قال عمرو الجوهرى، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن خسارة مصر قضايا التحكيم الدولية سببها سوء العقود الدولية، مشيرا إلى أنه سوف يتقدم بطلب للحكومة للحصول على بيان بإجمالى التعويضات التى سددتها مصر لمستثمرين أجانب. وأكد الجوهرى أن المسؤولين عن كتابة العقود يعطون للمستثمر الأجنبى كل الضمانات، ويقبلون بشروط مجحفة على الجانب المصرى، وهو أمر أدى إلى خسارة مصر العديد من القضايا آخرها قضية الغاز مع الجانب الإسبانى.
أخبار متعلقة
وأضاف الجوهرى لـ«المصرى اليوم» أنه سوف يتقدم بطلب إحاطة لوزير البترول للاطلاع على العقد الذى تم توقيعه مع شركة كونسورتيوم «إسبانى- إيطالى» وبمقتضاه صدر حكم بتغريم مصر مليارَى دولار فى قضية توريدات الغاز المسال، للوقوف على ظروف وملابسات توقيع هذا العقد، ولماذا لم يتم ضمان حقوق مصر فى هذا العقد.
وتابع الجوهرى: «هناك بعض العقود الدولية، تكون هناك ظروف خارجة عن إرادتنا، نتيجة أوضاع اقتصادية سيئة، فبعد أحداث ثورة 25 يناير أصبح هناك عزوف كبير من المستثمرين عن الاستثمار فى مصر، بسبب الأوضاع الأمنية، فكانت الحكومات تضع ضمانات كبيرة لجذب المستثمرين. وأوضح الجوهرى أنه سوف يتقدم بطلب إحاطة للحكومة للحصول على بيان إجمالى بالتعويضات التى سددتها مصر لمستثمرين أجانب خلال الـ10 سنوات الماضية.
وقال: «لا نحتاج لتعديل تشريعى فى قانون التحكيم، ولكننا نحتاج لصياغة العقود الدولية ببنود وشروط تضمن حق الجانب المصرى، وفى نفس الوقت لا تُضيّع حق المستثمرين الأجانب، لجذبهم، ويكون هناك تكافؤ بين الطرفين فى التعاقد».
ونوه إلى ضرورة الحذر فى العقود مع الكيانات الكبرى، لأن التحكيم الدولى ينحاز غالبًا للمستثمرين، فلذلك يجب وضع كافة الضمانات فى العقود، خاصة فى مجال الاكتشافات البترولية والطاقة.
وأشار إلى أن مصر موقعة على اتفاقيات ضمان الاستثمار مع 70 دولة، ولا يمكن التراجع عن تلك الاتفاقيات لضمان استمرار المستثمرين الأجانب فى مصر، مع إمكانية جذب آخرين، ولذلك لا يمكن تأخير سداد أى غرامات تم الحكم بها نهائيا علينا فى أى قضية تحكيم دولية.
