لترويع المواطنين بحجة الحاجة للأمن والاستقرار الاقتصادى.
وانتقد خبراء اقتصاد وسياسيون مشاركون فى الحوار الوطنى، توجه الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور، وإلزام القطاع الخاص بتنفيذ هذا التوجه، محذرين من تفاقم معدل البطالة بسبب هذه الزيادة التى وصفوها بالمبالغ فيها.
وأوصى المشاركون فى ندوة «دور الدولة والقطاع الخاص فى البطالة والتشغيل»، بضرورة تولى الدولة عمليات تدريب الخريجين والعمال بإشراف القطاع الخاص على وضع برامج للمتدربين.
قال الدكتور راجى أسعد أستاذ الاقتصاد بإحدى الجامعات الأمريكية، إن سوق العمل المحلية تشهد نوعا من التضارب يتمثل فى زيادة حجم البطالة والإعلان عن وظائف شاغرة، فى الوقت نفسه.
