طالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وزارة المالية بإرسال كافة البيانات وكشف حساب الصناديق والحسابات الخاصة بالمصالح الحكومية، على أن تعقد اجتماعا الأحد المقبل لتحديد الموضوعات التى ستناقشها خلال الفترة المقبلة، وفى مقدمتها أزمة الصناديق الخاصة.
أخبار متعلقة
وقال مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية، إن البرلمان وافق قبل نهاية الدور الثالث على قانون أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، وبدأت الدولة تخصم نسبة من تلك الصناديق تقدر بالمليارات.
وأشار الشريف إلى أن اللجنة الاقتصادية ستتواصل مع المالية لمعرفة طبيعة كل صندوق والمبالغ التى تم تحصيلها لصالح الموازنة العامة، وما هى الصعوبات التى واجهتهم خلال حصر باقى الصناديق.
وأكد الشريف لـ«المصرى اليوم» أن كل الإجراءات التى تتخذها الحكومة بتلك الصناديق والحسابات الخاصة تتم بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية بالمجلس، كاشفا أن اللجنة خلال حصرها تلك الصناديق فى الدورة السابقة وجدت أن المبالغ الموجودة فيها لا تعبر عن حجم التدفقات.
وصرح الشريف بأن اللجنة لن تحدد أى قرارات إلا بعد الاطلاع على بيان الحكومة بكل صندوق، ومن المنتظر إرساله إلى البرلمان خلال الفترة الحالية، وبعدها ستجتمع اللجنة وتحدد الإجراءات التى سيتخذها البرلمان تجاه الصناديق، خاصة أنه لم يتم حصرها حتى الآن.
وذكر أن مهمة اللجنة الاقتصادية حاليا التعرف على البيانات الخاصة بكل صندوق مع وضع لائحة مالية له لتنظيمها، بدلا من إدارتها بشكل عشوائى كما كان فى السابق، وقال: «أعتقد أن المالية انتهت من إعداد البيان، ومن المقرر أن يحضر مسؤول من الوزارة لتقديم كافة المعلومات عن الموضوع».
ويستعد البرلمان لجدل جديد مع الحكومة بشأن العاملين القائمين على حسابات الصناديق الخاصة، بعد أن وافقت لجنة القوى العاملة بالمجلس فى مايو الماضى على مشروع قانون بنقل كافة العاملين على حساب الصناديق الخاصة بجميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإدارى للدولة إلى حساب الموازنة العامة، وتثبيتهم على حساب موازنة جهة عملهم، وهو ما ترفضه «المالية».
وقال النائب محمد فؤاد، صاحب مشروع القانون، إنه فى لقاء برئيس البرلمان، يونيو الماضى، وعد بإدراج مشروع القانون فى جدول أعمال المجلس، وتوقع صداما مع الحكومة أثناء مناقشة القانون فى الجلسة العامة، خاصة أن «المالية» وهيئة التنظيم والإدارة لا تريدان تحمل أى أعباء، فالمالية ترى أن ضم الموظفين سيحمل الموازنة أعباء جديدة بزيادة ميزانية الأجور والوزارة تريد تخفيض بند الأجور فى الميزانية، فيما لا تريد هيئة التنظيم والإدارة توفير درجات وظيفية جديدة لهم.
وأضاف فؤاد لـ«المصرى اليوم» أن مشروع القانون استقطع من أرصدة الصناديق الخاصة لصرف رواتب العاملين عليها، وبالتالى فالدولة لن تتحمل أى أعباء مالية إضافية، حيث تنص المادة الخامسة من القانون على «أن يستقطع من موارد الصناديق الخاصة نسبة 15% لصالح الخزانة العامة للدولة لصالح بند الأجور والرواتب».
