رئيس الوزراء فى افتتاح المؤتمر العالمى الرابع للإفتاء: التجديد في الفتوى أمر حتمي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن التجديد في الفتوى أمر حتمي لا مناص منه ولا غنى عنه، وإن مراعاة مقتضيات الزمان والمكان والأحوال والعرف والعادة أمر حتمي في مجال الفتوى .

وقال رئيس الوزراء في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، في افتتاح فعاليات المؤتمر العالمى الرابع للإفتاء الذي تعقده دار الافتاء المصرية تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ،وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية: إن العادة محكمة كما يقول الفقهاء، مع تفريقنا الواضح بين الثابت والمتغير، فإلباس الثابت ثوب المتغير هدم للثوابت، وإلباس المتغير ثوب الثابت طريق الجمود والتحجر والانغلاق والتخلف عن ركب الحضارة، بل عن ركب الحياة.

وأضاف: وقد أكد علماؤنا الأوائل أنهم اجتهدو لعصرهم في ضوء ظروفهم وأحوالهم، وأن علينا فيما يتصل بالمتغيرات والمستجدات أن نراعي ظروف عصرنا وأحواله. يقول ابن القيم (رحمه الله): وَمَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِمُجَرَّدِ الْمَنْقُولِ فِي الْكُتُبِ عَلَى اخْتِلَافِ عُرْفِهِمْ وَعَوَائِدِهِمْ وَأَزْمِنَتِهِمْ وَأَمْكِنَتِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ وَقَرَائِنِ أَحْوَالِهِمْ فَقَدْ ضَلَّ وَأَضَلَّ، وقد ذكر الإمام القرافي (رحمه الله) في كتابه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: أن إِجراءَ الأحكام التي مُدْرَكُها العوائدُ مع تغيُّرِ تلك العوائد فهو خلافُ الإِجماع وجهالةٌ في الدّين … بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد إِلى بلَدٍ آخر، عوائدُهم على خلافِ عادةِ البلد الذي كنا فيه أفتيناهم بعادةِ بلدهم، ولم نعتبر عادةَ البلد الذي كنا فيه، وكذلك إِذا قَدِمَ علينا أحدٌ من بلدِ عادَتُه مُضَادَّةٌ للبلد الذي نحن فيه لم نُفتِه إِلَّا بعادةِ بلدِه دون عادةِ بلدنا.

واستدل بقول ابن عابدين (رحمه الله): إن المسائل الفقهية إما أن تكون ثابته بصريح النص وإما أن تكون ثابته بضرب من الاجتهاد والرأي، وكثير منها يبنيه المجتهد على ما كان في عرف زمانه بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أولا ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد: إنه لا بد من معرفة عادات الناس , فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله.

وقال رئيس الوزراء: لذا فإننا في حاجة ماسة إلى إحلال مناهج التفكير محل مناهج الحفظ والتلقين، وإحياء الحركة العلمية والمناهج العقلية في ضوء فهم المقاصد العامة للتشريع. وعليه فإنني أشيد بالقضايا التي يطرحها المؤتمر ولا سيما المستجدات في القضايا الطبية والاقتصادية، واقتحام هذه القضايا بشجاعة وعلم ورؤية ووعي وفهم دقيق في آن واحد .