حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 21 يونيو المقبل, للحكم فى دعوى وقف بناء الجدار الفولاذى على الحدود المصرية الفلسطينة والذى كانت الحكومة المصرية قد قررت بناؤه منعا لتسلل الفلسطينيين عبر الأنفاق إلى رفح المصرية.
كان عدد من النشطاء السياسيين ومنهم كل من السفير السابق إبراهيم يسرى، والباحث حامد صديق، ومحمد العمدة, عضو مجلس الشعب، أقاموا الدعوى ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء مطالبين فيها بإلغاء قرار بناء الجدار العازل.
وقالوا فى الدعوى إن الحكومة المصرية لم تعلن عن إنشاء الجدار، كما أعلن الاحتلال الإسرائيلى أن الجدار سيقام بتمويل ومعدات أمريكية أوروبية، وهو عبارة عن سور حديدى سمكه نصف متر وعمقه 20 متراً بطول 10 كيلو مترات ليفصل بين مصر وغزة.
وأشارت الدعوى إلى أن بناء الجدار مخالف لمبادئ القانون الدولى الذى ينظِّم العلاقات الدولية وقت الحروب والنزاعات المسلحة، وقواعد «لاهاى» 1907 التى تؤكد احترام قوانين وأعراف الحرب البرية، وتنظيم استخدام القوة، وحظر تدمير الممتلكات للأطراف المتنازعة، فضلاً عن مخالفته لاتفاقية «جنيف» الرابعة، التى تُعنى بالمدنيين وحمايتهم فى حال الحرب.
