توالت الخلافات والمشاجرات مجددا، داخل قاعات «الحوار الوطنى» بالمحافظات, الثلاثاء، بسبب صدارة عناصر الحزب الوطنى المنحل للمشهد.
ففي الدقهلية شهدت جلسات الحوار مشاجرات واتهامات بين ائتلاف شباب الثورة، والمسؤولين عن الحوار، وأصدروا بيانا رفضوا فيه حضور الجلسات بسبب إصرار المحافظ اللواء محسن حفظي, على التعامل مع من وصفهم الشباب بـ«فلول الحزب الوطني» السابق، متهمين حفظي، ورموز «الوطني» بقتل المتظاهرين, ومطالبين بتعيين محافظ مدني.
وقام وفد الشباب بتقديم البيان لمكتب المحافظ قبل بدء جلسة الحوار بدقائق, كما قاموا بتوزيعه على عدد من الحضور، مما دفع مجموعة من الشباب يطلقون على أنفسهم «ائتلاف محبي محافظة الدقهلية», لاتهام ائتلاف شباب الثورة بأنهم يعملون ضد مصلحة الوطن ويبحثون عن دور.
من جانبه، رد حفظي ببيان أكد فيه أنه وجه الدعوة لكل القوى السياسية بالمحافظة، ومن لبى الدعوة وحضر «فأهلا وسهلا به»، ومن لم يحضر فهذه حريته الشخصية، نافيا أنه شارك في التصدي للمتظاهرين في ثورة 25 يناير خلال عمله بوزارة الداخلية.
وفى السويس، دخل عدد من ممثلي القوى السياسية والشعبية في مشادات عنيفة مع أعضاء الحزب الوطني «المنحل», وانسحب أمين حزب الوسط والتجمع وعدد من الأعضاء وتركوا الجلسة غاضبين، كما انسحب شباب اللجان الشعبية ورئيس جمعية المحامين.
وقال عصام شبل، أمين حزب الوسط: «لم يكن حوارا وطنيا وإنما تعبيرا عن مصالح شخصية وحزبية، والحكاية لا تعدوا أكثر من كونها مباراة كلامية دون حكم».
وفى بورسعيد، نفت الأحزاب والقوى السياسية تلقيها أي دعوات رسمية أو غير رسمية للمشاركة في الحوار الوطنى، وقال أحمد قزامل, نقيب محامي بورسعيد, إن النقابة تعد بالاشتراك مع نقابة الأطباء في حوار عام مواز بين كل القوى والائتلافات السياسية، على ألا يكون من بين المشاركين رموز النظام السابق.
وقال محمد إيهاب، سكرتير حزب الغد «إن الحزب يجرى حوارا مع كل القوى والأحزاب حول الموجة الثانية للثورة وكيفية المشاركة فيها وتحديد أولوياتها ومطالبها».
وفى المنيا، أعلن عبدالناصر الدماطي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، منسق مؤتمر الحوار, أنه تحدد 30 مايو الجاري موعدا لانعقاد أولى جلسات الحوار بحضور نحو 100 شخصية من شباب الثورة والأحزاب والقوى السياسية والدينية والنقابات والمجتمع المدني والغرفة التجارية والاتحادات العمالية للوصول إلى رؤى وتوصيات محددة تفيد المجتمع.
