تحدد الجمعية العمومية للشركة القومية للأسمنت، التابعة لقطاع الأعمال العام،غدا الثلاثاء، فى الاستمرار من عدمه، وسط شبه تأكيد من رئيس مجلس الإدارة بالاتجاه الحتمى نحو التصفية، ما يلقى معارضات واسعة من العمّال وبعض نواب البرلمان.
أخبار متعلقة
وقال المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس الشركة، إن «القومية للأسمنت» ستحسم مصيرها خلال اجتماع الجمعية العمومية، اليوم، لافتًا إلى أن الدراسة التى أعدّها فريق من أساتذة كلية هندسة القاهرة قررت أنه لا جدوى من استمرار تشغيل الشركة، وهو ما يفسح المجال أمام اتخاذ قرار التصفية.
وأضاف «رضوان»، لـ«المصرى اليوم»: «سنقوم بطرح الأمر للتصويت بين مساهمى الشركة، والتى يؤول هيكل ملكيتها بنسبة 99.4% للشركتين القابضة للصناعات الكيماوية والقومية للأسمنت، فى حين لم تتخط نسبة المساهمين الـ0.6%»، منوهًا بأن قرار التصفية من المتوقع أن تتم الموافقة عالية بالأغلبية مع تسيير أعمال الشركة لحين الانتهاء من توريد التعاقدات مع مشروعات تقيمها جهات فى الدولة، وكذلك تعاقدات أخرى مع بعض التجار. وأوضح «رضوان» أن الشركة لديها (الكلينكر الجاهز) لإنتاج الأسمنت المطلوب، وذلك لتغطية كامل تعاقداتها، وبعدها سيتم التوقف تمامًا عن التشغيل، مشيرًا إلى أنه عقب صدور قرار التصفية سيتم صرف قيمة التعويضات للعاملين، والتى قدرتها الشركة بنحو 650 مليون جنيه، وخلال 3 أشهر من القرار. وأكد أن القانون يحدد مدة صرف التعويضات فى حالة التصفية، بنحو سنة كاملة، تنتهى ويكون معها صرف مستحقات آخر عمّال الكيان المصفى، متابعًا: «الشركة لن تكون معنية بصرف المعاشات الشهرية التى سينتقل ملفها إلى التأمينات والمعاشات، والتى لن تصرف إلّا للمشتركين فى أنظمة التأمينات والمعاشات، وستكون هناك اجتماعات ولجان لتحديد آليات التصرف فى أصول الشركة».
ومن جانبه، أعربت اللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت عن رفضها لأى قرار تصفية تصدره الجمعية العمومية، وقال عبدالحفيظ يوسف، عضو اللجنة، إنها توصى بتشكيل لجنة تقصى حقائق، وتطالب بأن تضم العديد من الخبراء لإعادة تشغيل الشركة، بعد أن أثبتت دراسات عديدة جدوى إعادة التشغيل. وأضاف يوسف، لـ«المصرى اليوم»، أن العاملين بالشركة فى انتظار قرار الجمعية العمومية، وبناءً عليه ستقوم بتحديد موقفها، والإجراءات التى سيتم اتخاذها. ولفت عمرو الجوهرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة عاجل واستدعاء لوزير قطاع الأعمال العام، وتشكيل لجنة تقصّى حقائق.
