أكد الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية «2018–2022» تستهدف في المقام الأول زيادة تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة جاذبيته أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأن المؤشرات التي تعتمد عليها تقارير التنافسية ومناخ الأعمال عالميا تركز بشكل كبير على أداء أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، وتعطي وزنا كبيرا لدرجة كفاءتها وتطورها.
أخبار متعلقة
وقال «عمران»، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «شراكة التنمية للتأجير التمويلي»، الثلاثاء، إن الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية تركز على جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة إلى قطاع الخدمات المالية وبما يساعد على تحسين كفاءته وزيادة تنافسيته ونقل جانب كبير من الخبرات الأجنبية المتطورة إلى مصر، كما تهدف الإستراتيجية إلى تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي للقطاع في مصر، وذلك أمام المشاركين من قيادات المؤسسات المالية المصرفية والشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وممثلين من قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والإسكان والبرمجيات والطاقة والمقاولات.
وأوضح رئيس الهيئة أن الإستراتيجية تستهدف زيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 80 مليار جنيه بحلول 2022، مقارنة مع 28.6 مليار جنيه بنهاية عام 2017، وهناك اهتمام متزايد نحو التعرف على ما يطرح على منصة المؤتمر لاستشراف التحديات وما يمكن إصداره من قرارات لتيسير وإتاحة التأجير التمويلي، وبما يساعد على مضاعفة دور التأجير التمويلي في عملية دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية على مستوى القطاع الحكومي والخاص،ر وتنمية أشكال الشراكة بين شركات التأجير التمويلي ومجتمع الأعمال باعتباره أداة تمويل نوعية تتيح فرص التمويل للشركات الكبرى، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأضاف «عمران» أنه «مع صدور القانون رقم 176 لسنة 2018، الخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم معا، في أغسطس الماضي، باعتبارهما من أدوات التمويل المالية غير المصرفية للأغراض الاقتصادية الإنتاجية أو الخدمية أو التجارية، حيث يسعى القانون إلى توفير أدوات تمويلية متنوعة للمشروعات سواء الإنتاجية أو الخدمية، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في أنحاء البلاد ووصولها لشرائح من المجتمع لا تستفيد حالياً من العديد من الخدمات المالية، عبر السماح لمنافذ الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر وفقاً لأحكام القانون (141) لسنة 2014 بتقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر - في ضوء الضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة - باستخدام قاعدة البيانات المتوفرة لديها، التي وصلت إلى 2.6 مليون مواطن بنهاية الربع الثانى من عام 2018 للوصول إلى عدد أكبر من المتعاملين في الصناعات الصغيرة أو الحرفية في كافة المحافظات، الذي يعد حافزاً إضافياً للصناعات الصغيرة المكملة ويفتح أفاق لخلق فرص عمل جديدة».
وفى إطار البدء في تفعيل أحكام القانون، أصدر مجلس إدارة الهيئة عدد من القرارات التنظيمية من بينها ضوابط منح الترخيص لشركات التأجير التمويلى وإجراءات توفيق أوضاعها، كما أصدر قرارا بشأن قواعد إعداد وفحص القوائم المالية، كما يجرى حاليا حوار مع شركات التأجير التمويلي حول معايير الملاءة المالية التى يجب أن تلتزم بها الشركات.
وفى وقت لاحق، ستعقد لجنة معايير المحاسبة والمراجعة اجتماعا لمناقشة معايير المحاسبة المتعلقة بالإيجار، الذي يتضمن المعالجة المحاسبية لنشاط التأجير التمويلي.
ونوه «عمران» إلى أن حجم نشاط التمويل التمويلى الآن يزيد عن سبعة أضعاف النشاط فى عام 2008، حيث بلغت قيمة العقود 3.8 مليار جنيه قبل انتقال النشاط لهيئة الرقابة المالية، وقفز إلى 28.6 مليار جنيه في نهاية عام 2017، كما بلغت إجمالي قيمة العقود خلال التسعة أشهر من العام الحالى حوالي 27 مليار جنيه، كما أنه من المتوقع أن تتجاوز قيم عقود التأجير التمويلى حاجز 35 مليار جنيه فى نهاية العام الحالي.
وأكد رئيس الهيئة أنه فى ضوء التشريع الصادر مؤخرا لتنظيم نشاط التأجير التمويلي ينتفع المتعاملون بنشاط التأجير التمويلى بإعفاء عقود نقل ملكية الأصول المؤجرة والمبرمة وفقاً لأحكام قانون التأجير التمويلي والتخصيم من رسوم التوثيق والشهر والقيد واثبات التاريخ بالشهر العقاري، ومنح بعض المزايا الضريبية الجديدة التي تحفز نشاط التأجير التمويلي، مثل الإعفاء من الخضوع للضريبة على التصرفات العقارية المنصوص عليها بالقانون 91 لسنة 2005 للأصول العقارية التي يتم بيعها للمؤجر بغرض إعادة إستئجارها تأجيراً تمويلياً.
ونوه إلى أن الهيئة تستهدف من خلال الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية خلق نظام مالي غير مصرفي إحتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي وتحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التتمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق مزيد من الانفتاح المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي، فضلا عن الوصول إلى إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي.
