استمر العاملون في شركة «يونيون أير جروب» فرع مدينة السادس من أكتوبر في إضرابهم عن العمل لليوم الثالث على التوالي، لحين الرد على مطالبهم التي اعتبروها «ليست نهائية وقابلة للتفاوض»، وتشمل رفع الأجور وتثبيت الحافز الشهري.
أخبار متعلقة
وقال أحد العاملين المضربين إن العمال عرضوا مشكلاتهم على المهندس محمد فتحي، رئيس مجلس إدارة الشركة، الاثنين الماضي، ولكنه «لم يبد أي استجابة، بل تحدى بتسريح العمال ووقف خطوط الإنتاج».
وأضاف العامل الذي رفض ذكر اسمه، لـ«المصري اليوم»، الأحد، إن العمال قرروا الدخول في إضراب مفتوح عن العمل داخل خطوط الإنتاج الستة، الأربعاء، للرد على تعنت الإدارة وعدم نزولها عند مطالبهم.
وأشار إلى أن «الإدارة أبلغت الأمن بإضراب العاملين، وادعت وقوع أعمال تخريبية داخل المصانع، وهرعت القوة الأمنية إلى موقع الإضراب، ولكنها لم تجد أي آثار للتخريب، واطلعت على مطالب العمال، وغادرت في الحال».
وأوضح أن «الإدارة لم تبلغ العمال بأي رد منذ بدء إضرابهم داخل المصنع، رغم توقف العمل في خطوط إنتاج التكييفات والغسالات والثلاجات والبوتاجاز والزجاج»، مؤكدًا أن الإضراب يشمل جميع العاملين في المصنع.
وقال إن «الإضراب يأتي للاحتجاج على توقف الحافز منذ شهرين، وعندما طالبنا رئيس الإدارة الأسبوع الماضي بإعادته لم يبد أي اهتمام، وأخبرنا أنه لا يريد سماع مطالب من هذا النوع، مبديًا استعداده لوقف خطوط الإنتاج وتسريح العمال».
وأضاف أن «رئيس مجلس الإدارة أبلغنا بتطبيق الحافز على شريحة 50% من الشهر المقبل بدلًا من 100%، ما يعني تراجع قيمة الحافز من 150 جنيه إلى 75 جنيهًا فقط، بينما يظل معدل الإنتاج المطلوب ثابتًا، فضلًا عن تغيير مواعيد العمل وتبكيرها 20 دقيقة».
ورفع العاملون 13 مطلبًا: «تعديل المرتب ليكون بحد أدنى 3000 جنيه، تثبيت الحافز شهريًا بحد أدنى 600 جنيه وحد أقصى 800 جنيه، أرباح سنوية بحد أدنى شهرين وبحد أقصى 3 أشهر، الزيادة السنوية أول كل سنة وتبدأ من يناير ولا ترحل، وتكون بحد أدنى 250 جنيه وبحد أقصى 400 جنيه، فصل الحافز عن الراتب، تحديد نسبة الزيادة السنوية بـ20 % من المرتب، إقرار منح سنوية في العيدين ورمضان والمنحة الدراسية والمولد النبوي».
وطالب العمال بـ«فتح عقود الفنيين الذين مر على تعيينهم سنتين، عدم خصم الإجازة العارضة من الحافز كونها حق أصيل للعامل، تعديل مواعيد العمل لتكون من 8.15 ص حتى 5.15 م، عدم تأخير المرتبات عن بداية كل شهر، توفير الخامات اللازمة للإنتاج، وتغيير البنك المخصص لصرف الرواتب والمستحقات المالية».
في المقابل، جاء رد إدارة الشركة، في بيان، ظهر الأحد، وذكرت أنها درست مطالب العاملين في أول أيام الإضراب، الأربعاء الموافق 17 أكتوبر، وجاء ردها على مطلب زيادة الأجور بأن «الشركة ملتزمة مع العامل بما هو منصوص عليه في عقد العمل في كل بنوده، مع العلم بأن الحد الأدنى لأجور العاملين بالشركة 1500 جنيه اعتبارا من يناير 2018».
وردت الإدارة على مطلب الحافز بأن «ما يصرف ليس حافزًا، إنما دفعات من الأرباح، مع العلم بأن الشركة صرفت أكثر من 2.6 مليون جنيه أرباح تحت حساب عام 2018»، وردت على مطلب الأرباح السنوية بأن «الأرباح يتم صرفها مقدمًا، وفي نهاية العام إذا كانت نسبة الأرباح تزيد على المبلغ المصروف للعمال يتم إعادة توزيع الباقي عليهم».
وجاء ردها على مطلب الزيادة السنوية بأن «الشركة تصرف الزيادة السنوية وفقًا لما يقرره القانون، علمًا بأن الزيادة التي أقرتها في بداية 2018 تتراوح ما بين 20% و25% من الأجر الشامل»، وردت على مطلب إقرار المنح بأن «الشركة تصرف بعض المنح إذا كانت الظروف المالية تسمح بذلك، مع العلم بعدم وجود ما يلزم الشركة قانونًا بصرف مثل هذه المنح».
وردت على مطلب فتح عقود الفنيين بأن «الشركة تحرر عقد عمل محدد المدة، وفي حال الرغبة في التجديد من جانب الطرفين، يتم التجديد بموجب عقد عمل جديد محدد المدة»، واستجابت لمطلب عدم إلغاء الإجازة العارضة من الحافز وقالت إنه «لا يوجد حافز، إنما من الأرباح، وذلك بناء على رغبة العاملين، وتقرر الشركة تغيير النظام بناء على رغبتهم».
وتوعدت الإدارة العاملين بـ«تطبيق القانون والخصم من رواتبهم»، في معرض الرد على مطلب توفير الخامات اللازمة للإنتاج، وقالت إن «الشركة ملتزمة بتوفير الخامات حتى يتم تحقيق الإنتاج المطلوب منهم، مع العلم بأنه في حال توفير الخامات المطلوبة ولم يتم تحقيق الإنتاج المطلوب سيتم تطبيق القانون والخصم من رواتبهم».
ورفضت الإدارة تغيير البنك، وقالت إنها «غيرت البنك من قبل بناء على رغبة العالمين، وأنها ليست مستعدة لتغييره مرة أخرى، مع العلم بعدم وجود عوائق مع البنك الحالي». وأوضح البيان أن الرد على مطالب العمال جاء بحضور ممثلي مجلس الإدارة ونائب رئيس نقابة الصناعات الهندسية وبصفته الأمين العام المساعد للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
