أثارت المادة الـ8 من اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية فى المنطقة الصناعية بقناة السويس قلقاً وجدلاً داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أثناء مناقشة الاتفاقية، بسبب تحصين الاتفاقية من أى تعديلات للقوانين أو اللوائح المتعلقة بتنفيذها، والتى تبلغ مدتها 50 عاماً.
أخبار متعلقة
بدأ الخلاف عندما طرح محمد بدراوى، عضو المجلس، تساؤلاً عن سبب وضع الحكومة شرطاً على نفسها بعدم تغيير أى من القوانين الخاصة بها خلال 50 عاماً، وهو ما اعتبره النائب حصانة تضر بمبدأ التنافسية.
وقال الدكتور أشرف العربى، وكيل اللجنة الاقتصادية، إن المادة لا تثير مخاوف من ناحيته، لأن الضرائب على المستثمرين فى مصر وصلت لـ30%، وهى أعلى نسبة يمكن أن تصل إليها، وهى الأعلى بين دول أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب أوروبا، لذا فإن توقيع هذه الاتفاقية، والرسوم والضرائب وصلت لأعلى نقطة، أمر غير مقلق تماماً، ونسبة المخاطرة فيها تكاد تكون صفرا.
وأضاف «العربى»، لـ«المصرى اليوم»، أن زيادة الرسوم أو الضرائب عما هى عليه الآن تؤدى لهروب المستثمرين الموجودين، فى وقت تبحث فيه الدولة عن خلق فرص عمل تتكلف أموالا طائلة، وجاءت فرصة لضخ 6.6 مليار دولار من الجانب الروسى ما سيوفر فرص عمل ونسبة مخاطرة «صفر»، لذا فهى فرصة يجب الحفاظ عليها.
وأشار إلى أن المادة الخاصة بمدة الاتفاقية وهى 50 عاماً غير مقلقة أيضاً، موضحاً أن كل دول العالم تقوم بتثبيت المنظومات المالية لمدد زمنية كبيرة للشركات، لذلك فطلب الجانب الروسى إطالة مدة الاتفاقية ليس عجيباً وليس صعباً.
وتابع: «لو كان لدىّ أى مخاوف لأعلنتها خلال الاجتماع، ومكنتش هسكت، فالحالة الاقتصادية العامة تتأثر بالاستثمارات المباشرة، ولجذب الاستثمار يجب تخفيض الضرائب والرسوم، ولكن فى مصر وصلت لأعلى نقطة لها، لذلك فالمناقشة وإثارة مخاوف من هذه المادة تعد مضيعة للوقت».
بينما تمسك الدكتور محمد بدراوى، عضو اللجنة، بموقفه الرافض للبندين الخاصين بمدة الاتفاقية وتحصينها، قائلا: «إن ممثلى الحكومة لم يردوا على مخاوف النواب، ولم يدخلوا أى تعديلات عليها»، واصفاً مدة الـ50 عاماً بالطويلة جداً، وسابقة لم تحدث من قبل متجاوزة كل الاتفاقيات السابقة للحكومة، مشيراً إلى أن الدستور أعطى حق الانتفاع بحد أقصى 30 عاماً فقط.
وأضاف «بدراوى»، لـ«المصرى اليوم»، أن هذا التحصين سيؤثر بالسلب على أى زيادة لأسعار الطاقة، وسيثبت سعر البنزين والغاز والمياه والكهرباء 50 عاماً مقبلة، وهو ما سيؤثر سلباً على تكافؤ فرص الاستثمار بالمناطق المجاورة مثل قناة السويس.
ولفت إلى أنه والرافضين للمادة سيثيرونها خلال مناقشة الاتفاقية فى الجلسة العامة لمجلس النواب.
كانت لجنة الشؤون الاقتصادية وافقت، أمس الأول، على الاتفاقية بين مصر وروسيا الاتحادية، بحضور الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذى قال: «إن المنطقة الروسية لها أهداف سياسية واقتصادية كبيرة للحفاظ على التوازنات السياسية فى العالم».
