أوصى المكتب الاستشاري المكلف بإجراء دراسة حول الشركة القومية للأسمنت، بعدم جدوى استمرار تشغيل الشركة ووجوب إغلاقها وتصفيتها، وذلك بعد مهلة منحها هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، لـ«القابضة الكيماوية» للانتهاء من هذه الدراسة في غضون 3 أشهر.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة «القومية للأسمنت»، الذي دعت إليه الشركة القابضة لعرض النتائج المبدئية لتقرير المكتب الاستشاري، بحضور رئيس الشركة القابضة الكيماوية وأعضاء القومية المنتخبين، للاستماع لتقرير اللجنة المشكلة لاستمرارية الشركة، ولم يحضر أحد، وبدأ الاجتماع في غياب اﻷعضاء المنتخبين وحضور اﻷعضاء المعينين.
وقال الدكتور سيد الطيب، رئيس قسم هندسة المناجم والبترول بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، رئيس فريق إعداد الدراسة، إنه تم إسناد الدراسة لمركز الدراسات والبحوث التعدينية بالكلية، ويضم الفريق مجموعة عمل متخصصة وعلى دراية كاملة بتحديات هذه الصناعة.
وأضاف أنه «لم يحدث أن طلب منا وزير أو رئيس قابضة البحث عن وسيلة لتصفية (القومية للأسمنت)، ومن يردد ذلك كاذب ومدعي، لأن المركز من أعرق الجهات العلمية الهندسية في الشرق الأوسط، وفريق العمل جميعهم مشهود لهم بالكفاءة».
وتابع: «درسنا 7 أنواع من الوقود، بينها الفحم والمخلفات الصلبة والخليط في محاولة السيطرة على الخسائر، ولكن جميع المؤشرات تؤكد عدم الجدوى، وهناك تحديات معوقات أمام جميع شركات الأسمنت، وعلى رأسها ارتفاع أسعار الطاقة ومدخلات الإنتاج، خاصة بعد التعويم».
وأوضح «الطيب» أنه طبقا للقانون كان المفترض إغلاق الشركة بعد هذه الخسائر الكبيرة، ولكن لم يتم ذلك مراعاة للبعد الاجتماعي رغم البحث عن بصيص أمل.
وأكد «الطيب» أن الدراسة تضمنت ٤ محاور رئيسية، و19 مؤشرا، وجاءت درجات التقييم البيئي بنتيجة 11.4/26، والمعدات وخطوط الإنتاج 14.4/24، والطاقة والوقود المستخدم وبدائله 24/18، وأداء المحاجر 4/26.
وأشار «الطيب» إلى أن أداء محجر الشركة متدني جدا، حيث لم يطور منذ 1956، ويواجهه تحديات كبيرة، كما يفتقد لأي خرائط أو قياس، قائلا: إن «المخزون لا يكفي أكثر من عام ونصف»، لافتا إلى أنه تم التعاقد على محجر جديد في 2017، على مساحة 500 فدان، واكتشفوا أنه أسوء من القديم بسب غياب الدراسة، ولهذا فإن إصلاح المحجر يتكلف 60 مليون يورو.
كما أكد أنه تم بحث حلول للإصلاح، قائلا: «طرحنا سيناريوهين، الأول تشغيل الشركة بالحد الأدنى للتكلفة الاستثمارية بطاقه إنتاجية 1.2 مليون طن سنويا، بإجمالي تكلفة 402 مليون جنيه، و95 مليون يورو، وتبين فى النهاية أن تكلفة التشغيل دون خدمة الدين والقسط ستسبب خسارة سنوية نحو 302 مليون جنيه، وبالتالي هذا السيناريو مرفوض اقتصاديا، والسيناريو الثاني بدفع الطاقة الإنتاجية إلى 3.2 مليون طن أسمنت سنويا، بإجمالي تكلفة 402 مليون جنيه، و159.7 مليون يورو، وهذه التكلفة تشمل إجمالي تطوير المحجر والوقود والكهرباء والمعدات والبيئة وأسطول النقل، وفي النهاية أيضا خسائر بالمليارات».
وقال «الطيب»: إن «القومية للأسمنت ماتت منذ تم الاستعانة بمشغل أجنبي دون وضع خطة استراتيجية، ومكاسبها في السابق كانت وهمية بسبب الدعم»، وتابع: «التعويم كشف عورات شركات كثيرة».
وأكد المكتب الاستشاري أن نطاق أعمال الدراسة لا يشمل إجراءات تصحيح التغلب على تزايد العمالة أو الإصلاح المالي والإداري للشركة أو إصلاح ما قد يجده الفريق الاستشاري من مواطن خلل في العقود الخاصة بمقاولي التشغيل الخارجيين، وكذلك لا تشمل الاستغلال الأمثل للأصول أو تحديد مصادر التمويل لمشروع الإصلاح، الذي اقترحه الفريق الاستشاري للتغلب على مواطن الخلل في الأداء الموجودة حاليا.
من جهته، أكد وليد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة، أنه في حال اتخاذ قرار بإغلاق الشركة سيتم تسوية جميع مستحقات العمال طبقا للقانون ووفق بدائل محددة، موضحا أن سيناريو توزيع العمالة على الشركات الشقيقة خيار غير مطروح فهذه الشركات تعانى من عمالة زائدة.
وقال عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة الكيماوية، إن «الشركة ملتزمة بالشفافية الكاملة في جميع مراحل اتخاذ القرار بشأن القومية للأسمنت بما يحفظ حق الدولة والعمال»، مشيرا إلى أنه من المقرر تسليم التقرير النهائي للمكتب الاستشاري قبل نهاية الأسبوع الجاري لعرضه أمام الجمعية العامة للشركة، في 2 أكتوبر المقبل، لاتخاذ القرار النهائي.
وأكد محمد حسنين رضوان، رئيس القومية للأسمنت، أنه كان يجوز تصفية الشركة منذ عام 2013 وفقا للقانون، بسب تعدي الخسائر نصف رأس المال، حيث بلغت نحو 136 مليون جنيه، ولكن الجمعيات العامة المتعاقبة ارتأت استمرارها مراعاة للبعد الاجتماعي للعاملين.
