يشهد سوق الحديد والأسمنت ركوداً تاماً يصل إلى أكثر من 90% في حركة البيع والشراء بالإسكندرية، وبالتالي توقف عمليات البيع والشراء بين شركات إنتاج الأسمنت والحديد ووكلاء ومتعهدي مواد البناء بسبب الركود الذي يشهده سوق العقارات، نتيجة التعليمات المشددة التي أصدرها الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، بوقف أي بناء مخالف جديد وإزالته على الفور.
أخبار متعلقة
وأكد عدد من المواطنين أن وقف البناء الجديد بمثابة «وقف حال لهم»، خاصة أن استخراج التراخيص يستغرق شهوراً وربما سنوات كي يحصلوا على رخصة بناء، لاسيما في ظل الإجراءات الإدارية الروتينية التي تتطلب تنفيذها قبل الحصول على الرخصة ما يدفعهم إلى البناء دون ترخيص بدلاً من الحصول على رخصة بناء.
وطالب المواطنين المحافظ عبد العزيز قنصوة بإصدار آليات جديدة فيما يتعلق بقرار وقف البناء المخالف مستقبلاً، مؤكدين أن وقف البناء سيعمل على مضاعفة المشكلة وليس حلها، خاصة أن البعض يلجأ إلى البناء في الإجازات والعطلات والليل في غيبة عن أعين الدولة.
وكشف محمود مخيمر، رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت في الغرفة التجارية بالإسكندرية، عن وجود موجة من الركود التام تضرب سوق العقارات والبناء في المحافظة تصل إلى أكثر من 90%، وذلك منذ شهور عديدة مضت، مشيراً إلى أن السبب الرئيسى وراء موجة الركود في سوق البناء هو وقف البناء المخالف والضوابط «المعقدة» في استخراج التراخيص الخاصة بالمباني، مما ساهم في ارتفاع موجة الركود إلى هذه النسبة، فضلاً عن تضارب الأسعار لشركات الأسمنت المنتجة.
وطالب «مخيمر»، في تصريحات لـ«المصري اليوم» بضرورة مواجهة التجار للتضارب الحادث في الأسعار من قبل الشركات المنتجة للأسمنت في المحافظة من خلال اتخاذ خطوات تصعيدية، مثل المقاطعة، رداً على عدم تحديد سعر قطعي للطن أسوة بالحديد، وقيام الشركات بتغيير سعر الطن كل يومين أو ثلاثة ما يتسبب في تكبد التجار والوكلاء خسائر كبيرة، نتيجة عدم الاستقرار على السعر ما يودى بهم في النهاية إلى التهرب الضريبي، مشيرا إلى أنه نتيجة هذا التلاعب وعدم الاستقرار على سعر قطعي لطن الاسمنت من قبل الشركات تسبب في إحالة 430 تاجراً ومتعهداً إلى القضاء بتهمة التهرب الضريبي دون وجه حق، حيث تم إحالة 117 تاجراً من المتعاقدين مع شركة أسمنت الإسكندرية «بروتلاند»، و360 تاجراً من المتعاقدين مع شركة أسمنت العامرية.
ولفت إلى وجود بوادر انفراجة في أزمة التجار المحالين إلى التهرب الضريبي من خلال مساعٍ جادة بين الشعبة ومسؤولو البحوث الضريبية والتهرب الضريبي بوزارة المالية، لتنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بالتدخل لحل المشكلة من خلال التصالح مع التجار، مقابل دفع مبالغ تسوية أقل، خاصة أنه تم تحريك دعاوى قضائية ضد التجار.
