بعد حوار على مدار يوم كامل على مائدة «إنفست جيت»، رسم خبراء العقارات ومسؤولو الشركات مع الحكومة خريطة الطريق لمستقبل السوق فى مصر، مؤكدين أن القطاع العقارى واعد وقادر على جذب استثمارات وتوفير فرص عمل وتحقيق عائد أجنبى، من خلال التوسع فى عمليات تصدير العقارات.
أخبار متعلقة
وأثنى المستثمرون على عقود الشراكة مع الحكومة فى تنفيذ المشروعات داعين الدولة إلى ترك قطاع الإسكان الفاخر للشركات، لتركز على الإسكان الاجتماعى، وطالبوا بالدخول فى شراكات مع البنوك التى لديها محفظة أراضٍ كبيرة والتى يمكن إقامة مشروعات عليها، بدلا من بيعها فى السوق.
ودعا خالد عباس، نائب وزير الإسكان، إلى التوقف عن عملية «جلد الذات»، وتحديد نقاط القوة فى القطاع العقارى وهى كثيرة حسب قوله، مشيرا إلى أن رؤية التقارير الدولية للقطاع «أفضل من رؤيتنا فى الداخل»، وشدد على أهمية توصيل رسالة صحيحة عن القطاع للمستثمرين فى الخارج.
وقال إن حصة مصر يجب ألا تقل عن 1% من سوق العقارات فى العالم، ما يحقق دخلا يصل لنحو 6 مليارات دولار سنويا وهو ما يعادل دخل قناة السويس، مشيرا الى أن «أسعارنا لا تزال أقل من المنطقة المحيطة، وبالتالى تزيد من تنافسية القطاع المصرى».
■ خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية،أكد أن هناك فرصًا واعدة للمستثمرين فى السوق العقارية فى مصر باعتراف عدد من التقارير الدولية، فضلا عن استهداف الدولة حل المشاكل والمعوقات التى يواجهها القطاع خلال الفترة الماضية ودعا إلى وضع خطط لمواجهتها، بدلا من التوسع فى عمليات جلد الذات، متناسيا «ما حققناه من إنجازات».
وأشار إلى وجود فرص كبيرة خاصة للاستثمار فى القطاع السياحى، موضحا أن مصر لديها فرص كبيرة بالمقارنة بالدول المحيطة، وأن الفترة المقبلة ستشهد ضخ المزيد من الاستثمارات بالمدن الجديده التى تنفذها الدولة، ومن بينها مدينة العلمين الجديدة التى تستهدف الدولة بها، إنشاء 30 ألف غرفة فندقية، موضحا أنه لدى طرح المشروع فى البداية لم يكن هناك حماس كافٍ من شركات القطاع الخاص للمشاركة فيه، وهو ما دفع الدولة للدخول فيها.
وأكد أن تنمية العلمين الجديدة وتحويلها إلى مجتمع متكامل سيؤدى إلى تنمية منطقة الساحل الشمالى بالكامل وعدم قصر استخدامه على أشهر الصيف، موضحا أنه جارٍ بناء جامعتين فى العلمين الجديدة ومنطقة صناعية؛ ما يعنى تحويلها لمجتمع كامل، وليست مدينة سياحية فقط.
ولفت إلى أن سعر الأراضى بمصر منافس للغاية، مقارنة بدول المنطقة المجاورة، ما يزيد من جاذبية الطلب عليها للمستثمرين والمطورين، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان تنتهج استراتيجية جديدة فى ملف التصدير العقارى، كما أن السوق المصرية واعدة للعميل الأجنبى.
وتابع أنه حال بلغت حصة مصر من مبيعات العقارات فى العالم 1% ستصل قيمتها لنحو 5 أو 6 مليارات دولار سنويًا، ما يعادل دخل قناة السويس.
■ حسين صبور، رئيس مجلس إدارة مجموعة صبور، قال إن إقامة شراكات بين القطاع الخاص والحكومة فى مشروعات عقارية تجربة ناجحة لو تمت من خلال عقود متوازنة، وتحقق صالح الطرفين وليس بها ضوابط لحماية مصالح أحد الأطراف على حساب الآخر.
وأبدى «صبور» اعتراضه على مشاركة القطاع الخاص فى الإسكان الاجتماعى، موضحا أنه الملف الرئيسى للدولة، وأنها دخلت إلى قطاع الإسكان الفاخر مؤخرا فى منافسة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن استغلال المناطق السياحية وإقامة مشروعات عقارية فيها لم يستغل بعد بالشكل المناسب مع الإمكانيات المصرية.
وأوضح أن منطقة الساحل الشمالى التى تتميز برمالها الناعمة على سبيل المثال أفضل بكثير من الساحل الجنوبى لأوروبا، ولكن عمليات التنمية فى الساحل الشمالى خاصة فى المنطقة القريبة من الإسكندرية أفسدته، بعد أن تم توزيعه على الجمعيات التعاونية والتى تولت عمليات البناء فيه.
ودعا صبور إلى البناء فى إطار ضوابط حاكمة فى باقى الساحل ليكون وجهة سياحية صالحة لاستقبال السياحة على مدار العام فضلا عن ضرورة الانتباه لعدد من المناطق الواعدة ومنها الفيوم، مؤكدًا أن المشاركة مع البنوك التى لديها أرض ليست بالأمر السهل، داعيا القطاع المصرفى إلى مراجعة الملف وتسهيل الإجراءات، لأنها ثروة لا بد من استغلالها، لتحقق مصالح الطرفين.
