دعا وزير خارجية إريتريا، عثمان صالح، إلى رفع العقوبات الاقتصادية والعسكرية المفروضة على بلاده من قبل مجلس الأمن، خاصة عقب توقيع اتفاق سلام مع إثيوبيا والصومال، مطالبا بتعويض مالي عن العواقب الاقتصادية لهذه العقوبات.
أخبار متعلقة
وقال وزير خارجية إريتريا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأول، إن العقوبات التي فرضت على بلاده منذ عام 2009، قد ألحقت ضرراً كبيراً باقتصاد إريتريا وشعبها، مطالبا بتعويض مالي عن العواقب الاقتصادية لهذه العقوبات، حسب ما نقل عنه موقع «إريتريا بريس» التابع لوزارة الإعلام الإريترية.
وأضاف صالح أن الشعب الإريتري لا يطالب فقط بالرفع الفورى للعقوبات، بل بالتعويض عن عواقبه وعن الفرص التجارية الضائعة طوال السنوات التسع الماضية.
يذكر أن مجلس الأمن قرر فرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على النظام الإريتري بقيادة الرئيس إسياس أفورقى عام 2009، والذي وجه بإرسال 2000 جندي إريتري لدعم حركة شباب المجاهدين الإرهابية في الصومال، وإرسال طائرتين محملتين بالسلاح لدعم الحركة.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، أبى أحمد، والرئيس الإريترى، إسياس أفورقى، وقعا اتفاقية الإعلان المشترك للسلام والصداقة ما يسمى إعلامياً بـ «إعلان أسمرة»، مطلع يوليو الماضي، عقب قطيعة بين البلدين دامت قرابة الـ 20 عاماً.
وفى نهاية الشهر نفسه، وقّع الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو مع نظيره الإريترى، اتفاقية سلام مشتركة ليعلنا إنهاء الخلافات بين البلدين، بعد قطيعة استمرت لـ 15 عاماً.
