اتخذ جهاز الكسب غير المشروع, الأربعاء, إجراءات الطعن على قرار محكمة الجنح المستأنفة بإخلاء سبيل الدكتور زكريا عزمي, رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق, بكفالة مالية قدرها 200 ألف جنيه, على ذمة التحقيقات التي يجريها معه الجهاز حول ثرواته، وحددت محكمة الجنايات جلسة الخميس 19 مايو لنظر الطعن. وبهذا يظل زكريا عزمي داخل محبسه في سجن مزرعة طرة حتى تنتهي محكمة الجنايات من نظر الطعن.
وقال المستشار عاصم الجوهري, مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، إن الجهاز تقدم بالطعن مساء الثلاثاء بعد أن اطلع على حيثيات قرار المحكمة, التي جاء فيها أن عزمي لا يخشى عليه من مغادرة البلاد لكونه ممنوعاً من السفر، كما أن المحكمة راعت الظروف الإنسانية لكبر سن عزمي وكونه مريضاً، إلا أن جهاز الكسب يرى ضرورة الإبقاء على عزمي في محبسه خوفاً من أن يقوم بالاتصال بأحد شهود الإثبات, مما يؤثر على سير الدعوة.
وقال الجوهري إننا نطبق الإجراءات الجنائية طبقا للقانون دون النظر إلى حيثيات الأشخاص أو مناصبهم. وأشار الجوهري إلى أن الإفراج عن سوزان ثابت, حرم الرئيس السابق حسني مبارك, جاء مطابقا لقانون الإجراءات، حيث إنها قدمت تنازلا مكتوباً وموثقاً لجهاز الكسب غير المشروع بالتنازل عن أموالها لصالح الدولة المتمثلة في وزارة المالية.
وأن حرم الرئيس السابق كانت قد أبلغت المستشار خالد سليم, رئيس هيئة الفحص والتحقيق, بنيتها التنازل عن أموالها، التي جاءت من تبرعات قدمتها جهات عربية وأوروبية، وأنها نفذت ذلك فكان القرار بإخلاء سبيلها. وأوضح الجوهري أن قرار إخلاء السبيل لا يعني البراءة كما أشيع، مؤكدا أن الدعوة القضائية بحقها لاتزال مستمرة.