واصلت غرفة عمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، متابعتها اليومية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظات عمليات تنفيذ الموجة الحادية عشرة لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، والتي بدأت منذ أيام قليلة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق بين جميع أجهزة الدولة المعنية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها، وتنفيذًا لقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
أخبار متعلقة
وقال بيان إعلامي صادر عن الوزارة، الأحد، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، يتلقي تقارير يومية من غرفة العمليات بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات حول تطورات عمليات الإزالة والإجراءات التي تتم مع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي البناء والتي تقوم بها قوات إنفاذ القانون بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
ورصدت غرفة عمليات الوزارة طبقًا لآخر تقرير لها حول أعمال الإزالات في المحافظات للتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي المباني، وصول إجمالي ما تمت إزالته في الموجة الحادية عشر على أراضي المباني حوالي ٩٧٣ ألف متر مربع أراضي والإزالات على الأراضي الزراعية حوالي ٩٨٥٤ فدانا أراض زراعية.
وأكد شعراوي إن قوات إنفاذ القانون وأجهزة الدولة المعنية سوف تتعامل بكل حسم مع جميع حالات التعدي لإعادة حق الدولة كاملًا، مشيرًا إلى أن الدولة قادرة على استرداد حقها وصادقة في تنفيذ ذلك لإعادة حق الشعب فيما يخص التعديات على أراضي وأملاك الدولة.
وأشاد شعراوي بالتعاون الكامل من قوات إنفاذ القانون في دعم وتأمين الموجة الحادية عشر، لافتًا إلى أهمية أن يكون تنفيذ الإزالات بالتوازي في كل المواقع للإسراع بإزالة التعديات وتحقيق الأرقام المستهدفة.
وكان اللواء محمود شعراوي عقد اجتماعًا الأسبوع الماضي بمقر الوزارة مع سكرتيري عموم المحافظات وجميع جهات الولاية وقيادات الوزارة وممثلي قوات إنفاذ القانون للإعداد لتنفيذ الموجة الحادية عشر، مؤكدا على ضرورة تلافى أي معوقات حدثت أثناء تنفيذ الموجة العاشرة.
وطالب الوزير بضرورة تفعيل فرق الرصد والمتابعة بالمحافظات وسرعة انتقالها للأراضي التي يتم تكرار التعديات عليها لإزالتها فورًا وتولى جهات الولاية كلًا فيما يخصه متابعتها بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والمحافظة.
وشدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد الخاصة بإجراءات الفحص والتقنين والعمل على زيادة معدلات نسبة التحصيل الخاصة بطلبات التقنين التي تلقتها المحافظات من المواطنين، كما طالب الوزير من سكرتيري العموم بتشكيل مجموعات عمل داخل كل محافظة للإسراع في جميع تلك الخطوات لسرعة خطوات التقنين للانتهاء من هذا الملف قبل نهاية العام الجاري.
وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بجميع القواعد والمعايير التي حددتها لجنة استرداد الأراضي برئاسة المهندس شريف إسماعيل في هذا الشأن، مطالبا المحافظات التي لم تحقق المستهدف سواء في تحصيل رسوم الفحص والمعاينة أو التقييم بتكثيف عمل اللجان المشكلة لذلك خلال الفترة المقبلة للوصول إلى معدلات الإنجاز المطلوبة.
وأضاف أن الموجة الحادية عشر من المقرر أن تستهدف الأراضي التي لا يجوز تقنينها وتمثل تعديات صارخة على حرم الطريق أو السكك الحديدية أو نهر النيل، مضيفًا أنها تستهدف أيضًا أراضي وضع اليد، والتي لم يتقدم المعتدين عليها بطلبات تقنين إلى لجنة استرداد أراضي الدولة، أو الأراضي التي تقدم المعتدين عليها بطلبات تقنين ولم يقوموا بسداد رسوم الفحص والمعاينة للأراضي.
وشدد الوزير على استمرار جهود المحافظات اليومية لإزالة المباني المخالفة والإشغالات في الشارع المصري، لإعادة الانضباط وتحقيق رضاء المواطنين.
