قررت غرفة المشورة بمحكمة مستأنف مدينة نصر، إخلاء سبيل زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، بكفالة مالية 200 ألف جنيه على ذمة التحقيقات التي يجريها معه جهاز الكسب غير المشروع بتهمة تضخم ثروته وتحقيق كسب غير مشروع لا يتناسب مع مصادر دخله.
صدر القرار برئاسة المستشار محمود أبو رحاب، وأمانة سر معتز الخولي.
كان زكريا عزمي مثل أمام هيئة المحكمة، في الساعة الثامنة والنصف مساء الثلاثاء، وسط حراسة أمنية مشددة بعد حضوره من محبسه في سجن مزرعة طرة.
وفرضت الأجهزة الأمنية حواجز حديدية حول المحكمة وأغلقت جميع أبوابها، وتم إدخال سيارة الترحيلات التي تقل «عزمي» إلى المحكمة للمرة الأولى ومنع دخول الإعلاميين أثناء عرضه على قاضي المشورة، وبعد وصوله بـ15 دقيقة، وصل فريد الديب المحامي لحضور جلسة تجديد حبسه، بعد أن جدد جهاز الكسب غير المشروع حبسه 3 مرات، لمدة 45 يوما.
وكان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع قد سبق أن جدد حبس عزمى 3 مرات لمدة 45 يوماً، وهي المدة القانونية التي لا يجوز للجهاز تجديد حبسه بعدها، فتمت إحالته للمحكمة التي أصدرت قرارها بإخلاء سبيله.
