جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، أن إسرائيل قد توسع نطاق التفويض الممنوح للجنة التي تحقق في الغارة التي شنها كوماندوز إسرائيليون على قافلة «أسطول الحرية» التي كانت تحمل مساعدات متجهة إلى غزة بما يسمح لها باستدعاء شهود، وذلك بعد أن هدد رئيس لجنة التحقيق الإسرائيلية ، بالاستقالة إذا لم يحصل على تكليف موسع، كما ذكرت القناة الثانية الخاصة في التلفزيون الإسرائيلي، فيما استبعد وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان إمكانية قيام دولة فلسطينية حتى عام 2012.
ويرأس اللجنة قاضي المحكمة الإسرائيلية العليا المتقاعد «يعقوب تيركل» وبدأت تحقيقاتها الاثنين الماضي، وقالت إنها قد تستدعي نتنياهو ووزير الدفاع «إيهود باراك» للشهادة في الواقعة التي قتل خلالها تسعة نشطاء أتراك مناصرين للفلسطينيين.
وأوضحت القناة أن القاضي المتقاعد في المحكمة العليا، أبلغ وزير العدل «ياكوف نيمان» أنه سيتخلى عن مهامه إذا لم تتم تلبية مطلبه.
ويطالب القاضي بأن تتحول "اللجنة العامة المستقلة" التي بدأت أعمالها، إلى لجنة تحقيق حكومية تتمتع بسلطة رفع توصية بفرض عقوبات شخصية ضد المسؤولين السياسيين والعسكريين.
ويطالب القاضي تيركل أيضاً، أن يتم تعيين عضوين إضافيين إلى الأعضاء الثلاثة والمراقبين الأجنبيين الاثنين الذين يشكلون اللجنة، بحسب القناة التلفزيونية التي أضافت أن القاضي وافق على إرجاء استقالته حتى اجتماع مجلس الوزراء الاحد الذي قد يقرر تعديل مهمته.
وبدأت إسرائيل التحقيق بعد إدانة دولية للغارة التي وقعت في 31 مايو الماضي، لكنها رفضت اقتراح الأمم المتحدة بإجراء تحقيق دولي.
وجاء في بيان مكتب نتنياهو الذي صدر أمس الثلاثاء، أن تيركل "قدم طلباً لتوسيع سلطات اللجنة فيما يتعلق بقدرتها على استدعاء شهود للمثول أمامها والإدلاء بشهادتهم تحت القسم."
وأضاف البيان "ما من سبب يمنعنا من الرد بشكل ايجابي على هذا الطلب" وذكر أن الوزراء سيبحثون طلباً منفصلاً لتوسيع عدد أعضاء اللجنة وستطلب من الحكومة الإسرائيلية قريباً أن تبت بشكل رسمي في الأمر.
وبالإضافة إلى تيركل تضم اللجنة خبيراً إسرائيلياً في القانون الدولي، وجنرالاً إسرائيلياً سابقا، واثنين من المراقبين الأجانب اللذين ليس لهم حق الاعتراض (النقض) وهما «ديفيد تريمبل» وهو سياسي من أيرلندا الشمالية حائز على جائزة نوبل للسلام ورجل القانون الكندي «كين واتكين».
وكان تيركل قد صرح بأن التفويض الممنوح للجنته يقضي ببحث الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على القطاع وملاحقة قافلة المساعدات لمعرفة ما إذا كانا يتمشيان مع القانون الدولي أم لا بالإضافة إلى التحقيق في تصرفات منظمي القافلة والمشاركين فيها.
وتقول إسرائيل إن الحصار ضروري لمنع وصول أسلحة لنشطاء غزة.
ورداً على الانتقادات الغربية ومن بينها انتقادات من الولايات المتحدة حليفتها الكبرى قررت إسرائيل تخفيف الحصار البري على غزة حيث يعيش 1.5 مليون فلسطيني وسمحت بدخول معظم السلع في حين استمرت في حصارها البحري على القطاع الساحلي.
من ناحية أخرى، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي «أفيجدور ليبرمان» عن تشاؤمه حيال قيام دولة فلسطينية من الآن وحتى 2012، مضيفاً أن الطرفين لا يزالان بعيدين عن التوصل إلى اتفاق.
وجدد نظيره الروسي«سيرجي لافروف» في مؤتمر صحفي مشترك في القدس، موقف اللجنة الرباعية الدولية للشرق الأوسط (الولايات المتحدة، وروسيا، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة) الذي يتمثل في وجوب التوصل إلى تسوية في غضون السنتين المقبلتين.
وقال ليبرمان "لا أرى فرصة لإقامة دولة فلسطينية بحلول 2012"، في إشارة إلى الدعوة التي أطلقتها اللجنة الرباعية في موسكو في مارس لـ "قيام" دولة فلسطينية بحلول عامين.
وأضاف ليبرمان الذي يمثل اليمين المتشدد في الحكومة الإسرائيلية، "الواقع هو أننا لا نزال بعيدين عن التوصل إلى تفاهمات واتفاقات حول تأسيس دولة فلسطينية مستقلة بحلول 2012"، في إشارة إلى المفاوضات غير المباشرة الجارية حالياً بين إسرائيل والفلسطينيين برعاية موفد الولايات المتحدة «جورج ميتشل».
وحذر لافروف الذي تعد بلاده الوحيدة من بين أعضاء اللجنة الرباعية التي تقيم علاقات مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة، من أن عدم حدوث تقدم في محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية يمكن أن يشجع التطرف بين الفلسطينيين.
ميدانياً، أعلن متحدث عسكري أن صاروخا أطلق من قطاع غزة سقط اليوم الأربعاء، في جنوب إسرائيل ملحقاً أضراراً في أحد المصانع لكن من دون سقوط ضحايا، وأضاف المتحدث أن الصاروخ الحق أضراراً بمصنع للتغليف.