تقدم الدكتور أحمد حسين محمد عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، اليوم السبت، ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 11618 لسنة 2018، ضد كلاً من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد صفي الدين مدير عام مستشفى المطرية التعليمي، بخصوص واقعة وفاة الطبيبة سارة أبوبكر مصطفى السيد باستراحة الطبيبات بمستشفى المطرية التعليمي، مطالبا بالتحقيق فيما ورد في البلاغ.
أخبار متعلقة
واتهم عضو مجلس النقابة، وزيرة الصحة بتعمد إصدار بيانات كاذبة عن الواقعة بغرض تضليل الرأي العام وإخفاء وقائع إهمال أدى إلى قتل خطأ، مما أدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين واحتقان الوسط الطبي، إضافة إلى التوجيه بطمس معالم الإهمال في الواقعة متعمدين في ذلك تضليل سلطات التحقيق القضائية نحو تحقيق العدالة.
وأضاف البلاغ أنه تم التأثير على الطبيبة فاطمة حمدي الخولي، بمكتب صحة أول المطرية، لكتابة تقرير مناظرة جثمان القتيلة غير دقيق وأيضاً إصدار شهادة وفاة بتوقيت خاطئ للوفاة، وكذا التأثير على أهل الطبيبة الراحلة بمعلومات خاطئة عمداً حتى لا تستكمل الإجراءات القانونية المتبعة نحو فحص جثمان الطبيبة بمعرفة الطبيب الشرعي.
وأشار البلاغ إلى أنه بعد مرور 46 ساعة من واقعة الوفاة، أصدرت وزيرة الصحة بيانا رسميا جاء فيه ما يبرر الاتهامات موضع البلاغ، حيث أكدت فيه الوزيرة علمها بالحادث فور حدوثه واستدعاء مدير المستشفى وفريق الصيانة للتأكد من سلامة الاسلاك الكهربائية المؤدية للحمام والسخان الكهربائي.
وأكدت في البيان أن الوفاة طبيعية نتيجة هبوط في الدورة الدموية وجزماً ليس بالصعق الكهربائي استباقا لتحقيقات الشرطة والنيابة، وهذا يعني أن الوزيرة وإدارة المستشفى تعلم وجود شبهة صعق كهربائي خاصة أنها أشارت في البيان إلى وجود شهود من زميلات الطبيبة المتوفية وهذا ما دفع الوزيرة وإدارة المستشفى إلى استدعاء فريق الصيانة لطمس معالم الإهمال وعدم سلامة الاسلاك الكهربائية والسخان، حيث أن المتعارف عليه بل التعليمات الإجرائية في المستشفيات حالة وجود شبهة في الوفاة عدم تغيير واقع مسرح الوفاة أو تحريك الجثمان حتى حضور النيابة التي تستدعي المعمل الجنائي والطبيب الشرعي.
وقال عضو مجلس النقابة العامة للأطباء إن مدير المستشفى المطرية أوحى إلى ذوي الطبيبة المتوفاة بمعلومات غير دقيقة نحو استلزام تشريح الجثمان حال العرض على الطبيب الشرعي ومكوث الجثمان عدة أيام بمشرحة زينهم، وذلك بشكل عمدي حتى يطلب أهل الطبيبة من النيابة عدم العرض على الطبيب الشرعي والإسراع بالتصريح بدفن الجثمان، وهذا ما كان.