■ هشام شكرى، رئيس مجموعة رؤية للاستثمار العقارى، أكد أن العقار والسياحة وجهان لعملة واحدة، فأكثر دول مصدرة للعقار فى العالم هى نفسها أكبر الدول التى تستقبل أعدادا سياحية، ومنها اليونان، ودبى، وأمريكا، وفرنسا.
وقال إن هناك ارتباطا قويا بين التوسع فى الاستثمار العقارى وجذب السياحة، وكلاهما قادر على تحقيق عائد من العملة الصعبة، موضحا أن اليونان جاءت فى مقدمة الدول المصدرة للعقار بقيمة 20 مليار دولار، رغم الأزمات التى تواجهها، كما تستقبل المكسيك نحو 40 مليون سائح سنويا.
وتابع أن «تصدير العقار فى مصر مرهون بزيادة التدفق السياحى إلينا»، داعيا إلى إقامة تسويق عقارى فى العلمين الجديدة لتكون نافذة للشركات لعرض مشروعاتها.
وأشار إلى زيادة أسعار الأراضى بصورة غير مقبولة للمطور العقارى فى مشروعات الشراكة مع الدولة، داعيا إلى تحديد نسبة مؤية تحصل عليها الدولة والتى ستزيد بصورة مستمرة مع زيادة الأسعار.
وأوضح أن مشروعات الشراكة مع الدولة لاقت إقبالا من جانب الشركات أفضل من طرح الأراضى بنظام المزايدات، خاصة أنها كانت تستهلك رأس المال فى شراء الأراضى، والبناء عليها ما كان يحمل الشركات الكثير من الأعباء، ويقلل من قدرتها على التوسع.
■ أحمد شلبى، العضو المنتدب لشركة تطوير مصر، شدد على أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص يجب أن تمتد للأنشطة الأخرى، ولا تقتصر على المجال الفندقى ولكن تشمل القطاع السياحى بالكامل، مؤكدًا أن عملية التنمية تحتاج سيولة مالية كبيرة خاصة فى مشروعات التنمية السياحية، وبالتالى يجب تقديم الدعم والمساندة للشركات.
ودعا إلى التوسع فى أنماط السياحة الحديثة ومنها المؤتمرات والاستشفاء والتى تحقق عائدات أضعاف السياحة التقليدية، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بعوامل الجذب لتحقيق مفهوم المنزل الثانى وتصدير العقار، حتى لا نكرر ما حدث فى شرم الشيخ والساحل الشمالى والتى يقتصر استخدامهم على فترات محددة من العام.
وأكد على ضرورة التعرف على متطلبات السوق الخارجية لتسويق العقار المصرى والتعاون مع الوكلاء فى الخارج للوصول إلى المشترين، لافتا إلى أن الصينيين اشتروا عقارات فى الخارج بنحو 30 مليار دولار.
■ منى الحلو، الرئيس التنفيذى لشركة بالم هيلز، قالت إن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، إحدى الآليات الناجحة للتغلب على ندرة الأراضى، والتى تعانى منها الشركات خاصة، فى ظل عقود متوازنة، مشيرة إلى أن شركتها، كانت من أوائل الشركات التى دخلت فى شراكة ناجحة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر.
ودعت إلى استهداف السوقين العربية والصينية لزيادة معدل السكان، وتوافر القدرة الشرائية لديهم لتسويق العقار المحلى، مؤكدة أهمية استهداف طبقة الراغبين فى شراء عقار خارج بلادهم، وكذا المستثمرون الباحثون عن تحقيق عائد لأموالهم فضلا عن استهداف صناديق الاستثمار.
وأشارت إلى إمكانية وضع نموذج جديد جاذب للمشترين من الخارج، داعية إلى استغلال مدينة سفنكس الجديدة ومطار سفنكس، والترويج لهما كبداية مختلفة لتصدير العقار. ودعت إلى التوسع فى المدن غير التقليدية، ومنها أسوان التى تتوافر بها عدة مزايا، ويمكن تحويلها إلى عامل جذب للسياحة والمشترين من الخارج.
■ عبدالناصر طه، رئيس الاتحاد الدولى للعقار، أوضح أنه لم يعد هناك ندرة فى الأراضى، كما كان فى السابق، مشيرا إلى ضرورة التوسع فى عمليات التنمية العمرانية فى المدن الجديدة وإقامة مجتمعات وتوطين السكان فيها.
وأكد على ضرورة تحقيق التنمية السياحية فى إطار تقديم خدمات ومجتمعات متكاملة، لتكون جاذبة للسياحة، فضلا عن إمكانية تصدير الوحدات وبيعها للخارج.
■ كريم هلال، المدير الإقليمى لشركة كوليرز لإنترناشيونال، قال إنه لا بد من نشر ثقافة الضيافة أولا قبل البحث عن تصدير العقار أو جذب السياحة، موضحا أن هناك بعض الأنماط السلبية التى يواجهها القادم بداية من لحظة وصوله المطار، ومنها رفع لافتات بمنع التدخين فى الوقت الذى يقوم فيه عدد كبير بالتدخين داخل المطار فى العلمين، فضلا عن الهجوم الذى يجده القادم إلى المطار من سائقى التاكسى وعدم النظام لحظة خروجه من صالة الوصول.
وتابع أن هذه المظاهر ربما اعتادها المصريون، ولكنها عوامل طاردة لأى سائح، ولا يمكن الترويج للقطاع العقارى المصرى بين غير المصريين، فى ظل استمرار هذه الأوضاع، داعيا إلى ضرورة القضاء عليها أولا، ونشر ثقافة الضيافة بين كافة العاملين وأفراد الشعب، وبعدها تأتى عمليات الترويج والبيع للقطاع العقارى المصرى.
