تشهد البرازيل اليوم الأحد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وحكّام الولايات الــ27، والنوّاب، وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك وسط أجواء من الاستقطاب الشديد بين المتنافسين والترقب لما ستسفر عنه هذه الجولة من نتائج، في واحدة من أكثر الاستحقاقات الانتخابية انقساما في تاريخ البرازيل.
وقد دفعت أجواء التوتر، التي تشهدها البلاد، السلطات البرازيلية إلى اتخاذ تدابير أمنية استثنائية من خلال نشر 280 ألف رجل أمن لتأمين 83 ألف مكتب تصويت في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي تعد التاسعة من نوعها منذ استعادة الديمقراطية عام 1985.
ويشارك في عملية التصويت أكثر من 147 مليون ناخب برازيلي، ويتم التصويت على فترة رئاسية جديدة ستبدأ في 1 يناير 2019 وتنتهي في 1 يناير 2023. أما في الكونجرس، فسيتم تجديد 513 مقعداً من مجلس النواب وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 81 عضواً.
ويحتدم التنافس في الاقتراع الرئاسي بين مرشح اليمين المتطرف جايير بولسونارو عن «الحزب الاجتماعي الليبرالي»، ومرشح حزب «العمال اليساري» فرناندو حداد، حيث أظهر آخر استطلاع للرأي أجراه مركز «داتافولها» أن بولسونارو يحتل المرتبة الأولى بين صفوف المرشحين بعد حصوله على تأييد 35%، يليه في المركز الثاني فرناندو حداد الذي حصل على نسبة تأييد 22%، فيما لم يسجّل مرشح «يمين الوسط» جيرالدو ألكمين، ومرشح «يسار الوسط» سيرو غوميز أكثر من 10%، مما حصر المنافسة بين حداد وبولسونارو.
ورجح الاستطلاع إجراء جولة إعادة، فإذا فشل أي مرشح في الحصول على الأغلبية المطلوبة سيخوض المرشحان الحاصلان على أعلى نسبة تصويت جولة إعادة يوم 28 أكتوبر الجاري.
وعلى الرغم من دخول حداد المتأخر إلى حلبة التنافس إلا أنه استطاع مفاجأة خصومه وتحقيق تقدم ملحوظ أمام منافسه بولسونارو. وكان حداد قد أعلن عن ترشحه في سبتمبر الماضي بعد أن أعلن القضاء عدم السماح بترشح الرئيس السابق لولا دا سيلفا الذي حكم عليه في يوليو الماضي بالسجن بعد إدانته بالفساد في أكبر فضيحة في البرازيل عرفت باسم «مغسل السيارات».
وفي حالة ترشحه في الانتخابات كان من المتوقع أن يفوز دا سيلفا بسهولة نسبية على منافسه الرئيسي بولسونارو، لكن بعد خروج لولا من السباق الانتخابي، أصبحت الأمور غير محسومة.
وبعد أن فشلت مساعي دا سيلفا للترشح للرئاسة اختار حداد ليكون خلفا له حيث أعلن في خطاب له «من اليوم فصاعدًا فرناندو حداد هو لولا لملايين البرازيليين».
وعلى الرغم من تأخر ترشح حداد إلا أنه استطاع في وقت قياسي تعزيز شعبيته بسبب حضوره الملحوظ والكاريزما التي يتمتع بها، إضافةً إلى سجلّه السياسي الناجح، وهو ما جعل منه منافسا شرسا لبولسونارو في هذا السباق الانتخابي حيث نجح حداد في أن يحقق التوازن بين كونه وكيلاً لدا سيلفا من جهة الذي يتمتع بشعبية واسعة في الأوساط البرازيلية، وبين حضوره الشخصي القوي من جهة أخرى ليكسب ثقة الناخبين ويعزز مكانته داخل المشهد الانتخابي.
اليساريون السابقون رفضوا تقديم الدعم لحداد، بل أخذوا يوجهون إليه الاتهامات كما شن المرشحون الثلاثة الآخرون، سيريو غوميز، ومارينا سيلفا، وغيليرمي بولوس، هجوما لاذعا عليه دون الالتفات إلى أن هذا كله يصب في مصلحة عدوّهم المشترك جايير بولسنارو الذي تزداد شعبيته يوما تلو الآخر.
ويرى المراقبون أن تقدم جايير بولسونارو في استطلاعات الرأي يعود بالأساس إلى تزايد حالة الاستياء التي يشعر بها المواطنون إزاء حزب العمال- لكونه من وجهة نظرهم- مسؤولا عن الأزمات التي تعاني منها البلاد وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية، وارتفاع البطالة التي تطال نحو 13 مليون شخص فضلا عن مشاكل انعدام الأمن.
إضافة إلى ذلك فإن تعرض بولسونارو لحادث طعن في تجمع انتخابي قبل شهر، وهو ما أبعده عن حملته بسبب وضعه الصحي، قد زاد من التعاطف الشعبي معه.
ورغم أن الحزب الاجتماعي الليبرالي الذي ينتمي إليه بولسونارو لا يعد من الأحزاب الثقيلة على الساحة السياسية البرازيلية إلا أن فريقا من المراقبين رجح إمكانية فوز بولسونارو بالرئاسة من الجولة الأولى نظرا لانقسام المرشحين الذين يميلون لليسار بين «حداد» ومجموعة من المرشحين الآخرين.
في ضوء ما سبق يبدو المشهد الانتخابي غامضا وغير واضح المعالم. فرغم تقدم بولسونارو في استطلاعات الرأي ونجاحه في الاستفادة من انشقاقات اليسار وضعف يمين الوسط، غير أن أراء كثيرة ترجح أنه لو صعد إلى جولة إعادة مع أي مرشح فإن فرص فوزه ستكون ضعيفة حيث أن شريحة كبيرة من البرازيليين لاتزال ترى اليمين المتطرف كخطر حقيقي يهدد مصالح البلاد. أما في حالة فوزه بالسباق الرئاسي فستكون البرازيل قد اختارت للمرة الأولى رئيساً من اليمين المتطرف وهو ما سيعد انقلابا على قواعد اللعبة السياسية في البلاد وسيكون له بدوره أثر واضح على سياسات البرازيل.
وأيا كان الفائز في الانتخابات الرئاسية الراهنة فإن الرئيس البرازيلي الجديد سيجد نفسه فور توليه منصبه أمام ضغوط قوية،، فالبرازيل، التي تعد القوة الاقتصادية الأولى في اميركا اللاتينية، تواجه العديد من التحديات الاقتصادية. وبحسب تقرير البنك الدولي في سبتمبر الماضي، فإن البرازيل تواجه «ثلاثة تحديات رئيسية» تتمثل في «خلل كبير في الموازنة» و«نقص في النمو المستدام لانتاجيتها» و«صعوبات متعاظمة أمام الدولة لتوفير الخدمات الأساسية»
يذكر أن حجم الدين العام في يوليو الماضي بلغ 77 بالمئة من الناتج الاجمالي مقابل 56 بالمئة في 2014، وكانت مؤسسة «غيتوليو فارغاس» قد أظهرت أن عدد البرازيليين تحت خط الفقر بلغ 23 مليونا (من أصل 208 ملايين نسمة) عام 2017، أي بزيادة ستة ملايين مقارنة بالعام 2014.
وتحتل البرازيل المرتبة التاسعة عالميا من حيث الفوارق الاجتماعية، ويعاني ملايين المواطنين أصحاب المستوى التعليمي المتدني من نقص خدمات أساسية كالمياه والنظافة ويواجهون مستويات عنف أشبه بتلك المنتشرة في دول بحالة حرب.