قضت المحكمة العليا الباكستانية، أمس، بإلغاء إدانة مسيحية باكستانية حُكم عليها بالإعدام شنقا فى قضية ازدراء للأديان، فى قرار دفع الإسلاميين إلى تنظيم احتجاجات حاشدة فى الشوارع، وكان حكم الإعدام ضد آسيا بيبى، وهى أم لأربعة أولاد، صدر عام 2010 لتصبح أول امرأة يصدر ضدها مثل هذا الحكم، بموجب قوانين «التجديف» الصارمة فى باكستان.
أخبار متعلقة
وفور صدور الحكم، أغلق آلاف من النشطاء الإسلاميين فى باكستان الطرق ونهبوا ممتلكات حكومية احتجاجاً على قرار المحكمة العليا، واندلعت احتجاجات عنيفة فى معظم المدن الرئيسية، وتزعمت جماعة «تحريك لبيك باكستان» الاحتجاجات، حيث طالب زعماؤها بإعدام القضاة الذين أسقطوا حكم الإعدام.
وقال مسؤول حكومى، لم يذكر اسمه، إن الحكومة تعتزم استدعاء الجيش، بعد تراجع الشرطة أمام المتظاهرين الذين كانوا يقذفون الحجارة ويستخدمون العصى. واستبقت حركة «لبيك باكستان» الإسلامية صدور الحكم، وحذرت من أى تنازل أو تخفيف فى قضية بيبى، وقالت فى بيان «إن أى محاولة لتسليمها لدولة أجنبية ستكون لها عواقب وخيمة».
وتعود الاتهامات الموجهة لـ«بيبي» إلى عام 2009 عندما كانت تعمل فى حقل، وطلب منها إحضار ماء، وذكرت تقارير أن النسوة المسلمات اللواتى كانت تعمل معهن اعترضن بالقول إنها غير مؤهلة كونها غير مسلمة للمس وعاء الماء أو شرب الماء فى أكوابهم لأنها غير مسلمة، وذهبت تلك النسوة إلى رجل دين محلى واتهمن بيبى بالتجديف، وهو اتهام عقوبته الإعدام بموجب قانون يعود إلى الحقبة الاستعمارية.
وقال القاضى شكيب نزار فى تلاوة الحكم بمقر المحكمة العليا «تم القبول بالطعن وتمت تبرئتها من كل الاتهامات، تم إبطال قرار المحكمة العليا والمحكمة الابتدائية، وكذلك قرار إدانتها»، وأضاف القاضى: «لا أرى أى تعبيرات مهينة بشأن بالقرآن الكريم كما ذكر فى الشكوى الأولى»، وقالت المحكمة إنه سيتم الإفراج عن بيبى «فورا».
وفى السجن، بدت بيبى فى حالة من عدم التصديق، بعد أن أبلغها المحامى بحكم براءتها وقالت، فى اتصال هاتفى من السجن بعد صدور الحكم: «لا يمكننى تصديق ما أسمعه، هل سأخرج الآن؟ سيسمحون لى بالخروج حقا؟».
وأضافت: «لا أعرف ماذا أقول، أنا سعيدة جدا ولا يمكننى تصديق ذلك». وقال كبير القضاة صادق ناصر: «تم إلغاء الإدانة، تمت تبرئتها من جميع التهم وإن لم تكن مطلوبة على ذمة قضايا أخرى فسيتم الإفراج عنها فورا».
ورحب فريق الدفاع عن بيبى بقرار المحكمة فى وقت فرضت فيه الشرطة إجراءات أمنية مشددة فى إسلام أباد، بعد احتجاج الأوساط الدينية الأصولية فى حال إبطال القرار، وقال سيف الملوك محامى بيبى إن «الحكم أظهر أن الفقراء والأقليات والفئات الدنيا من المجتمع يمكن أن تحصل على العدالة فى هذه البلاد رغم عيوبها». وأضاف: «هذا أسعد يوم فى حياتى». والتجديف مسألة حساسة جدا فى باكستان، ويمكن أن تتسبب اتهامات بالتجديف أو الإساءة للإسلام بأعمال عنف، وتعرض طلاب جامعيون للقتل وتم إحراق مسيحيين فى أفران على خلفية اتهامات بالتجديف. واستخدم «التجديف» سلاحا ضد معارضين وسياسيين.
وأثارت الدعوات لإصلاح القانون أعمال عنف كان أبرزها اغتيال سلمان تيسير حاكم البنجاب على أيدى حارسه الشخصى فى إسلام أباد عام 2011، بعد دعوته الإفراج عن «بيبي»، وتم إعدام قاتله ممتاز قادرى عام 2016 الذى اعتبره المتشددون بطلا وبنوا له ضريحا على أطراف العاصمة، واستحضر سياسيون، من بينهم رئيس الوزراء الجديد عمران خان، مسألة التجديف خلال الانتخابات الأخيرة. وأثارت القضية اهتمام منظمات حقوق الإنسان وأصبحت من الأكثر أهمية فى البلاد، ودعا بابا الفاتيكان السابق، بنديكت السادس عشر فى 2010 إلى الإفراج عنها، وفى عام 2015 التقت إحدى بنات «بيبى»، البابا الحالى فرنسيس الأول، ويوجد حوالى 40 شخصا ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام بحقهم أو يقبعون فى السجن المؤبد بتهمة التجديف، بحسب تقرير الحريات الدينية الأمريكى عام 2018.
