قال سوبير لال، مدير بعثة الصندوق التي زارت مصر في الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر الجاري إن الاقتصاد المصري استمر في تقديم أداء جيدا، على الرغم من الظروف العالمية الأقل مواتاة، بدعم من تطبيق السلطات لبرنامج الإصلاح الوطني.
أخبار متعلقة
ولفت «لال» إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.2% في الفترة 2016/2017 إلى 5.3% في عام 2017/18، في حين انخفضت البطالة إلى أقل من 10%، وفي الوقت نفسه، تقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017/18 من 5.6% في العام السابق، مدفوعا في المقام الأول بالتحويلات المالية القوية وانتعاش السياحة، وانخفض إجمالي الدين الحكومي العام من 103% من إجمالي الناتج المحلي في الفترة 2016/2017 إلى نحو 93% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2018/2017، مستفيدا من إجراءات تدعيم الاستقرار المالي وزيادة النمو.
وأضاف «لال» أن السياسة النقدية الرشيدة للبنك المركزي المصري ساعدت على خفض معدل التضخم السنوي من 33٪ في يوليو 2017 إلى 11.4٪ في مايو 2018.
وباستكمال مراجعة المرحلة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي سيتاح لمصر الحصول على 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي ملياري دولار أمريكي)، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى نحوالي 10 مليارات دولار، عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
