وسط تأمينات مشددة، عقدت الجمعية العمومية العامة، العادية وغير العادية، الثلاثاء، للشركة القومية للإسمنت، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفي، رئيس الجمعية، ووليد الرشيد، نائب مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وحضور المهندس محمد حسانين رضوان، رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة الجمعية، ووكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة الميزانية الخاصة بالعام المالي المنتهي في 30/6/2018، مع طرح تصفية الشركة للتصويت، خلال العمومية غير العادية، التي لم تصدر قراراتها حتى نقول الجريدة للطبع.
أخبار متعلقة
واعتمدت الجمعية العامة القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 30/6/2018، بإجمالي حجم خسائر 861 مليون جنيه، مقابل خسائر 1.2 مليار جنيه عن العام الماضي.
واعتمدت الجمعية عدة قرارات، أهمها التصديق على القوائم المالية ونتائج الأعمال مع عدم الإخلال بالبند (9)، وإقرار صرف العلاوة الدورية للعمال 1/7/2018، كما تم إخلاء مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة ومد فترة عمل مجلس الإدارة.
كما قررت الجمعية إبلاغ النيابة العامة في العجز بمخزون الكلينكر، كذلك تشكيل لجنة تقصى حقائق حول ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال المهندس محمد رضوان، رئيس مجلس إدارة القومية للأسمنت، إن تراجع الخسائر يأتي نتيجة اتخاذ بعض الإجراءات.
وأضاف «رضوان»: أن «ما ساهم في خفض الخسائر إيقاف الأفران التي تحقق الخسائر وإلغاء التسهيلات الممنوحة للعملاء، ووقف تشغيل الطواحين خلال وقت ذروة استخدام الطاقة».
وأوضح أنه تم الاستغناء عن عمالة المقاول الخارجي، وإيقاف عدد ساعات العمل الإضافية غير المبررة، وتقليل حوافز العمال، كما أوضح أن قيمة الخسائر المرحلة للشركة بلغت 2.55 مليار جنيه في العام المالي الماضي.
وأكد «رضوان» أنه كان من المفترض إيقاف تشغيل الأفران بالشركة بعد قرار تحرير سعر الصرف الأجنبي في 2016.
وأضاف «رضوان»، خلال الجمعية العامة العادية الشركة القومية للاسمنت، أنه لو تم إيقاف تشغيل الشركة منذ عامين لاستطعنا إنقاذ الشركة من خسائر بقيمة 2 مليار جنيه.
وأكد أن دراسة الاستشاري الخاصة بملف «القومية للأسمنت» كان هدفها إمكانية الاستقرار وليس الوقف.
وأشار «رضوان» إلى أن الشركة حققت إجمالي إيرادات 1.2 مليار جنيه خلال العام المالي «2017/2018»، فيما بلغت المصروفات 2.1 مليار جنيه، وبلغت إجمالي أجور العمال نحو 22% من الإيرادات.
وأكد عماد حمدي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، أن الاتحاد يرفض قرار تصفية شركة القومية للأسمنت، وسنطالب خلال الجمعية العامة المنعقدة اليوم بالاستعانة بطرف ثالث للفصل في قرار التصفية، الذي أكده المكتب الاستشاري المكلف بعمل دراسة جدوى تشغيل الشركة من عدمه.
وأضاف «حمدي» أن «اتحاد العمال يقدر المراكز البحثية المصرية، التي أسند لها دراسة حالة القومية للأسمنت، ولكن شركات الأسمنت الأخرى لا تستعين بهم، بل يتم الاستعانة بمكاتب خارجية، لذا نطالب بضرورة اللجوء إلى إحدى شركات التشغيل لدراسة ملف الشركة مرة أخرى».
وأكد «حمدي» أن الحديث عن مخالفة القومية للاسمنت للاشتراطات البيئية غير منطقية، فالاشتراطات تضع من جانب وزارة البيئة، وعلى إدارة الشركة الالتزام بها وتحقيقها الاشتراطات.
وأكد «حمدي» تمسك اتحاد العمال بالقانون والدستور بحق الثلاثية «العمال، وأصحاب العمل، والحكومة» في الاتفاق على الخروج والتصفية، بالإضافة إلى التمسك بأن يكون 17 ألف جنيه هو متوسط أجر للعامل بالشركة، الذي أعلنه رئيس القابضة الكيماوية 5 أسباب لتراجع خسائر «القومية للأسمنت» خلال العام الماضي.
وانخفضت خسائر شركة القومية للأسمنت خلال العام المالي الماضي إلى 861 مليون جنيه، مقابل 1.2 مليار جنيه.
