قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، مساء السبت، إنه لم يتقرر بعد تمديد برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، أو التقدم بطلب قرض إضافي جديد حتى الآن.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر حكومية لـ«المصري اليوم»، إن صرف الشريحة المقبلة من القرض سيدعم الموازنة العامة، مشيرة إلى أن وفد من صندوق النقد الدولي زار القاهرة مؤخرًا لتقديم الدعم الفني لإصلاح وتطوير منظومة الضرائب.
وأشاد تقرير لصندوق النقد الدولي صدر مؤخراً عن مؤشرات النمو السنوية في أفريقيا والشرق الأوسط بتطبيق مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح، مؤكداً أنه أسهم في أقل من عام في تراجع العجز الخارجي والمالي وارتفاع معدلات النمو، علاوة على استقرار الأوضاع بما في ذلك عجز العملة الأجنبية، وتعزيز المساعدات الاجتماعية وزيادة الاستثمارات الخاصة والنمو الاقتصادي.
ووافق الصندوق في عام 2016 على إقراض مصر 12 مليار دولار، تصرف على 3 دفعات و6 شرائح، توزعت حتى الآن بواقع الشريحة الأولى في نوفمبر 2016 بقيمة 2.75 مليار دولار، وبعد إجراء المعالجة الأولى وإشادة الصندوق بالإصلاحات الاقتصادية لمصر، تسلمت القاهرة الشريحة الثانية في يوليو 2017 بقيمة 1.25، والشريحة الثالثة في ديسمبر 2017 بقيمة 2 مليار، والشريحة الرابعة في يونيو 2018 بقيمة 2 مليار.
وتشارك مصر في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المقرر انعقادها في جزيرة بالى الإندونيسية، وتنطلق، الأحد، وتستمر حتى ١٢ أكتوبر، وسط تقلبات اقتصادية وتجارية عالمية وإقليمية.
وغادر القاهرة، السبت، الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، لحضور الاجتماعات، وسيقوم وزير المالية في طريقه إلى إندونيسيا بزيارة كوريا الجنوبية للاجتماع بالمسؤولين الكوريين وبنوك وصناديق الاستثمار هناك لبحث إمكانية جذب استثمارات جديدة لمصر.
ويعقد معيط خلال زيارته لمدينة «بالي» عدد من النقاشات والموائد المستديرة بحضور كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، ومجموعة القوقاز الأفريقية وعدد من المسؤولين بصندوق النقد ووزراء ومحافظي إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمناقشة برامج الصندوق في منطقة الشرق الأوسط ويسبقها اجتماع مع الدكتور حازم الببلاوي المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي.
ويشارك وزير المالية أيضًا في عدد من اللقاءات والمباحثات الثنائية مع نظرائه من جنوب السودان وفرنسا لبحث سبل التعاون إلى جانب عدد من الاجتماعات مع مؤسسات التصنيف الائتماني مثل مؤسسة فيتش FITCH وستاندرد أند بورزS&P للوقوف على النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلى لمصر في الفترة المقبلة، وأخر التطورات والتوقعات لمعدلات النمو الاقتصادي وكيفية إحداث التوازن بين معدلات الإنفاق والتضخم والفائدة
كما سيلتقي وزير المالية مع عدد من البنوك الدولية مثل البنك الآسيوي للاستثمار AIIB وبنك ميريل لينش الأمريكي ودويتشه بنك وبنك بي إن بي باريبا وجى بي مورجان وبنك HSBC، إلى جانب لقائه مع عدد من الشركات الأجنبية للخدمات المالية والاستثمارية كشركة جولدن ساكس وشركة سيتي جروب «Citi group» للوقوف على المستجدات المتعلقة بالاقتصاد المصري والتطورات الاقتصادية والمالية وتبادل وجهات النظر والخبرات مع صانعي القرار والمستثمرين فيما يتعلق بمجالات التعاون المشتركة في الفترة المقبلة وأسواق رأس المال وتمويل البنية التحتية
ومن المقرر أن يشارك «معيط» والوفد المرافق له في مباحثات واجتماعات مع وفود عدد من البنوك العربية المشاركة في اجتماعات الصندوق بإندونيسيا مثل بنك الإمارات دبى الوطني وبنك أبوظبي الإسلامي لمناقشة الموضوعات ذات الصلة بالصكوك الإسلامية والاستثمارات الإسلامية الدولية وبحث سبل التمويل في مصر إلى جانب مشاركة وفود من البورصات العالمية كبورصة لكسمبورج ووفود من مجموعة ال20G ومجموعة G24، بالإضافة إلى انعقاد عدد من الندوات وورش العمل كورشة العمل الخاصة بمنتدى باريس والتي ستناقش كيفية تطبيق مبادئ الشفافية والدقة لبيانات الدين.
ومن المقرر أن يلقي الوزير كلمته في الاجتماع الذي سوف تعقده كريستين لاجارد، مع وزراء مالية منطقة الشرق الأوسط ويستعرض فيها برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتطورات هذا البرنامج وأثره على الإصلاح الاقتصادي في مصر.
في سياق متصل، من المقرر أن يزور وفد تابع للصندوق القاهرة الشهر الجاري لمراجعة أداء الاقتصاد والبرنامج الإصلاحي تمهيدًا لصرف الشريحة الجديدة بقيمة ملياري دولار من القرض المتفق عليه والبالغ قيمته ١٢مليار دولار، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وسط توقعات بأن يتم صرف الشريحة ديسمبر المقبل.
