قال علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المجلس هو أول برلمان يفتح ملف قانون الإيجارات القديمة، حيث إن بعض النواب قدموا عددًا من الاقتراحات بمشروعات قوانين بشأن الإيجارات القديمة أحيلت جميعها للجنة الإسكان، وتمت مناقشتها.
أخبار متعلقة
وأضاف «والى» فى بيان أمس، أن اللجنة عقدت عددًا كبيرًا من جلسات الاستماع والحوارات التى استمعت فيها لكافة الأطراف المعنية، ووجهات النظر الخاصة بهذه القضية، بما فيها طرفا العلاقة «المالك والمستأجر»، ولكن إقرار القانون يحتاج لمواءمة اجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعى، باعتباره «أمر واقع» منذ سنوات طويلة، ويخص قطاعا عريضا من المجتمع المصرى سواء مالك أو مستأجر، لذلك لابد من العمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار لأى طرف.
وأوضح أن أعضاء مجلس النواب، ليس لديهم حرج أو قلق بشأن إقرار قانون للإيجار القديم، وأن لجنة الإسكان ستنسق مع الحكومة بشأن هذا الملف، خلال دور الانعقاد الحالى، مشيراً إلى اتفاق بين نواب اللجنة على البدء بالشقق والوحدات الخدمية والتجارية والإدارية، سواء المؤجرة للحكومة أو للمواطنين، وتأجيل تطبيق القانون على الوحدات السكنية غير المغلقة، على أن يتم تحرير العلاقة مباشرة لأى وحدات إيجار قديم مؤجرة تدر دخلًا، موضحًا أن السعر الجديد سيكون وفق سوق العرض والطلب.
وفى سياق متصل، قال «والى» إن دور الانعقاد الحالى سيشهد مناقشة العديد من المشروعات للقضاء على العشوائيات ومعالجة مخالفات المبانى، من بينها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذى يهدف للتصدى لفساد استخراج تراخيص البناء وتذليل أية عقبات تواجه المواطنين أثناء استخراج التراخيص وسرعة صدورها، أما بالنسبة لقانون التصالح فى مخالفات البناء فسيكون صدوره لفترة مؤقتة، يتضمن التصالح مع كافة المنشآت المخالفة بعد التأكد من سلامة المنشأة.
