تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم، الثلاثاء، أحدث التقارير اليومية من غرفة عمليات الوزارة وغرف العمليات بالمحافظات حول تطورات عمليات الإزلة والإجراءات التي تتم مع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي البناء والتى تقوم بها قوات إنفاذ القانون بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إطار تنفيذ قرارات لجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
وواصلت غرفة عمليات وإدارة الأزمات بالوزارة متابعتها اليومية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظات عمليات تنفيذ الموجة الحادية عشر لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والتي بدأتها منذ أيام.
ورصدت الغرفة طبقاً لأحدث تقرير لها حول أعمال الإزالات في المحافظات للتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى المبانى، وصول إجمالي ما تم إزالته في الموجة الحادية عشر على أراضي المباني بالمحافظات نحو مليون و٣١٦ ألف متر مربع والإزالات على الأراضي الزراعية حوالي ٣٢ ألف فدان.
وتأتي حملات الإزالات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها.
وأكد الوزير أن قوات إنفاذ القانون وأجهزة الدولة المعنية سوف تتعامل بكل حسم مع كافة حالات التعدى لإعادة حق الدولة كاملاً وتحقيق الأهداف التي تم وضعها في الموجة الحادية عشر، مشيدا بالتعاون الكامل من قوات إنفاذ القانون في دعم وتأمين الموجة الحادية عشر، مشيراً إلى أهمية أن يكون تنفيذ الإزالات بالتوازى في كل المواقع للإسراع بإزالة التعديات وتحقيق الأرقام المستهدفة.
وشدد «شعراوي» على ضرورة تفعيل فرق الرصد والمتابعة بالمحافظات وسرعة انتقالها للأراضي التي يتم تكرار التعديات عليها لإزالتها فوراً وتولى جهات الولاية كلاً فيما يخصه متابعتها بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والمحافظة، لافتا إلى استمرار جهود المحافظات اليومية بالتزامن مع الموجة الحالية لإزالة المبانى المخالفة والإشغالات في الشارع المصرى لإعادة الانضباط وتحقيق رضا المواطنين.