الدفاع بـ«أحداث مجلس الوزراء»: إقرار «دومة» في الفضائيات بما دار في الأحداث كان للتباهي

استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى لمرافعة المتهم أحمد دومة في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة ب«أحداث مجلس الوزراء» والذى قدم خلال مرافعته عدد من الدفوع القانونية لتبرئة ساحة موكله من الاتهامات المنسوبة اليه ؛حيث دفع بقصور تحقيقات النيابة لعدم ضمها محتوى تسجيلات مجلس الشعب والشورى حسب قوله .إضافة إلى دفعه ببطلان تحقيقات قاضي التحقيق وما تلاها لعدم سماع أقوال القائم بضبط المُتهم، وإدراجه ضمن قائمة شهود الإثبات، حيث أن القائم بالضبط هو نقيب ضابط بمباحث فرقة الوسط بمديرية أمن الجيزة، وهو المُحرر لمحضر الضبط رقم 49 أحوال في تاريخ 12 يناير 2012،

وأضاف الدفاع بأنه لايوجد دليل أو قرينة على استعمال المُتهم للقوة والعنف مع موظفيين عمومين، إضافة إلى خلو الأوراق كذلك من ثمة دليل أو قرينة على تعطيل وسائل النقل العام، وخلوها من ثمة دليل أو قرينة على صحة الاتهام باعتبار المُتهم فاعل أصلي في جريمة حريق مجلس الشعب، وعدم إمكانية الاعتداد بالإقرار المنسوب صدوره للمتهم في حلقة برنامج الحقيقة، لأنه لا يعدو أن يكون رأيًا سياسيًا، كان من قبيل وجهة النظر وربما التباهي.

كما دفع ببطلان أمر الإحالة لتضمينه جرائم معاقب عليها بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 14، والخاص بالتجمهر، وذلك لكون هذا القانون يُعد ملغيًا استنادًا إلى نصي المادتين 26 و35 من الدستور المصري الصادر سنة 1923، وذلك لموافقة مجلسي الشيوخ والنواب على مشروع القانون بإلغاء قانون التجمهر بجلسة 30 يناير لعام 1928، استحالة القول بتوافر أركان جريمة التجمهر في حق المُتهم في كافة الوقائع محل المحاكمة على النحو الثابت بالأوراق.

ودفع ببطلان الدليل المُستمد من كافة الأحراز الموجودة بالقضية، إضافة إلى دفعه بخلو الأوراق من التحريات الجادة التي يمكن التعويل عليها في حق المُتهم، كما دفعت بالتناقض البين بين أقوال الشهود أمام قاضي التحقيق وكذلك التناقض ما قرر به الشهود الذين استمعت اليهم المحكمة من خارج قائمة أدلة الثبوت وبين ماهو ثابت في الأوراق مشيرًا إلى دفتر أحوال غرفة عمليات المرور، وما هو ثابت بالكتابة المقدمة من هيئة النقل العام.

واستكمل دفوعه بالدفع ببطلان القيد والوصف لاشتماله على واقعة حرق الميكروباص الخاص بوزارة الصحة، وحرق استراحة أعضاء مجلس الشعب، وهدم البوابة رقم 1 لمجلس الشعب، وذلك باعتبار تلك الوقائع قد تم صباح يوم الجمعة 16 ديسمبر 2011، وقد تم القبض على الفاعلين لهذه الوقائع بمعرفة رجال القوات المسلحة، وعددهم 70، وفق ماهو ثابت في سجل سير الحوادث.