اتفقت لجنتا «الخطة والموازنة» و«الإسكان» بمجلس النواب، مع وزير المالية، ومسؤولين بمصلحة الضرائب العقارية، بعد جلسات مكثفة، على تعديل 35 مادة من قانون الضرائب العقارية، فيما أعلن النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، تقديم مشروع تحت مسمى «قانون العوائد»، بدلا من «الضرائب العقارية» غدًا، للمناقشة والتصويت عليه.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن أعضاء اللجنتين عقدوا 3 جلسات مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعدد من المسؤولين بمصلحة الضرائب، انتهت بالاتفاق على التعديلات، وإن أعضاء اللجنتين عرضوا مطالبهم والمواد التى يجب تعديلها فى مشروع القانون، كما تم الاستماع لمقترحات الوزارة، وأوضح أنه يتم حاليًا صياغة مشروع القانون داخل الوزارة تمهيدًا لعرضه على البرلمان مطلع الشهر المقبل.
وأضاف أن اللجنة ستناقش بعد غد مادة واحدة فقط من قانون الضرائب العقارية، والخاصة بمد فترة حصر العقارات، والتى أرسلتها الحكومة الشهر الماضى، لافتًا إلى تلقيها أيضًا عدة مشروعات قوانين ومقترحات أخرى من النواب خاصة بنفس القانون، وأن لجنة الإسكان ستبدأ مع الخطة والموازنة، مطلع الشهر المقبل، دراسة كل هذه المشاريع والمقترحات، بالتعاون مع المسؤولين بوزارة المالية، وسيتم التصويت على المشروع الأفضل الذى يحقق العدالة الاجتماعية لجميع المواطنين.
فى سياق متصل، قال المهندس معتز محمود، عضو لجنة الإسكان، إنه انتهى من إعداد مشروع قانون للضرائب العقارية، تحت مسمى «قانون العوائد»، بدلًا من الضرائب العقارية، نظراً لأن القانون الحالى أصبح «سيئ السمعة»، مؤكدًا أنه التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعددا كبيرا من المسؤولين بالحكومة والبرلمان وسلم لهم نسخة من مشروعه، ولقى ترحيبًا من الجميع، باستثناء الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، التى كان لها رأى آخر.
وأضاف «محمود»، لـ«المصرى اليوم»: «كل منا سيقدم مشروعه ومجلس النواب سيختار أفضل قانون ويتم التصويت عليه»، مؤكدًا أنه سيجتمع مع رؤساء اللجان فى البرلمان، وسيعقد مؤتمرًا صحفيًا لتوضيح وشرح المواد التى يتضمنها مشروعه الذى انتهى من إعداده، لافتًا إلى أنه شارك فى جلسات الحوار التى عقدت بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب، مع البرلمان، حول تعديلات هذا المشروع، وقال إن التعديلات طالت المواد الخاصة بطريقة حساب الضريبة من خلال تشكيل لجان وحساب قيمة الأرض المقام عليها المبنى فى كل منطقة، مؤكدًا أنه اعترض على تلك الطريقة لكون الحسابات تتم بطريقة معقدة ومتشابكة من الصعب تحقيقها على أرض الواقع.
وأشار إلى أن المشروع الذى سيتقدم به للبرلمان غدًا، سينهى أزمة حساب الضريبة بعيدًا عن الطرق التى اقترحتها الحكومة، مشددًا على أنه سيمكن الدولة من الحصول على 17 مليار جنيه سنويًا من الضرائب العقارية بطريقة سهلة، رغم تخفيض قيمة الضريبة على العقار عما تضمنه القانون الحالى، لافتًا إلى أن الفرق بين مشروعه وما جاء فى مشروع الحكومة أن الجميع سيدفع الضريبة حسب المنطقة السكنية، ولن يتم إعفاء أى عقار تصل له مرافق الدولة، على أن يتم تعديل قيمة هذه الضريبة كل 5 سنوات حسب اللائحة.
