يعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى منظمة دولية مستقلة لا تهدف إلى الربح، وأنشئ عام ١٩٧٩ بقرار من المنظمة القانونية الاستشارية لدول آسيا وأفريقيا عام ١٩٧٨بإنشاء مراكز إقليمية للتحكيم التجارى الدولى فى آسيا وأفريقيا أحدها فى كوالالمبور والآخر فى مصر حتى لا تقتصر إدارة التحكيم الدولى على بضعة مراكز تحكيمية فى أوروبا وأمريكا.
أخبار متعلقة
وأبرمت الحكومة المصرية عدة اتفاقيات مع المنظمة بشأن إنشاء المركز آخرها اتفاق المقر المبرم عام ١٩٨٧ الذى بموجبه تم اعتماد مركز القاهرة كمنظمة دولية، كما تم منح المركز وفروعه جميع الامتيازات والحصانات التى تكفل استقلالية القيام بوظائفه.
وللمركز مجلس محافظين ومجلس استشارى يضمان أبرز أساتذة القانون فى مصر والعالم العربى وأفريقيا والعالم، 75% منهم من غير المصريين.
ويطبق مركز القاهرة منذ إنشائه قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى (الأونسيترال)، وقد اعتمد هذه القواعد مع إجراء بعض التعديلات المقننة عليها.
ونشر المركز باللغة العربية الاتجاهات الرئيسية المستخلصة من قرارات اللجان الثلاثية المكونة من بين أعضاء اللجنة الاستشارية للمركز التى تنظر طلبات رد المحكمين وعزلهم فى المجلد ٢٤ من مجلة التحكيم العربى، كما نشر المبادئ القانونية المستمدة من أحكام التحكيم الصادرة تحت مظلته. كما يتم نشر أحكام التحكيم فى مجلدات منتظمة باللغتين العربية والإنجليزية وذلك بعد التأكد من موافقة أطراف التحكيم على النشر ودون ذكر أسماء الخصوم أو المحكمين، حفاظا على مبدأ سرية التحكيم.
وفى نوفمبر ٢٠١٦ قامت مجلة التحكيم العالمية GAR بإدراج مركز القاهرة فى قائمتها البيضاء، منوهة إلى أن المركز هو بمثابة الجد الأعلى للتحكيم فى المنطقة وهو المركز الوحيد عربيا وأفريقيا الذى أدرج بتلك القائمة البيضاء.
وتنظر مؤسسات التحكيم المحلية إلى مركز القاهرة، كما قالت المجلة، باعتباره مصدر إلهام حيث عمل لفترة طويلة بما فيه الكفاية لمواجهة معظم الإشكاليات التحكيمية المعقدة لمرة واحدة على الأقل.. فضلاً عن أنه يدار بشكل جيد.
وفى ١٤ سبتمبر ٢٠١٧ قارنت مجلة دولية بين مصاريف التحكيم فى أشهر 18 مركز تحكيم فى العالم، وثبت أن مصاريف التحكيم أمام مركز القاهرة هى الأكثر تنافسية فيما يخص المنازعات قليلة القيمة التى تقل عن ثلاثة ملايين دولار، بينما يقع مركز القاهرة فى المرتبة الوسطى فيما يخص المنازعات التى تزيد قيمتها على ذلك، فالمنازعة التى تكون قيمتها ٥٠ ألف دولار ويفصل فيها محكم فرد تكون مصاريف التحكيم فيها ٥٠٠ دولار رسم تسجيل و٧٥٠ دولارا كرسم إدارى و١٠٠٠ أتعاب المحكم الفرد.
وفى عام 2016 بلغت قضايا التحكيم التى أدارها مركز القاهرة ١١٦١ قضية تحكيمية، منها ٩١ قضية أحيلت إليه خلال عام.
وتضمنت القضايا التحكيمية التى أدارها المركز خلال ٢٠١٦ منازعات ذات صلة بعقود الخدمات والإنشاءات والإعلام والترفيه وإدارة الفنادق واتفاقيات الإيجار والسياحة والاتصالات وغالبا ما تأتى منازعات الإعلام والترفيه فى المرتبة الثانية خلف منازعات التشييد، نظرا لعراقة صناعات السينما والصحافة والفضائيات والدعاية والإعلان فى مصر، فضلا عن لجوء الشركات اللبنانية والسعودية العاملة فى تلك المجالات إلى مركز القاهرة.
ووفقا لإحصائيات ٢٠١٦، جاء المحكمون غير المصريين من فرنسا والمملكة المتحدة والأردن والعراق ولبنان وسويسرا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وبلغ إجمالى عدد قضايا التحكيم التى أدارها مركز القاهرة حتى ٣١ ديسمبر 2017، 1275 قضية حتى العام الجارى، و١٢٢٦ قضية تحكيمية منها ٦٥ قضية أحيلت خلال عام ٢٠١7، وجاءت السعودية على رأس الأطراف العربية التى تحيل منازعاتها إلى مركز القاهرة تليها اطراف من لبنان والإمارات العربية المتحدة.
وسجلت الأطراف من إسبانيا أعلى الأطراف غير العربية التى تحيل منازعاتها إلى المركز، يأتى بعدها الأطراف من سنغافورة وهولندا وإيطاليا والهند وفرنسا وإنجلترا وجزيرة بربادوس والسودان.
ووفقا لإحصائيات عام ٢٠١٧ ايضا جاء المحكمون غير المصريين من فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة ونيجيريا وإيطاليا وإسبانيا.. وجاء المحكمون العرب من مصر ولبنان والسودان.
وتنفيذا لسياسات التنوع الإقليمى، عين المركز محكما نيجيريا بارزا وآخر من السودان وبوجه عام يسير مركز القاهرة فى خطى ثابتة نحو التوسع الافريقى فأصدر نسخة فرنسية من قواعده لخدمة دول أفريقيا الناطقة بالفرنسية وفى عام 2018 تم انتخاب مدير المركز د. إسماعيل سليم عضوا بمجلس إدارة جمعية التحكيم الأفريقية AfAA ومقرها كيجالى برواندا، كما تم انتخابه أمينا عاما للاتحاد الدولى لمراكز التحكيم التجارى IFCAI.
