قررت محكمة جنايات القاهرة بجلستها المنعدة بدار القضاء العالي تأجيل نظر قضية قتل متظاهري «السلام» إلى 11 يناير، بناءً على طلب الدفاع ولسماع شهود الإثبات، وقد صدر القرار برئاسة المستشار أحمد بسيوني الشرقاوي وعضوية المستشارين حسين علي وعبد السميع شرف الدين وأمانة ناصر كمال.
ويحاكم بالقضية ضابط متهم باستخدام سلاح ميري وإطلاق نار بطريقة عشوائية على المتظاهرين يوم 28 يناير الماضي أمام قسم شرطة مدينة السلام والتسبب في مقتل أحد الأهالي.
بدأت الجلسة بحضور الرائد محمد دويدار، الضابط المتهم، في التاسعة صباحا، وانعقدت المحكمة في العاشرة بإيداع المتهم قفص الاتهام، وتم إثبات حضوره، ولم تستغرق الجلسة أكثر من 10 دقائق، حيث أثبتت المحكمة حضور دفاع المتهم، وطلب أجلا لتقديم المستندات ومناقشة شاهدي الإثبات، الأول والثالث، وغاب أهل المجني عليه عن الحضور.
وكانت الجلسة الماضية قد انعقدت في محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، وتلا ممثل الادعاء أمر الإحالة، وقال إن المتهم استخدم سلاحه الميري وأطلق أعيرة نارية على المتظاهرين السلمين والتسبب في مقتل أحدهم، أثناء التظاهر، اعتراضًا على تردي الأحوال الاقتصادية والاجتماعية، وطالبت النيابة توقيع أقصى عقوبة على المتهم.
وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن أثبتت التحقيقات قيامه بإطلاق الرصاص من سلاحه الميري على المتظاهرين سلميا الموجودين أمام قسم السلام بهدف تفريقهم، مما أدى إلى مقتل المجني عليه.
